اللبنانيون يعتزمون الإضراب العام الشامل في مواجهة السلطة الفاسدة

دعوات لمشاركة واسعة.. و«أمل» تحذر من تعطيل مبادرة بري

اللبنانيون يعتزمون الإضراب العام الشامل في مواجهة السلطة الفاسدة

الثلاثاء ١٥ / ٠٦ / ٢٠٢١
أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي في لبنان تأييدها للإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام بعد الخميس، والمشاركة في فعاليات الإضراب.

ورجحت مصادر متابعة لـ(اليوم) أن «يكون الإضراب شاملاً وتنفذه كل القطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها من قطاعات العمل، وذلك في مواجهة السلطة الفاسدة، ورفضهم السكوت عن انهيار البلد الذي تسعى إليه أياد تقود تيارات سياسية وتعرقل إلى الآن تشكيل حكومة تنقذ لبنان، وقالت المصادر إن الإضراب ردة فعل وحالة غضب شعبي وعُمالي عمَّا آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، في الوقت الذي تتلهى فيه الطبقة الحاكمة بمصالحها»، قائلة: «كفى ذلاً».


الحركة النقابية

وأبدى المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان تأييده الدعوة والمشاركة بالتحركات والاعتصام والتظاهر لتحقيق المطالب التالية: تشكيل حكومة إنقاذية بالسرعة اللازمة لإجراء الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي، معالجة الأوضاع الاقتصادية التي بدأت تترك تأثيرات سلبية على الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، معالجة أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عقد مؤتمر نقابي وطني لبحث وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودعمه وتطويره، وكذلك تعاونية موظفي الدولة لأن هاتين المؤسستين تشكلان الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة.

واعتبر المجلس التنفيذي أن «يوم الخميس 17 يونيو سيكون يومًا تاريخيًا في حياة الحركة النقابية رفضًا للواقع الخطير الذي تمر به الطبقة العاملة، وباتت الكلفة المعيشية تفوق قدرة العمال وذوي الدخل المحدود».

أمل تحذر

من جهة أخرى، حذرت حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أن تعطيل المبادرة التي تقدَّم بها لتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، ستكون نتائجه كارثية، وقال المكتب السياسي لحركة أمل إنه في اللحظة التي يحتاج فيها لبنان واللبنانيون إلى حكومة ومؤسسات فاعلة تعيد حضور الدولة كناظم وراعٍ لشؤون المواطنين، لا يزال البعض يمعن في ضرب القواعد الدستورية بمحاولة خلق أعرافٍ جديدة تمس أسس التوازنات الوطنية والمرتكزات التي أرساها اتفاق الطائف، مما يعطّل قبول مهمة فيها نسف للأصول والأعراف، وتضع البلد في مواجهة مخاطر جمّة وتعطل أداء المؤسسات وتغطي بالشعارات والمزايدات الشعبوية والبيانات والتسريبات الإعلامية التي لا يمكن أن تلبي احتياجات الناس، بل تسبب مزيدًا من الانهيار على الصعد كلها، في حين أن اللبنانيين هم في أمسّ الحاجة إلى وجود من يتحمَّل مسؤولية الرد على التحديات التي يواجهونها في قضاياهم وأوضاعهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنقدية، التي حولّت اللبنانيين إلى متسولي حبة دواء ولتر محروقات ورغيف خبز، وانفلات سعر الدولار الأمريكي من عقاله وغياب الإجراءات التنفيذية الرادعة والمانعة للانهيار النقدي الشامل، وعدم التزام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها وتحمُّل مسؤولياتها في رفع الغبن والظلم عن الناس.

وحذر المكتب السياسي للحركة في بيان أمس، من الاستمرار في سياسة تجاهل صرخات الناس وآلامهم، وإضاعة الوقت والفرص والسعي إلى محاولة تكريس (توازن الفراغ وتعميم الشلل)، كما حذَّر من النتائج الكارثية لتعطيل مبادرة لبنان التي بناها الرئيس بري على ركائز المبادرة الفرنسية لتكون بوابة حكومة إصلاح تنقذ البلد وتضعه على سكة الخروج من أزماته، مثل انتشار كورونا بسبب فشل الدولة.

لا ثلث معطل

وفي السياق نفسه، أشار نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، إلى أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحكومية لا تزال قائمة، وفريق تيار المستقبل في انتظار نتيجة هذه المبادرة.

وقال علوش في إذاعة صوت لبنان أمس: القناعة مستمرة بين كلٍّ من بري ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، على أن تكون الحكومة دون ثلث معطل لأي فريقٍ كان.

وأضاف علوش: «ما يقوم به فريق العهد من تعطيل اليوم يخدم طموحات رئاسية في المستقبل القريب».
المزيد من المقالات
x