مسؤول ليبي يحذر من سقوط الميزانية بقبضة الإخوان

مسؤول ليبي يحذر من سقوط الميزانية بقبضة الإخوان

حذر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، الحكومة الليبية من خطورة ترك مساحة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية للتحرك من خلاله في مؤسسات الدولة، وشدد في تصريحات أمس السبت على أن تأخير اعتماد ميزانية العام المالي الجديد سيسقط الحكومة في قبضة حزب الإخوان ويضعها تحت سيف ابتزازه.

وقال بعيو: بدون اعتماد الميزانية ستقع الحكومة بين مطرقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وسندان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أي في قبضة حزب الإخوان وابتزازه، وسيكون ذلك حكما على الحكومة بالفشل. مضيفا: لا بد من إنجاز ملف المناصب السيادية والميزانية كي تتحرر الحكومة وتعمل. فيما طالبت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص بأن تكون جلسة تحديد آلية اختيار رئيس البلاد في ملتقى الحوار علنية.


وقالت: جلسة ملتقى الحوار السياسي القادمة ستحسم آلية اختيار رئيس البلاد، إما بالانتخابات المباشرة من الشعب أو غير المباشرة من مجلس النواب لذا يجب أن تكون علانية منقولة على الهواء، ومن يتبنى موقف عليه المجاهرة به والدفاع عنه فلا مجال للعتمة والسرية مرفوضة.

فيما صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي بأن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح التقى مساء الجمعة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لمناقشة آخر المستجدات في المشهد الليبي بحضور نائب رئيس الوزراء حسين بن اعطيه والنائب طلال الميهوب. ‏بدوره، بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا «يان كوبيش» مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري في العاصمة طرابلس مساء الجمعة ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد لتخفيف المعاناة عن المواطنين. وأكد المشري أن وجود المرتزقة هو السبب الرئيسي المعرقل لفتح الطريق الساحلي، مشددا على ضرورة إخراج كافة المرتزقة والقوات الخارجة عن القانون قبل الحديث عن أي اتفاقات عسكرية مبرمة سابقا.

كان «يان كوبيش» قد التقى في طبرق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لمناقشة سبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وإجلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل الأراضي الليبية دون أي إبطاء على النحو الذي طلبه مجلس الأمن الدولي.

وأشاد المبعوث الخاص بجهود المجلس الرئاسي للشروع في المصالحة الوطنية الشاملة القائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية من خلال إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.
المزيد من المقالات
x