24 هدفا لتنمية المحتوى المحلي

24 هدفا لتنمية المحتوى المحلي

الاحد ٠٩ / ٠٥ / ٢٠٢١
حددت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 24 هدفا لتنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها؛ وتحقيق الأهداف التنموية والمالية بحسب الرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

ونشرت الهيئة تنظيما لأعمالها ومهامها، تتضمن القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها وأبرزها، وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والمساهمة في الارتقاء بالمشتريات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها واقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بالمشتريات الحكومية، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.


وتشمل المهام، وضع معايير ومؤشرات قياس المحتوى المحلي وآلية احتسابه ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية، ونشرها، ووضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وإصدار شهادات بنسب المحتوى المحلي المعتمدة لمنشآت القطاع الخاص.

كما تتضمن مهام الهيئة، تحديد النشاطات ذات المكاسب العالية لتنمية المحتوى المحلي، والتنسيق مع الجهات الحكومية التي ترخص لممارسة تلك النشاطات، وحساب المحتوى المحلي ووضع مستهدفاته على مستوى القطاعات الاقتصادية في المملكة، ومتابعتها وتحديثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية والشركات، التي تملك الدولة فيها نسبة (51%) فأكثر، لمتطلبات المحتوى المحلي، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، والاشتراك في تحديد المشتريات الحكومية، التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، ومتابعة إجراءات التعاقد والتنفيذ للعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد.
المزيد من المقالات
x