هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.... ضرورة

هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.... ضرورة

صدر قبل أيام قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ولا شك هو قرار مهم يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بالبحث والابتكار كآلية مهمة للوصول إلى الاقتصاد المعرفي، الذي يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة وأهداف التنمية المستدامة.

وقد تطرقت في مقالات سابقة، ومنها مقال بعنوان «الجامعات والتحول الوطني»، وأشرت فيه إلى أهمية الاستفادة من جامعاتنا المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وما تحوي من كوادر متخصصة وطنية في إنجاز مشاريع التنمية بدقة وجودة. وأهمية رسم إستراتيجيات للتنسيق والتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والجامعات، للاستفادة من تلك الموارد البشرية المؤهلة بجودة تحقق أهداف برنامج التحول الوطني والتنمية المتوازنة والمستدامة. وكذلك مقال بعنوان «دعم رؤية المملكة 2030»، وأشرت فيه إلى أهمية التعاون بين قطاعات التنمية والجامعات لعمل الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بقضايا تخطيط وتنمية المدن والأقاليم واستدامتها ووضع معيار مهم في تقييم المقترحات للدراسات والأبحاث قبل الموافقة على دعمها مالياً بأن تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. وكذلك مقال بعنوان «الجامعات الذراع الاستشارية لهيئات التطوير»، وأشرت فيه إلى الدور المهم للجامعات كذراع استشارية لهيئات تطوير المناطق والمدن؛ وذلك لما تمتلكه الجامعات من المتخصصين من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات في مجال التخطيط الحضري والإقليمي والأبحاث والدراسات والتصاميم، التي تسهل تنفيذ مهام الهيئات بتخصصية وعلم ومعرفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.


إن وجود هيئة للبحث والتطوير والابتكار سيساهم في مزيد من الدعم لمراكز الأبحاث وبيوت الخبرة في الجامعات وقطاعات التنمية المختلفة، وكذلك في تحقيق الترابط والتكامل التخصصي بين قطاعات التنمية في مراحل مواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية حاضراً ومستقبلاً.

وأخيراً وليس بآخر؛ ومع صدور قرار إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، اقترح إنشاء فروع لهذه الهيئة في مناطق المملكة المختلفة لتعمل مع هيئات تطوير المناطق ومراكز الأبحاث وبيوت الخبرة في الجامعات وقطاعات التنمية المختلفة، لربط أهداف الهيئة على المستوى الوطني بإستراتيجيات التخطيط والتنمية على مستوى المناطق للتحول إلى اقتصاد المعرفة ومواجهة تحديات التنمية العمرانية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
المزيد من المقالات
x