المحتوى المنشور بترخيص من الشريك التجاري. صحيفة وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة تطالب الصين باتخاذ إجراءات أكثر لحماية الملكية الفكرية

المكتب التجاري الأمريكي أكد أن الإجراءات التي اتخذتها بكين العام الماضي ليست كافية

الولايات المتحدة تطالب الصين باتخاذ إجراءات أكثر لحماية الملكية الفكرية

«كانت حماية الملكية الفكرية الأمريكية أحد الدوافع الرئيسية وراء الحرب التجارية، التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين».

واشنطن انتقدت الولايات المتحدة الصين، يوم الجمعة الماضي، بسبب تهاونها في حماية الملكية الفكرية. وقالت أمريكا إن الإجراءات التي اتخذتها بكين - وبعضها كان بهدف الامتثال لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الذي تم توقيعه خلال عام 2020 - لم تكن صارمة بما فيه الكفاية.


وفي تقرير سنوي حول حماية الملكية الفكرية، أقر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة بأن الصين قامت بتعديل قوانين براءات الاختراع، وحقوق النشر، والقوانين الجنائية الخاصة بها في عام 2020، لكنه قال: «تتطلب هذه الخطوات الإصلاحية تنفيذا فعالا، كما أنها لا ترقى إلى النطاق الكامل للتغييرات الأساسية، اللازمة لتحسين صورة حماية الملكية الفكرية في الصين».

ولا يزال نهج إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تجاه الصين قيد المراجعة بشكل رسمي، لكن المسؤولين أوضحوا أنهم يعتزمون مواصلة أو تصعيد العديد من انتقادات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي خطاب ألقاه أمام الكونجرس الأسبوع الماضي، قال الرئيس بايدن إنه سيواصل «الوقوف في وجه الممارسات التجارية غير العادلة، التي تقوض العمال الأمريكيين والصناعات الأمريكية، مثل الإعانات المقدمة للشركات المملوكة للدولة، وسرقة التكنولوجيا الأمريكية، والملكية الفكرية».

وكانت حماية الملكية الفكرية الأمريكية أحد الدوافع الرئيسية وراء الحرب التجارية التي شنتها إدارة ترامب ضد الصين، مما أدى إلى فرض تعريفات جمركية على معظم السلع الصينية، وتلك التعريفات لا تزال قائمة حتى الآن. وأدت تلك الحرب التجارية إلى عقد هدنة بين البلدين بموجب اتفاق تم توقيعه في يناير من عام 2020، والذي التزمت فيه الصين بإجراء تغييرات قانونية.

ونفذت الصين إصلاحات مثل زيادة العقوبات الجنائية على جرائم الملكية الفكرية، وزيادة العقوبات على التعدي المتعمد لها، ومطالبة الشركات المتهمة بسرقة الملكية الفكرية بتسليم المزيد من السجلات إلى المحاكم، كما يوسع قانون حقوق النشر الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يونيو الماضي أنواع الأعمال التي تتمتع بالحماية، ويخلق حقوقا جديدة للعروض العامة والتسجيلات الصوتية، ويسعى إلى القضاء على السلع والمواد المقرصنة.

وفي تقريره المنشور يوم الجمعة الماضي، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) إن أولئك الذين يمارسون الأعمال التجارية في الصين أبلغوا عن «بعض التحسينات في إنفاذ قوانين حماية الملكية الفكرية، ولكن هناك حالة من عدم اليقين بشأن فعالية بعض التغييرات القانونية». وأضاف: «المشاكل طويلة الأمد مثل العلامات التجارية التي تحقق ربحا غير عادل والتزوير لا تزال قائمة»، كما انتقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الصين بسبب قوانين الأمن السيبراني الجديدة، مؤكدا أنه تتم إساءة استخدامها، لإجبار الشركات على مشاركة الملكية الفكرية.

وتم استخدام قوانين الأمن السيبراني الأخيرة بشكل سيئ حيث شكلت تراجعا كبيرا، بسبب استخدام الصين لها كذريعة لمطالبة الشركات بتسليم حقوق الملكية الفكرية الحساسة، أو كوسيلة لمنع دخول الشركات إلى السوق.
المزيد من المقالات
x