الشورى لـ «الشؤون الإسلامية»: مساجد محطات الطرق «لا تسر»

الشورى لـ «الشؤون الإسلامية»: مساجد محطات الطرق «لا تسر»

الاثنين ٢٤ / ٠٥ / ٢٠٢١
ناقش مجلس الشورى تقريرا تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/ 1442. وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عددا من التوصيات.

وطالبت اللجنة خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، واستحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقا لنظام العقود.


ودعت اللجنة الوزارة إلى التوسع في أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، وتقويم التجربة، لتعم الفائدة أكبر عدد ممكن من المتلقين.

وقدم عضو المجلس د. محمد آل عباس شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على خطتها الإستراتيجية ودقة مؤشراتها، مشيدا بجهودها في دخول 23 ألف شخص للإسلام، مشيرا إلى الحاجة في دقة البيانات وجودة المعلومات وتوحيد الإشراف الإداري.

وطالب عضو المجلس د. حسن الحازمي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأن تسعى مع الجهات ذات العلاقة لإلزام أصحاب المحطات على الطرق بصيانة المساجد ونظافتها بالتعاون مع الأمانات والبلديات نظرا لحالتها التي لا تسر مطلقا، لتخفيف العبء على الوزارة.

كما وافق المجلس على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته عملا بالمادة «17» من نظام مجلس الشورى، فيما تمسك المجلس بقراره بشأن الإبقاء على عدد من مواد مشروع النظام.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن استمع إلى تقرير قدمته نائبة رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية د. سامية بخاري، بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته عملا بالمادة «17» من نظامه، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن مواد مشروع النظام، وذلك بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.

وتضمن قرار المجلس الذي صوت عليه بالموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد «الأولى، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والعشرين» من مشروع نظام الانضباط الوظيفي، فيما تمسك بقراره السابق بعدم الموافقة على التعديلات الواردة على المواد «العاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة» من مشروع نظام الانضباط الوظيفي الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم «35/6» وتاريخ 17/ 4/ 1442 لتبقى بالصيغة المرافقة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441/ 1442.

وأكدت اللجنة في تقريرها المتضمن توصياتها على المجمع العمل على تفعيل المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم «389» وتاريخ 15/ 9/ 1437، المتضمنة نقل الموظفين أصحاب التخصص والخبرة من مكتبة الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة الراغبين في الانتقال إلى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

وطالبت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس المجمع بتخصيص ميزانية مستقلة للمجمع تتلاءم واحتياجاته والمسؤوليات والمهام المكلف بها، ليتمكن من القيام بالأدوار المناطة به، مشددة على أهمية دعم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للمحافظة على مقتنياته وفق إجراءات الحفظ الملائمة.

وطالب عضو المجلس د. علي الشهراني بدعم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة بما يمكنه من أداء أعماله على أكمل وجه.

فيما أكد عضو المجلس د. عبدالله النجار ضرورة عمل خطط استثمارية للاستفادة من موجودات المجمع، بما يحقق إيرادات لتطوير المجمع وتوفير احتياجاته، ويتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، التي تدعم السياحة الأثرية.

وطالبت عضو مجلس الشورى د. سلطانة البديوي مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات والشركات الوقفية وتبني إستراتيجية إعلامية تسهم في انتشاره.

ودعت عضو المجلس د. أميرة الجعفري مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية إلى عقد الشراكات مع أقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات السعودية، وتفعيل الاستفادة منها في عملية التوعية والبحث العلمي.
المزيد من المقالات
x