استثناء غسيل الأموال والتهرب الضريبي من تصحيح أوضاع «التستر»

3 اشتراطات لحصول المقيم على رخصة الاستثمار الأجنبي والشراكة

استثناء غسيل الأموال والتهرب الضريبي من تصحيح أوضاع «التستر»

الاثنين ٢٦ / ٠٤ / ٢٠٢١
كشف وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع رئيس اللجنة التصحيحية بوزارة التجارة، م. عايض الغوينم عن 6 مزايا لفترة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر خلال الـ4 أشهر المتبقية، مشيرًا إلى أن أولها: الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، والتي تشمل عقوبة التشهير وعقوبة السجن والغرامة المالية التي تصل إلى 5 ملايين ريال، وإغلاق النشاط، فيما أن ما يتعلق من مخالفات أخرى من غسيل أموال أو التهرب الضريبي أو غيرها ستكون محل المساءلة ولا يُعفى منها المتقدم بالطلب.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية لاستعراض جهود مكافحة التستر التجاري وأهمية الفترة التصحيحية.


وقال الغوينم إن ثاني مزايا تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر هي الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وثالثًا الإعفاء مما يترتب على مخالفة النظام من عقوبات، ورابعًا الحصول على التراخيص النظامية للاستثمار، وخامسًا التمتع بكافة الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة بما في ذلك حق الإقامة والتنقل، وأخيرًا التمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية.

وشدد على عدم إعفاء من تم ضبطه في مخالفة تستر قبل التقدم، موضحًا أن المكافأة المالية الممنوحة للمبلغين عن قضايا التستر التجاري من المواطنين والمقيمين تصل إلى 30% من إجمالي قيمة الغرامات المحكوم بها، وتمنح فوريًا بعد تقديم أدلة تثبت التستر وتحصيل غرامة المتسترين وفقًا لنظام مكافحة التستر.

ونوّه الغوينم بأهمية زيادة التوعية خلال الفترة التصحيحية، مؤكدًا سرية وخصوصية البيانات المقدمة لطالب التصحيح، فيما أوضح الخيارات المتاحة للتصحيح في اللائحة، مؤكدًا أن المتواجدين في قطاع الأعمال والممارسين للتجارة بالشكل الصحيح يمثلون الفترة التصحيحية وما بعدها فترة ذهبية؛ لأنها تخلق الكثير من الفرص مع خروج العديد من الممارسين غير النظاميين من السوق، ويأتي دور اللجان في الغرف التجارية من وضع الدراسات والاستثمار في تلك المجالات لسد الطلب.

وقال مستشار وزارة الاستثمار أمين الناصر إن مبادرة وزارة الاستثمار لها أربع مزايا تتمثل في السماح للمقيم بأن يكون شريكًا في المنشأة والحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي، وعدم الاشتراط في الحصول على الإقامة المميزة، والتدرج في اشتراط توفير الحد الأدنى لرأس المال على مدى 3 سنوات في القطاعات المقيدة والإعفاء من اشتراط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة، وذلك شريطة أن يكون حجم المنشأة متوسطة إلى كبيرة حسب تصنيف هيئة المنشآت، وأن يكون المقيم حاملًا لهوية مقيم قبل بدء الحملة التصحيحية، وموافقة الكفيل السعودي صاحب المنشأة.

وبيّنت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمركز الإقامة المميزة، أمل بالشهري، أنه يمكن لأصحاب الإقامات المميزة الحصول على مزايا الفترة التصحيحية من خارج المملكة عبر الرابط المخصص لذلك، مشيرة إلى 8 مزايا ذهبية للأجانب الراغبين في الاستثمار وتتمثل في مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي، والإقامة في المملكة مع أسرته، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية، وذلك فيما عدا مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، ورابعا الانتفاع بالعقارات الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز الـ99 سنة.

وأوضحت أن خامس تلك المزايا هي: امتلاك وسائل النقل الخاصة وأي منقولات أخرى، وسادسًا الحصول على تأشيرات زيارة لأقاربه، وسابعًا العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أيًا من أفراد أسرته (باستثناء المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل فيها)، ثامنًا حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا، موضحة أن الحصول عليها بمقدار مقابل مالي يبلغ 800 ألف ريال للإقامة غير محدودة المدة، وبقيمة الـ 100 ألف ريال لسنة واحدة قابلة للتجديد.
المزيد من المقالات
x