تحديث عقوبات 93 مخالفة لنظام العمل

لتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين بالقطاع الخاص

تحديث عقوبات 93 مخالفة لنظام العمل

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديل وتحديث 93 مخالفة لنظام العمل والعقوبات المقابلة لها في مشروع مسودة قرار وزاري، طرحته في منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات المهتمين وأصحاب العمل، ويهدف المشروع إلى رفع امتثال سوق العمل والالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة، والمساهمة في توفير بيئة عمل ملائمة للعاملين في القطاع الخاص.

ووفقا للمسودة، تم تصنيف المخالفات ونوعيتها وعقوبتها بين منشآت لديها أقل من 10 عمال وأخرى لديها أكثر من ذلك، حيث تبلغ غرامة المنشآت المخالفة التي لديها أكثر من 10 عمال (10 آلاف ريال) في حالة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية (المعتمدة من الوزارة) واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولا عن الحوادث التي يصاب بها الغير في مقر المنشأة، و(5 آلاف ريال ) للمنشآت التي لديها أقل من 10 عمال.


وتتضمن المخالفات، (5 آلاف ريال) لعدم وضع تعليمات السلامة بكافة لغات العاملين في مكان ظاهر في المنشأة الاكثر من 10 عمال، و(3 آلاف ريال) لعدم التزام صاحب العمل بفحص العمالة المحتمل إصابتهم بأحد الأمراض المهنية فحصا شاملا مرة كل سنة على الأقل، وقيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلـك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بالقرار الوزاري، وعدم توفير خزانة للإسعافات الطبية الأولية مزودة بأدوية صالحة للاستعمال وفق لقائمة محتويات الخزانة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال، وغرامة 5 آلاف ريال لعدم توفير تأمين طبي للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني.

كما تتضمن المخالفات تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمـره دون مراعاة أحكام المادة (167) من نظام العمل، وحددت الغرامة 10 آلاف ريال للمنشأة الأقل من 10 عمال و20 ألف ريال للمنشأة الأكثر من ذلك، وغرامة 10 آلاف ريال لتشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات، و20 ألفا لقيام صاحب العمل بتوظيف عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار أجير.

وحسب المسودة، يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حال عدم إزالتها خلال المدة المذكورة يحق للوزارة مضاعفة العقوبة.

ويسدد المخالف قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري أو الحكم النهائي، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف خدمات الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة، ولا يوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار إداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.
المزيد من المقالات
x