«السفاح» المعاقب أمريكيا رئيسا محتملا لنظام «الملالي»

منظمات حقوقية تتخوف من «توقف الإنترنت» خلال فترة الانتخابات

«السفاح» المعاقب أمريكيا رئيسا محتملا لنظام «الملالي»

السبت ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢١
وجهت مجموعة من المؤسسات والمنظمات الحقوقية رسالة مشتركة إلى مرشد إيران، والرئيس حسن روحاني، للمطالبة بوجوب المحافظة على الإنترنت متوفرا وآمنا أثناء الانتخابات الرئاسية المتوقع فوز القاضي المتشدد الخاضع لعقوبات أمريكية فيها، رغم امتناع أعداد كبيرة عن التصويت وسط استياء من الوضع الاقتصادي الصعب ودعوات بالمقاطعة من الليبراليين في الداخل والخارج.

وأدلت نسبة قليلة من الإيرانيين بأصواتهم أمس الجمعة في ظل الضبابية المحيطة بمساعي إيران لإحياء اتفاقها النووي المبرم عام 2015، يرى محللون إيرانيون أن المشاركة في الانتخاب بمثابة استفتاء على أسلوب تعامل الزعامة مع سلسلة من الأزمات.


ودعا مرشد الإرهاب إلى المشاركة القوية في الانتخابات، وقال بعدما أدلى بصوته في العاصمة طهران «كل صوت له وزنه، تعالوا وشاركوا واختاروا رئيسكم، هذا أمر مهم لمستقبل بلدكم». على حد تعبيره.

سفاح 1988

والمرشح الأوفر حظا لخلافة حسن روحاني، البراغماتي الذي لا يمكنه الترشح لفترة ثالثة بموجب الدستور، هو إبراهيم رئيسي أحد أكبر غلاة المتشددين ويعرف بالسفاح لدوره في مجزرة 1988، التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف معارض معظمهم من منظمة «مجاهدي خلق».

ورئيسي، الذي ينتقد الغرب بلا هوادة مثل خامنئي، خاضع للعقوبات الأمريكية بسبب ضلوعه في إعدام معتقلين سياسيين قبل عشرات الأعوام.

وقال المحلل السياسي جيسون برودسكي «إذا تم انتخاب رئيسي فسوف يكون أول رئيس لإيران في التاريخ المعاصر يخضع لعقوبات، ليس قبل توليه المنصب فحسب وإنما من المحتمل أثناء توليه السلطة كذلك».

ودعا مئات من الإيرانيين، وبينهم أقارب لمعارضين قتلوا منذ الثورة عام 1979، لمقاطعة الانتخابات، ووجدت دعوتهم استجابة واسعة وسط الشباب الناقم على سياسة المتشددين الداخلية والخارجية.

وقالت فرزانة (58 عاما) من مدينة يزد في وسط البلد «صوتي هو لا كبيرة»، وتابعت: إنه على النقيض مما عرضه التليفزيون الرسمي «فإن مراكز الاقتراع شبه خالية هنا».

ومن شأن فوز رئيسي أن يؤكد أفول نجم ساسة براغماتيين من أمثال روحاني، الذي أضعفه قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات في خطوة قوضت التقارب مع الغرب.

عقوبات ترامب

وأدت إعادة فرض العقوبات من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تقليص صادرات النفط من 2.8 مليون برميل يوميا في 2018 إلى ما يقدر بنحو 200 ألف برميل في بعض شهور 2020، رغم أن الأرقام زادت منذ ذلك الحين. وفقد الريال الإيراني 70 في المائة من قيمته منذ 2018.

وتحتاج القيادة الدينية، التي تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع معدل التضخم، الذي وصل إلى 39 في المائة والبطالة التي بلغت 11 في المائة، إلى إقبال كبير على المشاركة في التصويت لتعزيز شرعيتها التي تضررت بعد سلسلة من الاحتجاجات على الفقر والقيود السياسية منذ 2017.

وتشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى أن نسبة المشاركة قد لا تتجاوز 44 بالمائة، وهي نسبة تقل كثيرا عن الانتخابات السابقة.

وعين خامنئي في 2019 رئيسي، المنتمي لمرتبة متوسطة في تسلسل رجال الدين الشيعة، رئيسا للسلطة القضائية.

وبعد بضعة أشهر من تعيينه، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل إعدام معتقلين سياسيين في الثمانينيات وقمع اضطرابات في 2009، وهي أحداث لعب فيها دورا حسبما تقول جماعات حقوقية.

والمنافس الأبرز لرئيسي هو محافظ البنك المركزي البراجماتي السابق عبدالناصر همتي، الذي يقول: إن فوز أي متشدد سيؤدي إلى مزيد من عقوبات القوى الخارجية.

ويحظى رئيسي بدعم مهم من الحرس الإرهابي، الذي يعارض على مر السنوات المبادرات الإصلاحية ويشرف على قمع الاحتجاجات ويستخدم ميليشيات بالوكالة في العراق ولبنان وسوريا واليمن.

الانتهاكات الحقوقية

وفي السياق، تضمنت الرسالة، التي وقّع عليها أكثر من 258 منظمة من 106 دول، ونشرها موقع منظمة «هيومن رايتس ووتش»، دعوة إلى النظام الإيراني لـ«ضمان بقاء الإنترنت وتطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي وجميع قنوات الاتصال الأخرى متوافرة وآمنة ويمكن الوصول إليها طوال فترة الانتخابات الرئاسية».

وشددت المجموعة على ضرورة ضمان عدم تصعيد الانتهاكات الحقوقية خلال الانتخابات، مشيرة إلى تعرض عدد من الصحفيين والنشطاء الإيرانيين لتهديدات من السلطات الأمنية، بعد انتقادهم للمرشح الرئاسي، إبراهيم رئيسي.

وأضافت: «مكتب المدعي العام للإعلام، والحرس الثوري، وقوات الأمن الإيرانية، جميعها قامت باستدعاء أفراد ومحرري صحف ومواقع إعلامية».

وأشارت إلى مصادقة إيران على الأطر الإقليمية والدولية مثل العهد الدولي الملزم قانونا الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي ينص على حماية وتعزيز حقوق حرية الرأي والتعبير والتجمع والوصول إلى المعلومات.
المزيد من المقالات
x