الشورى لـ «هيئة العقار»: احموا المشتري من الإعلانات المضللة

الشورى لـ «هيئة العقار»: احموا المشتري من الإعلانات المضللة

الخميس ٢٧ / ٠٥ / ٢٠٢١
طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للعقار بحماية المشتري من الإعلانات المضللة وضرورة إقرار أنظمة عقارية لتقييم وقياس الرضا المجتمعي، كما دعا هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى التنسيق مع الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور للاستفادة من أنظمة الإشارات التفاعلية ومسارات النقل العام في المدن، وتفعيل وتطوير تطبيقات التواصل المرئي بين مكان المصاب ومركز الإسعاف للتوجيه والرعاية إلى حين وصول الفرق الإسعافية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعا المجلس في جلسته أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، الهيئة إلى دراسة إمكانية المشاركة في مقار الفرق الميدانية بالمدن الرئيسة والمناطق البعيدة وعلى طرق السفر، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق.

وتضمن قرار المجلس أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والفني لتخريج كفاءات يحتاجها الهلال الأحمر وتطوير وتحسين برامجها بشقيها المنهجي والعملي لرفع قدرات ومهارات خريجيها، وأن تسارع الهيئة في نشر البيانات والإحصاءات والمعلومات الخاصة بمؤشرات أدائها بالمقارنة مع مؤشرات المعايير العالمية وخاصة المتعلقة بنشاطها الأساسي، كما طالب المجلس الهيئة بقياس أثر التدريب في مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها وخاصة في التدريب المرتبط بنشاطها الأساسي لمعرفة التغيير في مستويات التدريب المتعارف عليها علميا.


ودعا المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للإسراع إلى إعادة فتح الموقع العلمي على موقعها الإلكتروني بعد تنقيحه وتطويره، والتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبان لمقارها المستأجرة بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية. ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441/‏1442هـ، وطالبت فيه بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، ورأت اللجنة أهمية وضع الهيئة ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي.

وطالب عضو المجلس د. ناصر الموسى الهيئة العامة للعقار بالعمل على تهيئة القطاع العقاري ليصبح من أهم القطاعات التي تسهم في دعم القطاع الرقمي في المملكة لتمكين الاقتصاد القائم على المعرفة من أن يكون هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، فيما أكد عضو المجلس د. غازي بن زقر ضرورة دعم اتحادات الملاك بآليات تنفيذية أكثر حزما في التعامل مع تأخر الملاك في دفع مستحقاتهم، لضمان استمرار خدمات الكهرباء، والمياه، والصيانة في الأبراج دون تقصير أو تعطيل.

وطالب العضو هزاع القحطاني بالتصدي لإشاعات المضاربين بسوق العقار ومعاقبة من يثبت بثه إشاعة أو معلومة غير صحيحة بهدف التأثير على أسعار العقار.

ودعت عضو المجلس د. عائشة عريشي الهيئة إلى العمل على حماية المشتري من الإعلانات المضللة وفرض غرامات على مالك العقار إذا لم يكن الإعلان صادقا ونزيها، في ظل ما انتشر من زيادة عقود بيع العقار على الخارطة، وضرورة إقرار أنظمة عقارية لتقييم وقياس الرضا المجتمعي.

وتساءل العضو د. سلطان آل فارح عن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم سوق العقار في المملكة الذي أصبحت أسعاره في الوقت الحالي مبالغا فيها بشكل كبير، كما تساءل عما قدمته الهيئة بشأن إنشاء سوق للعقار على غرار سوق الأسهم. وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1441/‏1442هـ وطالبت خلاله المؤسسة بوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر وفقا لاحتياجات المؤسسة، ودعت اللجنة في توصياتها المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي، ودراسة مشروع نظام «قانون» للأمن الغذائي لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء والحد من الازدواجية وتداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية.

وطالبت عضو المجلس د. سلطانة البديوي المؤسسة بوضع مؤشر يقيس مستوى وفرة السلع الغذائية على ثلاثة مستويات، مؤشر السلع المحلية حيث يقيس مستوى الإنتاج، ومؤشر خاص بالسلع المستوردة يقيس مستوى الاحتياج، ومؤشر خاص يقيس استثمارات شركة سالك، فيما أشار العضو ناصر الدغيثر إلى أن زيادة الطلب تقتضي توفير موارد مالية أكبر، موضحا أن ما يخفف هذا الاقتضاء هو الإسراع في إنهاء البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء.

وطالب عضو المجلس د. حسن آل مصلوم بتحويل المؤسسة إلى هيئة عامة للأمن الغذائي لدعم استقلالها ماليا وإداريا، ويعزز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، وممارسة مسؤولياتها على أسس تجارية، ويدعم استكمال خصخصة المؤسسة مع منح مجلس إدارتها صلاحيات أكبر لتطوير أنظمة العمل واستقطاب الكفاءات، وأكد العضو سعد العتيبي ضرورة البحث عن آليات التوطين المناسبة لصناعة المنتجات الغذائية الأساسية محليا.
المزيد من المقالات
x