«تنمية البحث والتطوير والابتكار».. نقلة نوعية لاقتصاد معرفي

«تنمية البحث والتطوير والابتكار».. نقلة نوعية لاقتصاد معرفي

الأربعاء ٠٢ / ٠٦ / ٢٠٢١
أكد مختصون أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ستخلق حراكا معرفيا وتشكل بيئة حاضنة وداعمة تسهم بشكل مباشر في التحول إلى اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار في جميع المجالات. وأوضحوا في حديثهم لـ «اليوم» أن المملكة دأبت على توفير جميع الممكنات الداعمة لمشاريع البحث والابتكار ضمن إطار رؤيتها 2030 لتكوين منظومة متكاملة داعمة للنمو المستدام للاقتصاد المعرفي.

تطور الشباب


وقالت المتخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي م. فاطمة أبوديب، إن إنشاء الهيئة يساهم بشكل كبير في تحفيز العقول المبتكرة والباحثة من أبناء وبنات الوطن تحت مظلة وطنية متمثلة في الهيئة، التي من شأنها حث المبتكرين والمبدعين على الاستمرار في العمل بالبحث والابتكار، وخطوة موفقة ستساهم في تطور الشباب وتتناسب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى أن وجود هيئة متخصصة في مجال التطوير والابتكار سيرفع من مستوى الوعي لأبناء الوطن بأهمية المجالات البحثية وفرص التطور فيها، خصوصاً في مجالات التقنية والصناعة، التي ستشهد ثورة صناعية قادمة.

بيئة داعمة

وأضافت الأستاذ المساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود، ومديرة وحدة الابتكار الرقمي في معهد ريادة الأعمال د. نورة الرجيبة، إن إنشاء هيئة يأتي متسقاً مع الخطوات الجبارة، التي اتخذتها المملكة لدعم منظومة البحث والتطوير والابتكار، التي بدأت مع برنامج الابتعاث الخارجي، مفخرة كل مواطن، الذي أسهم بشكل كبير في إعداد وتهيئة أبناء الوطن بالخبرات العلمية والعملية، التي استقوها من أفضل الجامعات حول العالم. ولذلك، نتطلع جميعاً لمنجزات هذه الهيئة، خاصة فيما يتعلق بدعم منظومة البحث والابتكار من نواحٍ ثلاث: تمويلها، إدارتها وحكومتها. مما سيؤدي إلى خلق حراك معرفي وتشكيل بيئة حاضنة وداعمة تسهم بشكل مباشر في التحول إلى اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار في جميع المجالات.

تنافسية عالمية

وأوضحت أستاذ تقنيات التعليم المشارك بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، د. تهاني الدسيماني أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة يأتي لما تحظى به المملكة من قيادة سياسية ديناميكية تتماهى مع التطورات العالمية في مجالات تنموية شاملة، حيث دأبت المملكة على توفير جميع الممكنات الداعمة لمشاريع البحث والابتكار ضمن إطار رؤيتها 2030 وتكوين منظومة متكاملة داعمة للنمو المستدام للاقتصاد المعرفي في سعيها للانضمام إلى قائمة أفضل عشر دول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول 2030، ولما للبحث والابتكار من ارتباط وثيق ومباشر بمؤشرات التنافسية العالمية، التي يمكن تعزيزها من خلال زيادة القدرة على التنافسية في الأبحاث والابتكار في المملكة. هذا وقد تضمنت رؤية المملكة تحت سقفها عدة برامج مبتكرة تشكل بيئة حاضنة للابتكار وداعمة للبحث العلمي وتوظيف التقنيات المبتكرة بما يضمن تصدر المملكة للركب التقدمي العالمي.
المزيد من المقالات
x