مراجعة آلية نسبة الدعم للقروض العقارية

4 حالات لإيقاف التمويل عن المستفيد

مراجعة آلية نسبة الدعم للقروض العقارية

يتجه صندوق التنمية العقارية فيما يتعلق بالقرض العقاري المدعوم لمراجعة مصفوفة الدعم (آلية احتساب نسبة الدعم) بين حين وآخر، وذلك بما يتوافق مع أهدافه، والرفع لمجلس إدارة الصندوق إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراء في شأنه.

يأتي ذلك بعد أن كشف الصندوق أمس، عن اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام صندوق التنمية العقارية والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم، وتتضمن اللائحة قيام الصندوق بتقديم القرض العقاري المدعوم للمستفيد من خلال عقد يسمى عقد الدعم السكني، يحدد فيه التزامات وحقوق كل طرف، ويعتمد المجلس مصفوفة الدعم التي تحدد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق لفئات المستفيدين، على أن تشتمل على المعايير الآتية (الدخل الشهري للمستفيد، عدد أفراد الأسرة، أي معيار آخر يقره المجلس).


تعليق وإيقاف

وأوضحت اللائحة، أنه عند تعثر المستفيد في سداد القسط الشهري للقرض العقاري المدعوم، يتم تعليق إيداع مبلغ الدعم الشهري بشكل مؤقت، حتى يتم سداد القسط المتأخر، فيما يتم إيقاف مبلغ الدعم المقدم للمستفيد بشكل نهائي عند تحقق أي من الحالات الأربع الآتية: (وفاة المستفيد وسقوط مديونية جهة التمويل، وعجز المستفيد كلياً وسقوط مديونية جهة التمويل، وفي حال قيام المستفيد بتعجيل سداد باقي أقساط القرض العقاري دون إخلال بالتزام الصندوق بسداد تكلفة أقساط السداد المبكر للتمويل، سقوط مديونية جهة التمويل لأي سبب كان).

وللصندوق إصدار الضمانات، حسب الميزانية المخصصة لها من المجلس، ويصدر المجلس قواعد إجراءات إصدار الضمانات وفقًا لأنظمة التمويل ولوائحها والأنظمة ذات العلاقة باللائحة. كما للصندوق أن يصدر أنواع الضمانات المناسبة لبعض الفئات المستهدفة من المستفيدين، وبما يتوافق مع أهداف الصندوق.

أنواع التمويل

وحددت اللائحة، أنواع التمويل التي يقدمها الصندوق، ويشمل القرض العقاري المدعوم، والقرض العقاري المباشر، والضمانات المقدمة للمطورين العقاريين وجهات التمويل عما يقدم من تمويل لبعض فئات المستفيدين، والقروض المقدمة لجهات التمويل والمطورين العقاريين، وأي أنواع أخرى يتم استحداثها بقرار من المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة نشاطه.

وفيما يتعلق بآلية عمل برنامج القرض العقاري المدعوم، يقدم البرنامج مبلغ الدعم للمستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من الجهات التمويلية المشاركة، كما يقدم مبلغ الدعم ليغطي نسبة من أرباح التمويل، بحسب مصفوفة الدعم، ويحدد المجلس الحد الأعلى لمبلغ التمويل الذي يغطي مبلغ الدعم نسبة من أرباحه، ويكون لكل مستفيد حساب بنكي يودع فيه الصندوق مبلغ الدعم الشهري المخصص للمستفيد، ويحسم من مبلغ الدعم، قيمة الدعم العيني أو أي دعم مالي آخر يحصل عليه المستفيد نتيجة استفادته من بعض المنتجات أو المبادرات المشتملة على ذلك.

عقد الدعم

وفقا للائحة، يحرر عقد ثلاثي -كتابيا أو إلكترونيا- بين الصندوق والمستفيد والجهة الممولة بمسمى عقد الدعم السكني، على أن يتضمن –على الأقل– البيانات والمعلومات الآتية: أسماء أطراف عقد الدعم السكني، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال (العنوان الوطني، الهاتف، الجوال، البريد الإلكتروني)، ورقم السجل المدني للمستفيد، ومدة عقد الدعم السكني، وإجمالي مبلغ التمويل مدعوم الأرباح، وإجمالي مبلغ الدعم، وأي معلومات أو بيانات أخرى يرى الصندوق ضرورة تضمينها.

ويجب أن تكون جميع عقود الدعم السكني متفقة مع النظام والأنظمة الأخرى واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة، وللصندوق وضع صيغ نموذجية لعقد الدعم السكني.
المزيد من المقالات
x