شخصيا أنا اتفق مع قرارات التوطين بشكل عام، ولكن ما يهمني هو آلية تطبيق القرار، فعلى سبيل المثال مثل هذا القرار الذي يخص منشآت التعليم العام الأهلي أرى أن «وقت إعلان تطبيقه فقط» كان صادما للمستثمرين فيه نظرا للظروف، التي تمر عليها منشآت التعليم العام الأهلي منذ بداية جائحة فيروس الكورونا وحتى يومنا هذا، ولا يعني ذلك أني لا اتفق معه مضمونا.
بعد قراءة متعددة لهذا التنظيم، أجد تساؤلات عديدة من المهم توضيحها حتى تكون الصورة واضحة قبل تطبيقه، فعلى سبيل المثال: «التعليم أساس لكل المؤشرات الاقتصادية والتنموية التي تستهدفها الدول، والفترة الحالية صعبة جدا على هذا القطاع الحساس، الذي يواجه تغييرا جذريا كبيرا، فهل هناك برامج خاصة لدعم هذا القطاع لمدة لا تقل عن 3 سنوات قادمة؟»، «تطوير البنية التحتية لاستيعاب تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في هذا القطاع أصبح توجها عالميا واضحا، فأين نحن من هذا التوجه؟»، «بالنظر لأسباب تفضيل التسجيل والالتحاق في قطاع التعليم الأهلي والعالمي، هل هذا القرار تمت دراسة أثر تطبيقه على مستوى الميز التنافسية لتلك المنشآت؟»، «في مثل تلك القرارات الحساسة، لماذا لا تكون هناك مرحلة تجريبية محددة المدة لتطبيقه وتشمل مميزات فعلية لمَنْ يشارك في هذه المرحلة من المنشآت حتى تتضح الصورة بشكل أكبر قبل تطبيقه بشكل عام؟»، «الدوران الوظيفي في قطاع التعليم الأهلي له تأثير كبير في نجاح تطبيق هذا القرار، فعند حصول المُعلم على وظيفة حكومية فسيترك وظيفته الحالية بسبب الفجوة الكبيرة في المميزات، وهذا يؤثر على مسار التعليم، فهل هناك مؤشرات مُعلنة عن معدلات الدوران الوظيفي للسعوديين في منشآت القطاع الخاص؟ وهل هناك ضوابط تحد من هذا السلوك؟»، «الكفاءة مطلوبة في كل التخصصات والوظائف، فهل هناك معايير للكفاءة لمَنْ يعمل في قطاع التعليم الأهلي بغض النظر عن جنسيته؟»، «هل خيار البديل الجاهز متاح بشكل مرن في هذا القطاع، الذي لا يتحمل غياب أهم أذرعته وهو المُعلم؟ أم سنتحول لعملية التوظيف العشوائي لسد متطلبات التوطين؟».
تشخيص المرحلة الحالية كوجهة نظر شخصية هي مرحلة للتميز، ومن اطلاع على أخبار سابقة لسنوات ماضية عن التوطين في هذا القطاع نجد أن تطبيق رفع معدلات التوطين فيه كان متوقعا أو بالأحرى كان متأخرا، ولذلك الأساس العام لهذه المرحلة هو «تطوير منظومة التعليم»، الذي يحتاج للكثير من الجهد والإعداد والتكلفة لتحقيق مستقبل أفضل، ويندرج تحت ذلك كأحد مستهدفات عملية التوطين التدريجي، التي يسبقها الاستثمار في تطوير المُعلم السعودي في هذا القطاع.
ختاما: التعليم يُعد أهم ركائز التقدم والتنمية، وما ذكرته أعلاه هو قراءة شخصية وليس اعتراضا على تطبيق قرار أو دفاعا عن الجانب الآخر، وباختصار نحن نحتاج لأن يكون لنا اهتمام وتقدير أكبر لمهنة «المُعلم السعودي» والاستثمار فيه بشكل أكبر من السابق، ونحن نحتاج لتطوير منظومة التعليم بشكل أكبر؛ لأن التعليم هو الحجر الأول في بناء مستقبل أفضل لنا.
@Khaled_Bn_Moh