حملات تفتيشية لمنع بيع الإطارات المستعملة والمتهالكة بالشرقية

18 % نسبة انقلاب المركبات بسبب تجاهل المواصفات والمقاييس

حملات تفتيشية لمنع بيع الإطارات المستعملة والمتهالكة بالشرقية

الاحد ٠٦ / ٠٦ / ٢٠٢١
تطلق لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، اليوم، حملات تفتيشية بمشاركة أمانة اللجنة لمنع بيع الإطارات المستعملة والمتهالكة في مراكز صيانة السيارات على كافة الطرق الداخلية والخارجية بالمنطقة، وخصوصا مع اقتراب الإجازات السنوية التي تشهد كثافة الحركة المرورية والسفر لمسافات طويلة بين مناطق المملكة.

حوادث جسيمة


وكشفت اللجنة، عن أن نسب انقلاب المركبات شكلت 18% من إجمالي أنواع الحوادث المرورية، وأن من أهم المسببات هي الإطارات المستعملة والمتهالكة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، لافتة إلى أن النسبة جاءت بحسب إحصائيات الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية لعام 2020م.

فرق تفتيشية

وشددت وزارة التجارة والاستثمار على استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك «نظام مكافحة الغش التجاري، نظام البيانات التجارية، ونظام العلامات التجارية»، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين. داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم «1900» أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

ضعف الرقابة

وقال المواطن صالح العمير، إن تشديد العقاب على باعة الإطارات المستعملة مثل التشهير بهم ومضاعفة الغرامات عليهم قد يكون رادعا لهم للكف عن التلاعب بسلامة الناس، لأن كثيرا من الحوادث المميتة سببها انفجار إطار لم يكن بحالة جيدة والجاني الرئيس هو بائع ارتكب جريمة بحق زبائنه بدلا من توعيتهم بخطر شراء الإطارات المستعملة. واعتبر استمرار نشاط بيع الإطارات المستعملة بمثابة استغلال الباعة لمحدودي الدخل وبعض طلاب الجامعات الذين ليست لديهم القدرة على شراء إطارات جديدة خاصة مع ارتفاع أسعارها التي لا تقل عن 1000 ريال للأربعة الجديدة من أقل الأنواع جودة. وأرجع نشاط بيع المستعمل لضعف الرقابة على تلك المحال التي تتاجر بالأنفس، مطالبا الجهات الرقابية بتكثيف الجولات بعد أوقات الدوام الرسمي والتي تشهد رواج وبيع تلك الإطارات القاتلة.

عقوبات صارمة

وقال المحامي أحمد الجيراني، إن عرض وبيع إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري تترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة. مضيفا أنه رغم أن التجارة والاستثمار قد توعدت المحلات التي تقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية وفيها خطر على المستهلكين بالعقوبات الصارمة من غرامات وإغلاق إلا أنها لا تزال تباع في الخفاء بسبب قلة الوعي لدى بعض الزبائن والذي ساهم في استمرار بيع الموت لهم مقابل ثمن بخس.

انبعاثات متعددة

وذكر المواطن نواف الطويرش أن ترك الإطارات حتى تتهالك يعتبر تشويها وضررا على البيئة لما لها من انبعاثات متعددة، كما أنه على جانب السلامة يجب على قائد المركبة اختيار الإطارات المناسبة حيث يتم اختيار الإطارات بمواصفات المركبة حجمها ووزنها، وحالة الطريق فالطرق المسفلتة تحتاج إلى نوعية من الإطارات تختلف عن الطرق الوعرة أو الرملية أو الرطبة وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الإطارات من نفس النوع والحجم لأن اختلافها يتسبب في سرعة تآكلها ويؤدي إلى عدم توازن المركبة عند السير.

أمن وسلامة

وبين المواطن أحمد الهلال أن الاختيار السليم للإطارات يعد من أهم وسائل الأمان والسلامة، كما أنه يجب على قائد المركبة أن يوازن ضغط الإطارات، لأن الضغط المرتفع يجعل الإطار أكثر قسوة واهتزازا يؤدي إلى انزلاق المركبة ويقلل عمر الإطار بمقدار 20%، والضغط المنخفض يؤدي إلى الشقوق أو التآكلات أو الشروخ أو الانتفاخات أو الأجسام العالقة إن وجدت.
المزيد من المقالات
x