إيقاف قاضيين ورئيس محكمة وضباط صف بحرس الحدود في قضايا فساد

هيئة الرقابة تباشر 15 قضية جنائية جديدة بعدة جهات حكومية

إيقاف قاضيين ورئيس محكمة وضباط صف بحرس الحدود في قضايا فساد

الخميس ١٠ / ٠٦ / ٢٠٢١
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددًا من القضايا الجنائية، خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

نزع ملكية


وأوضحت أن القضية الأولى شهدت إيقاف صرف مبلغ مائة مليون ريال كتعويضات لنزع ملكية 32 عقاراً تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق؛ لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها، وإيقاف قاضي استئناف رأس المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك، وحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدارها، وتورط 12 موظفاً عاماً يعملون بالجهات الحكومية ذات العلاقة لمشاركتهم في إصدار الصكوك وهم نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورئيس لجنة التعديات، ورئيس قسم الأراضي، ومحافظان اثنان سابقان، وموظفان اثنان بالمحكمة، وعضوان بهيئة النظر التابعة للمحكمة، ورئيس أحد المراكز التابعة للمحافظة وموظف بالمحافظة، وقاضٍ سابق.

حاوية تبغ

وأوضحت أن القضية الثانية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقُبض على 12 مقيماً ومواطن خليجي أدخلوا حاوية عبر أحد المنافذ البحرية تحتوي على مادة التبغ «دونت بياناتها لدى الجمارك بأنها أثاث»، بطريقة غير نظامية والقبض عليهم لحظة استلامهم الحاوية ودفعهم مبلغ تسعمائة وعشرين ألف ريال من أصل مبلغ مليوني ريال بأحد المستودعات العائدة للمواطن الخليجي.

مبالغ مالية

أما القضية الثالثة، فجاءت بالتعاون مع وزارة الداخلية، وقُبض على محاسب يعمل بالمديرية العامة للسجون بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من ذوي الموقوفين مقابل إدخال ممنوعات لذويهم داخل السجن، واستيلائه على إعاشة المساجين المطلق سراحهم لانتهاء محكوميتهم، وبلغ إجمالي المبالغ مليوني ريال أخفاها بمنزله، كما قُبض على زوجته؛ لكسرها باب الغرفة التي تحتوي على المبلغ، وتسليمه أحد المقيمين لإخفائه، بعد علمها بالقبض عليه، وبمتابعة الموضوع قُبض على المقيم وبحوزته المبلغ.

خدمات قانونية

وأسفرت القضية الرابعة عن إيقاف قاضٍ «رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق سابقاً»؛ لحصوله على مبلغ مليونين وخمسمائة ألف ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى «قضاياهم منظورة بمحكمة التنفيذ التي ترأسها» مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا بالمحكمة.

كيانات تجارية

وكشفت الهيئة عن إيقاف موظف يعمل بإحدى الجامعات، بالقضية الخامسة، لترسيته 17 مشروعًا من خلال الشراء المباشر على كيانات تجارية عائدة لأقاربه، بمبلغ مليونين ومائة وستة وستين ألفا وثلاثمائة وسبعة وسبعين ريالاً بطريقة غير نظامية.

حكم قضائي

وأضافت إن القضية السادسة شملت إيقاف قاضي استئناف بالمحكمة الإدارية، لحصوله على مبلغ مليون وستمائة ألف ريال، من مالك إحدى الشركات بواسطة أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة لدى القاضي.

صيانة وتشغيل

وشملت القضية السابعة إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة تقنية المعلومات بأمانة إحدى المناطق لقيامه بتوقيع محاضر استلام نهائية لمشروعين لصيانة وتشغيل الإنترنت في حديقتين عامتين، رغم عدم إكمال تنفيذهما وصرف قيمتهما البالغة ثمانمائة وأربعين ألفا وثمانمائة وخمسين ريالاً.

منافذ حدودية

أما القضية الثامنة، فجاءت بالتعاون مع وزارة الداخلية، وأُوقف عدد من ضباط الصف يعملون بحرس الحدود لمحاولتهم تهريب منتجات التبغ من أحد المنافذ الحدودية.

محطات توليد

وشهدت القضية التاسعة إيقاف موظف يعمل بميناء إحدى المحافظات، ومقيمين اثنين، لقيام الموظف بالتوقيع على محاضر تحتوي وقائع غير صحيحة لإتمام تشغيل وصيانة ونظافة محطات التوليد الكهربائي والاحتياطي والمحطات الكهربائية للضغط المتوسط والمنخفض بالميناء، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية تصل إلى خمسمائة ألف ريال لم يبرر مصدرها.

حفظ قضية

أما القضية العاشرة، فجاءت بالتعاون مع وزارة الداخلية، وأُوقف ضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم «وسيط»؛ لاستلام الوسيط مبلغ عشرين ألف ريال، من أصل أربعين ألفًا من أحد المواطنين بطلب من الضابط، مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه.

عقد عمل

وشملت القضية الحادية عشرة إيقاف طبيب يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات؛ لتوقيعه عقد عمل مؤقت مع المستشفى الذي يعمل به خلال مدة إجازته الرسمية وحصوله على مبلغ مائة وعشرة آلاف ريال خلاف رواتبه مقابل ذلك، رغم مغادرته خارج المملكة للتمتع بإجازته خلال مدة سريان العقد.

دعم حكومي

وجاءت القضية الثانية عشرة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وأُوقف مالك كيان تجاري لتسجيل 39 موظفاً والحصول من خلالهم على دعم حكومي بمبلغ مائة وتسعين ألفا وخمسمائة ريال بطريقة غير نظامية.

نظام إلكتروني

أما القضية الثالثة عشرة، فشهدت إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي بإحدى المحافظات لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى، مستخدماً اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.

مراكز إيواء

وجاءت القضية الرابعة عشرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وأُوقف عسكري برتبة عريف يعمل بأحد مراكز الإيواء لحصوله على مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال من أحد المواطنين مقابل إطلاق سراح أجنبي مقيم بالمملكة بطريقة غير نظامية.

إعفاء مقاول

أما القضية الخامسة عشرة، فأسفرت عن إيقاف موظف يعمل مديراً لإدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق لقيامه بإعداد تقارير عن أحد مشروعات الوزارة تتضمن معلومات غير صحيحة ترتب عليها إعفاء مقاول المشروع من غرامات التأخير.

المصلحة العامة

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
المزيد من المقالات
x