2000 ريال.. عرض تأميني على عقد العمالة المنزلية

يضمن حقوق الطرفين خلال عامين

2000 ريال.. عرض تأميني على عقد العمالة المنزلية

الثلاثاء ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١
كشف مصدر بمكتب استقدام لـ «اليوم» عن تقديم شركة تأمين عرضا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأمين على العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن قيمة العقد بالعرض المقدم تقدر بنحو 2000 ريال لمدة عامين، فيما يشمل التأمين تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حالة الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة.

وقال المصدر: إن العرض التأميني يشمل تعويض صاحب العمل عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيبه أو امتناعه عن العمل، فضلا عن تعويض العامل في حال العجز الكلي أو الجزئي الدائم الناتج عن حادث.


وأضاف أن هناك شركة تأمين أخرى ستعرض أسعارها للوزارة خلال أيام، فيما لم تقدم شركات التأمين الأخرى أي عروض حتى الآن، مشيرا إلى أن قيمة عقود التأمين ستختلف من شركة إلى أخرى.

وأنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتنسيق مع البنك المركزي مؤخرا، الإجراءات والدراسات المتعلقة بالتأمين ضد هروب العمالة المنزلية، أو رفضها العمل أو عدم الرغبة في إكمال فترة التعاقد. وتعتزم الوزارة إصدار القرار في وقت قريب، في هذا الشأن.

وقال المختص في قطاع التأمين ناجم التميمي إن قرار موافقة مجلس الوزراء بخصوص بوليصة التأمين على العمالة المنزلية في صالح المواطن إذ أن العمالة في حال لم تكمل عقدها لا يخسر كثيرا، مشيرا إلى أن صناعة التأمين حماية للمستهلكين فيما أن القرار يحفظ حقوق الأطراف سواء العمالة أو المواطن، فضلا عن أنه يطمئن الدول المصدرة للعمالة من ناحية حماية عمالتهم من أي مخاطر.

وتوقع أن تتراوح أسعار التأمين ما بين 1200 و2000 ريال لمدة عامين، مشيرا إلى أن شركات التأمين تعمل على إحصائيات في هذا الخصوص من الحوادث خلال فترة العقد إضافة إلى أن شركات التأمين ستكون متوازنة في أسعارها.

وقال المستثمر في قطاع الاستقدام بدر الناصر إن قرار موافقة مجلس الوزراء بشأن التأمين على عقد العمالة المنزلية في صالح المواطن ويحميه من أي مخاطر ويحفظ حقوق الطرفين سواء المواطن أو العمالة إذ أن شركات التأمين تعوض أيًا من الطرفين عن الخسائر التي قد يتكبدها.

وأضاف أن قرار التأمين على العمالة المنزلية يعزز التزام أصحاب المصلحة خاصة شركات الاستقدام داخليا أو خارجيا ويعمق الثقة والتفاوض مع الدول المصدرة للعمالة، مشيرا إلى أن شركات التأمين طالبت بهذا القرار منذ سنوات لحفظ حقوق الطرفين.
المزيد من المقالات
x