وأضافت: «فيما تعتمد الثانية العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلا من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة».
وأشارت إلى أن الميزة الثالثة هي تبسيط تصميم البرنامج وتحسين تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في «نطاقات».
ولفتت إلى أن هذا البرنامج يتواءم مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في توفير نحو 340 ألف وظيفة حتى عام 2024.
وأكدت الوزارة أن البرنامج تم تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا في تصميم قرارات سوق العمل.
يذكر أن النسخة الأولى من برنامج «نطاقات» أصدرت عام 2011؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، وكانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 ريال، ثم تم رفعها لـ 4000 ريال مع بداية الربع الثاني من العام الحالي.
وقال المختص في الموارد البشرية خالد الشنيبر ان نطاقات المطور هو امتداد للتوجهات التي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية لزيادة مساهمة السعوديين والسعوديات في منشآت القطاع الخاص، وذلك من خلال برنامج زمني محدد يمتد لثلاث سنوات.
واضاف تم هناك ٣ تعديلات أساسية وهي دمج للأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغروتقديم خطة توطين ثابتة للسنوات الثلاث القادمة وتحسين العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسبة التوطين المطلوبة كبديل عن النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة للمنشآت.
وأشار الشنيبر الى ان إعادة هيكلة البرنامج في الوقت الحالي ستساهم في زيادة اعداد الداخلين لسوق العمل خلال الفترة القادمة، وتتيح للمنشآت التجهيز لرفع معدلات التوطين تدريجياً، لافتا إلى أن موضوع دمج الأنشطة يحتاج إلى إعادة النظر.
ولفت الشنيبر الى ان التوطين من خلال رسم خارطة الطريق للمنشآت بجدول زمني محدد يعتبر افضل من اي قرارات مفاجأة، والوقت متاح حالياً للمنشآت لترتيب أوضاعها الداخلية فيما يخص الإحلال او الترتيب لتقليل اعداد الوافدين واستبدالهم بإستخدام التقنية الحديثة.
