«الصناعة»: مهلة لمدة عام لتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة

«الصناعة»: مهلة لمدة عام لتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة

الاثنين ١٩ / ٠٤ / ٢٠٢١
دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية «والمصنفة بيئيًا ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة»، إلى سرعة تصحيح أوضاعها من خلال تجديد واستكمال جميع التراخيص والاشتراطات من الجهات ذات العلاقة، وذلك تعزيزًا لبيئة الاستثمار الصناعي في المملكة، ورفع نسبة الامتثال نحو بيئة صناعية تنافسية، ولضمان عدم تأثرهم واستدامتهم في مواقعهم الحالية وتلافي التعرض للمخالفات النظامية.

وشددت الوزارة على أنه في حال عدم حصول المنشأة الصناعية على التصاريح المطلوبة خلال سنة، التي تشمل تراخيص «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - والمديرية العامة للدفاع المدني - ووزارة البيئة والمياه والزراعة»، فسيتعذر على الوزارة تقديم خدماتها للمنشآت المخالفة، وستكون المنشأة عُرضة للمخالفات النظامية، مؤكدة عدم إصدار أي ترخيص صناعي لمنشأة جديدة خارج نطاق المدن والأراضي والمخططات الصناعية، أو المدن المخصصة للاستخدام الصناعي، ما لم تكن مرتبطة بمواد خام طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي.


وفي سبيل تذليل تحديات المصانع ومساندتها ودعمها المتواصل، شكلت الوزارة غرفة عمليات بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية تعمل على تذليل تحديات ومساندة المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية، التي تواجه تحديات في استكمال بعض التراخيص اللازمة مع الجهات ذات العلاقة، في التواصل معها من خلال قنوات التواصل المتاحة بالوزارة للاتصال 199001، أو عبر حساب التواصل على «تويتر».

يُذكر أن إجراءات وزارة الصناعة والثروة المعدنية تأتي انطلاقًا من أهداف رؤية 2030، ومبادرات خطة التحول الوطني، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية، من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة تعزز من تنافسية قطاع الصناعة محليًا ودوليًا وتزيد من قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محليًا بمختلف أشكالها، بما يعزز من حجمها وارتفاع صادراتها.

ودعا رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف إبراهيم آل الشيخ المنشآت الصناعية إلى البدء في تعديل أوضاعها والتعامل مع اللجان والوزارات المعنية لاستخراج الرخص وتعديل الوضع النظامي.

وأشار إلى أنه بصفته رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف سيعمل على تقليل وتذليل الصعوبات، التي تواجه المستثمرين الصناعيين للاستفادة من المهلة، التي حددتها الوزارة لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية، بهدف تمكين الصناعيين والمحافظة على الإنتاج الأمر، الذي يسهم في زيادة معدلات التوظيف.

ولفت إلى أن المنطقة الشرقية لديها مصانع خارج المدن كثيرة إلا أن المتعثر منها قليل.
المزيد من المقالات
x