ميانمار: المجلس العسكري يمدد الأحكام العرفية بالولايات الغربية

ميانمار: المجلس العسكري يمدد الأحكام العرفية بالولايات الغربية

السبت ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢١
أعلن النظام العسكري الحاكم في ميانمار فرض الأحكام العرفية في بلدة ميندات بولاية تشين، غربي البلاد، بعد تعرض مركز للشرطة وفرع لبنك ميانما إيكونوميك المملوك للدولة، لهجوم شنته جماعة مسلحة، وصفها النظام بأنها «إرهابية».

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار، أمس الجمعة، أن المجلس العسكري الحاكم أعلن الأحكام العرفية في بلدة بولاية تشين بعد أن أنحى باللوم على «إرهابيين مسلحين» في شن هجمات على مركز للشرطة وبنك وسط تصاعد القتال بين الجيش والمتمردين العرقيين في المناطق الحدودية.


ويواجه المجلس العسكري صعوبة في الحفاظ على النظام وسط احتجاجات يومية في المدن والقتال في الولايات الحدودية منذ الإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي وإنهاء خطوات مبدئية نحو الديمقراطية.

وقالت وكالة أنباء ميانمار الحكومية إن الاضطرابات التي شهدتها بلدة ميندات يومي الأربعاء والخميس تضمنت قيام نحو 100 شخص باستخدام بنادق محلية الصنع لمهاجمة مركز للشرطة واستهداف نحو 50 بنك ميانمار الاقتصادي.

وأضافت إن قوات الأمن صدت الهجوم دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأمر الصادر عن مجلس إدارة الدولة، بقيادة زعيم الانقلاب الجنرال مين أونج هلاينج، أضاف بلدة تشين التي يقطنها حوالي 50 ألف شخص، معظمهم من الأقليات العرقية، إلى قائمة المناطق الخاضعة لعمليات عسكرية.

وتنضم البلدة بذلك إلى بلدات يانجون الست التي تخضع «لحكم عسكري كامل» منذ مارس.

وجاء في البيان أنه «بموجب الفقرة 419 من الدستور، تم نقل السلطات الإدارية والقضائية إلى قائد القيادة الشمالية الغربية لضمان السلامة وسيادة القانون والسلام بالبلدة».

وفي السياق صدر حكم بالسجن بحق صحفي في ميانمار بسبب تغطيته الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، والتي هزت البلاد على مدار أكثر من ثلاثة أشهر.

وصار مين نيو، الذي ينتمي لمنظمة صوت بورما الديمقراطي الإعلامية، أول صحفي يتم الزج به في السجن منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار مطلع فبراير الماضي، والذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيًا.

وقالت منظمة صوت بورما الديمقراطي، أمس الأول الخميس، إن حكمًا صدر بحقه لمدة ثلاث سنوات بموجب الفقرة (أ) من المادة 505 من قانون العقوبات، التي تجرم نشر معلومات من شأنها أن تحرض قوات الأمن على التمرد.

وذكرت المنظمة في بيان أن مين نيو كان يغطي الاحتجاجات في بلدة باياي عندما تم اعتقاله في الثالث من مارس. وتعرض بعد ذلك للضرب المبرح، وأصيب بجروح أثناء اعتقاله.

وأضافت: «تطالب صوت بورما الديمقراطي السلطات العسكرية بالإفراج فورًا عن مين نيو».
المزيد من المقالات
x