«الزكاة والضريبة والجمارك» تُلزم القادمین للمملكة بـ«الإقرار» عن مشترياتهم

«الزكاة والضريبة والجمارك» تُلزم القادمین للمملكة بـ«الإقرار» عن مشترياتهم

الثلاثاء ١١ / ٠٥ / ٢٠٢١
• تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة بـ60 ألف ریال

• غرامة 25% من قیمة المضبوطات حال عدم الإقرار و50% عند التكرار


دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المسافرین القادمین للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتریات شخصیة أو هدايا تزید قیمتها عن "3000" ریال سعودي أو ما یعادلها من عملات أجنبیة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبیقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما دعت الهيئة المسافرین القادمین إلى المملكة أو المغادرین منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60,000 ریال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو مقیّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وكشفت الهيئة عن فرض غرامة مالیة بمقدار 25% من قیمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجریمة أصلیة أو جریمة غسل أموال فیُحجَز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النیابة العامة.

وأفادت الهيئة أن عدم الإقرار أوالتصریح للبضائع سواءً الممنوعة أوالمقیدة یترتب عليه مصادرة تلك المواد وإیقاع الغرامة الجمركیة وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك یأتي استناداً إلى نص المادة (23) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (60) من نظام الجمارك الموحد.
المزيد من المقالات
x