«الوطني لتنمية القطاع غير الربحي».. مزايا تفضيلية للمنشآت الصناعية

يرفع مساهمته في الناتج المحلي 5 % بحلول 2030

«الوطني لتنمية القطاع غير الربحي».. مزايا تفضيلية للمنشآت الصناعية

الخميس ٠٣ / ٠٦ / ٢٠٢١
كشف المتحدث الرسمي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ«اليوم» أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة يستهدف زيادة التنسيق والدعم وتبني سياسات إقراضية تمنح أولوية ومزايا تفضيلية للقطاعات والمنشآت الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية، التي توظف نسبا مرتفعة من الكوادر الوطنية.

وأضاف إن القطاع غير الربحي له أهمية قصوى في تنمية اقتصادات الدول وزيادة الناتج المحلي فيما تختلف مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه يمثل القطاع الثالث في سبع دول قوة اقتصادية كبيرة ومنها الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والمجر.


وأشار إلى أهمية الشراكات في الجهود بين القطاعات العام، والخاص وغير الربحي للنهوض بمستوى التنمية في البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي د. إياس آل بارود إن تأسيس أول مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة كان في عام 2019، إذ يهدف المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية، التي توفر أحد أهم الممكنات الأساسية لتحقيق النمو المرجو لخدمات القطاع غير الربحي.

وأوضح أن الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة لتأسيس المركز كان الهدف منها أن يؤدي رسالته بالشكل المطلوب في تنمية هذا القطاع الحيوي والمهم، خاصة أن رؤية 2030 تركز على هذا القطاع باعتباره من القطاعات المهمة، التي تخدم المجتمع والعمل الخيري، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز في سياق تأسيسه سابقا ضمن مستهدفات رؤية 2030، إذ إنه إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، الذي يهدف لتمكين القطاع غير الربحي وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح آل بارود أن المركز يهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وزيادتها في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، ومتابعة الأداء المالي والإداري والفني للقطاع، وزيادة التنسيق والدعم وتعزيز حوكمة القطاع والتحديات، التي تواجه منظومة القطاع غير الربحي.

وأشار إلى أن استراتيجية القطاع غير الربحي ستعمل على دعم التشريعات والسياسات ذات العلاقة، وتسجيل المنظمات غير الربحية وإصدار التراخيص، ومتابعة أداء المنظمات ونشر إحصائياتها، وتتضمن أعمال المركز التنسيق والتكامل مع الوحدات الإشرافية الفنية في الجهات الحكومية. وأوضح أن تأسيس المركز مرتبط برؤية 2030 عبر استهداف تنمية القطاع غير الربحي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 % بحلول عام 2030، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية، وعدد المتطوعين إلى مليون متطوع والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع.

وصدرت موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي سيعمل على تنظيم القطاع غير الربحي وتشغيله والإشراف عليه؛ لحوكمة القطاع، وتمكينه من العمل بانسيابية تدعمه في تحقيق التطلعات المرصودة له.

ويأتي قرار مجلس الوزراء بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سياق قرار تأسيسه سابقًا ضمن مستهدفات رؤية 2030؛ إذ إن المركز يعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، الذي يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعمق للقطاع على الصعيدَيْن الاجتماعي والاقتصادي.
المزيد من المقالات
x