«الاتفاقية الإطارية» تقلص الواردات وتدعم الاقتصاد الوطني

30 مايو انتهاء مهلة تقديم المصانع

«الاتفاقية الإطارية» تقلص الواردات وتدعم الاقتصاد الوطني

الاحد ٢٣ / ٠٥ / ٢٠٢١
أكد مختصون أن توطين المنتجات المحلية لأدوات ومستهلكات النظافة يسهم في تقليل الواردات وتعزيز الاقتصاد الوطني ويرفع الناتج المحلي للدولة، مشيرين إلى أن الاتفاقية الإطارية تهتم بتعزيز التنافسية والجودة بغض النظر عن العلامة التجارية.

وأضافوا: إن وزارة الصناعة تعمل على تمكين المصانع المحلية من الاستفادة من مختلف الأدوات التي تقدمها الدولة في تنمية الصناعة المحلية ودعم المصنعين المحليين، ومتابعة القطاعات الصناعية والمشتريات الحكومية والقطاع الخاص وتنفيذ المبادرات؛ لتحقيق النمو المستدام واستقرار العرض والطلب، إضافة إلى إيجاد الفرص لزيادة حصة المنتجات الوطنية من المشتريات، وتطوير الصناعة القائمة وتوطين الصناعات الواعدة.


ويتبقى أسبوع لآخر موعد لتقديم المصانع على منافسة الاتفاقية الإطارية، ينتهي يوم الأحد الموافق 30 مايو الحالي.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية إبراهيم آل الشيخ، أن توطين المنتجات المحلية يسهم في تقليل الواردات وتعزيز الاقتصاد الوطني، إذ إن البعض يستورد منتجات خارجية لها مماثل محلي، إذ يرتبط صاحب المصلحة بفترة تعاقدية ممتدة مع علامات تجارية معينة لا سيما في النظافة والمعقمات بغض النظر عن الجودة، مشيرا إلى أن الشركات العالمية نجحت في ربط الجودة بعلامتها، فيما أن الاتفاقية الإطارية تهتم بتعزيز التنافسية والجودة بغض النظر عن العلامة التجارية.

وأشار إلى أن المنتجات المحلية يجب أن تكون الخيار الأول دائما ويكون له أفضلية داخل المشتريات الحكومية، خاصة أنه سيؤثر على الناتج المحلي للدولة.

وقال المستشار في وزارة الصناعة والثروة المعدنية حسام الدريهم: إن الوزارة تعمل على تمكين المصانع المحلية من الاستفادة من مختلف الأدوات التي تقدمها الدولة في تنمية الصناعة المحلية ودعم المصنعين المحليين، ومتابعة القطاعات الصناعية والمشتريات الحكومية والقطاع الخاص وتنفيذ المبادرات لتحقيق النمو المستدام واستقرار العرض والطلب، إضافة إلى إيجاد الفرص لزيادة حصة المنتجات الوطنية من المشتريات وتطوير الصناعة القائمة وتوطين الصناعات الواعدة.

وأكد مستشار هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية محمد المعيقل، أنه بإمكان الشركات والمصانع المحلية التقديم على منافسة الاتفاقية الإطارية في منصة اعتماد، مبينا أن الاتفاقية الإطارية ستحل بديلا عن عقود التشغيل والصيانة في توريد مستهلكات النظافة للجهات الحكومية، إضافة إلى أنها ستشمل (116) من المنتجات بعدة أصناف منها المناديل الورقية ومطهرات الأيدي والصابون والمنظفات الكيميائية وأدوات التنظيف وبلاستيك ومنتجات أخرى.

وأشار إلى أن أبرز مزايا اتفاقية توريد أدوات ومستهلكات النظافة هي آلية تقديم العروض والترسية إذ تعزز التنافسية خاصة أنه يمكن للمتنافس أن يقدم عرضه على منتج واحد أو عدة منتجات ويتم تقييم كل منتج على حدة.

ولفت إلى أنه تم التوصية بالترسية على المتنافس الأعلى درجة في التقييم الكلي وبحد أقصى 75 % من عدد المتنافسين الذين تجاوزا التقييم الفني والكلي، وأتمتة إجراءات استلام وتأكيد أوامر الشراء ومتابعة حالة أوامر الدفع من خلال السوق الإلكتروني الموحد، فيما يحصل على تفضيل سعري يصل إلى 30 % لبعض المنتجات الوطنية، ولا يتطلب ضمانا بنكيا للمشاركة في المنافسة.

وأكد أنه تم وضع شروط إلزامية في المنافسة على الاتفاقية الإطارية لأدوات مستهلكات النظافة على مستوى المنتجات، إذ يجب الحصول على شهادة معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والجودة، والكود التعريفي للبلاستيك القابل للتحلل أو شهادة معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء لافتا إلى أنه على مستوى الشركة يجب تسليم النسبة المستهدفة للمحتوى المحلي.
المزيد من المقالات
x