إنشاء مجلس الاستدامة بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية

يدعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويجذب الاستثمارات

إنشاء مجلس الاستدامة بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية

الثلاثاء ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢١
أصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قرارًا بإنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي والتعديني، واعتماد حوكمة المجلس برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، م. خالد المديفر، وتكليف المستشار أحمد عجب أمينًا عامًا للمجلس، وبعضوية ممثلين من 7 جهات.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، - رئيس المجلس - م. خالد المديفر أن مجلس الاستدامة المشكل حديثًا، يهدف إلى توحيد جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وتنوعها، فضلاً عن تحسين مؤشرات الاستدامة لمجتمعات الصناعة والتعدين.


وأضاف المديفر إن المجلس يعمل على خلق بيئة مناسبة لجذب المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وإثراء المعرفة التقنية في مجال الاستدامة من خلال المنصات الرقمية، وتعزيز مبادرات الإنتاج النظيف في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل، وتقديم الدعم لأفراد المجتمع في الاستجابة لجميع التحديات، فضلًا عن توحيد التواصل الفعال مع الكيانات التشريعية المحلية والمنظمات الدولية.

وأوضح المديفر، أن العمل على مراجعة التشريعات المحلية والمبادئ التوجيهية واللوائح التنفيذية المتعلقة بالاستدامة والاتفاقيات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات التشريعية لبناء الثقة مع المجتمع من خلال تبادل المعلومات، وإقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمناسبات العالمية، تمثل جميعها توجهات يعمل المجلس على تحقيقها.

يشار إلى أن مجلس الاستدامة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية يضم عضوية ممثلين من قطاعات الصناعة والتعدين، إلى جانب الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

وقال المستشار الصناعي عبدالله الصانع إن القرار جاء لاستغلال الثروة المعدنية الموجودة في المملكة، مشيرا إلى أن وجود هذا المجلس يعزز قيمة الثروة المعدنية والصناعية، ودخول مستثمرين جدد في هذه الصناعة ويدعم الاستثمار في القطاع، مضيفا إن المجلس سيفتح المجال لاستيعاب بعض المستثمرين الجدد من السعوديين وسيعطي بادرة جيدة للمهتمين بالصناعات المعدنية. وأضاف إن الوزارة تسعى لتحفيز القطاع عن طريق إقامة دورات والتواصل مع المستثمرين مما يدعم التنمية الصناعية.

وقال الخبير الاقتصادي د. خالد الدوسري إن قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية بإنشاء مجلس الاستدامة لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية يواكب التوجهات العالمية في إقرار أنظمة الاستمرارية على جميع الأصعدة الصناعية، فيما طالب بتقدير التكلفة التي سيتحملها أصحاب العمل، إذ إن التكلفة الإضافية تؤثر على أرباح الشركات وعلى النمو الاقتصادي، مع موازنة قرارات الاستمرارية مع التكلفة وخصوصا في الاقتصادات الناشئة.

وأوضح أن بعض الصناعات قد لا تتحمل التكلفة الخاصة بالاستمرارية إذ يجب التوازن بين الرغبة في إقرار الأنظمة الاستمراراية والنظر إلى التكاليف التي تتحملها الشركات والمصانع والتي من الممكن أن تؤثر على فرص العمل.
المزيد من المقالات
x