إنشاء منصة إلكترونية شاملة لمشاريع التخصيص

منع الاحتكار وتعزيز الشفافية والنزاهة

إنشاء منصة إلكترونية شاملة لمشاريع التخصيص

الجمعة ١٨ / ٠٦ / ٢٠٢١
يتجه المركز الوطني للتخصيص إلى إنشاء منصة إلكترونية شاملة لمشاريع التخصيص؛ لتعزيز الشفافية والنزاهة ومنع الاحتكار في مشاريع التخصيص، من خلال إتاحة البيانات والوثائق المتعلقة بمنافسات وإجراءات مشاريع التخصيص لأصحاب العلاقة والعموم.

جاء ذلك من خلال طرح المركز الوطني للتخصيص مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص للمرئيات في منصة «استطلاع» حيث تهدف اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتوضح اللائحة الجوانب التي نص عليها نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 63) وتاريخ 5/ 8/ 1442هـ، وتورد اللائحة مبادئ التخصيص وخطط مشاريع التخصيص وأولويات تنفيذها، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها والتعاقد عليها والشروط والضوابط اللازمة لذلك.


ووفقا للائحة التنفيذية فيما يتعلق في سجل مشاريع التخصيص يقوم المركز بإنشاء منصة إلكترونية مركزية شاملة، والمساهمة في دعم حق أصحاب العلاقة والعموم في الحصول على المعلومات المرتبطة بمشاريع التخصيص، وإطلاع أصحاب العلاقة والعموم على سياسات وتوجهات الحكومة وخطط الجهات الحكومية فيما يتعلق بمشاريع التخصيص، والمساهمة في الترويج لفرص التخصيص الحالية والمستقبلية محلياً ودولياً، ودعم جهود الرقابة الحكومية على مشاريع التخصيص، وتعزيز التنافس بشأن مشاريع التخصيص من خلال تمكين المستثمرين من معرفة مشاريع التخصيص المخطط تنفيذها، وبما يتيح لهم التخطيط المسبق للمشاركة فيها حال طرحها.

وحسب اللائحة، يكون السجل إلكترونياً، وعلى المركز اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمن المعلومات، ومنع أي تعديل أو اطلاع غير مصرح به على السجل، وتطبيق ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أو أي جهة أخرى مختصة.

وتتم إدارة السجل وحفظ الوثائق والبيانات الخاصة به بصورة إلكترونية، ويتم تنفيذ كافة الأنشطة والإجراءات المرتبطة بالسجل بصورة إلكترونية، بما في ذلك تزويد المركز بالمعلومات والوثائق، وتقديم طلبات الحصول على المعلومات، ومشاركة بيانات السجل مع أصحاب العلاقة.

وتدرج البيانات في السجل باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون المنصة الإلكترونية الخاصة بالسجل متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، وتحفظ الوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص في السجل باللغة التي أعدت الوثيقة بها، وللمركز ترجمة أي وثيقة يرى مناسَبة ترجمتها، أو تكليف الجهة المعنية بتلك الوثيقة بترجمتها إلى اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو كلاهما.

ولا يخل وجود السجل بأي التزام نظامي على أي جهة من الجهات المشاركة في مشاريع التخصيص في حفظ الوثائق والمحفوظات الخاصة بها، والإفصاح عنها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وللمركز إسناد إدارة السجل إلى جهة مساندة خاصة، ويحدد المركز شروط عملها والضوابط اللازم التقيّد بها، ويكون للمركز جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بفعالية ونزاهة والتقيّد بالضوابط المحددة في اللائحة بما في ذلك نشر أو الإفصاح عن بيانات ووثائق السجل.

ويحفظ في السجل كافة البيانات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص في المملكة، سواء أكانت في مرحلة الدراسة والتحضير أو الطرح أو في مرحلة ما بعد توقيع العقد، وسواء تم تنفيذ المشروع المقترح أو تم رفضه من قبل الجهة المختصة، أو انتهت مدة عقد التخصيص.
المزيد من المقالات
x