0.2 % زيادة في الرقم القياسي لأسعار العقارات

متأثرا بارتفاع القطاع السكني

0.2 % زيادة في الرقم القياسي لأسعار العقارات

الخميس ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٢١
ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.2% في الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، متأثرًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.6% فيما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات التجارية بنسبة 0.4% والزراعية بنسبة 0.2% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاء إن القطاع السكني سجل ارتفاعًا بنسبة 0.6% متأثرًا بارتفاع أسعار قِطَع الأراضي السكنية بنسبة 0.7% وأسعار الفلل بنسبة 3.1% وذلك على أساس سنوي في الربع الأول من 2021، مشيرًا إلى أنه نظرًا لثقل القطاع السكني كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.


وأشار التقرير إلى أنه من بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة 0.4% والشقق بنسبة 1.2% والبيوت بنسبة 0.8%.

وأوضح التقرير أن القطاع التجاري سجل انخفاضًا بنسبة 0.4% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5%.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المعارض بنسبة 1.6%، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغيّر نسبي يُذكر.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الزراعي سجل انخفاضًا بنسبة 0.2% متأثرًا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.2%.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.9%على أساس ربعي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، فيما أرجعت هيئة الإحصاء الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 0.1% لا سيما قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 1.1%.

وأوضح التقرير أن من بين العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 1.2% في حين انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية والشقق بنسبة 0.1% لكل منهما، بينما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.3%.

وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار القطاع التجاري ارتفع بنسبة 0.7% لا سيما قِطَع الأراضي التجارية بنسبة 0.7% والمعارض بنسبة 0.1%، في حين استقرت أسعار كل من العمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغيّر نسبي يُذكر.

ووفقًا للتقرير، انخفض متوسط أسعار القطاع الزراعي بنسبة 0.1% متأثرًا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%.

والرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغيّر النسبي في أسعار العقارات بالمملكة وهو المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة.

وتُعد مجموعة البيانات نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في وزارة الإسكان. وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل القيمة والموقع والنوع وبناء عليه تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية بالمملكة، فيما سنة الأساس للمؤشر هي 2014.
المزيد من المقالات
x