برامج المملكة لدعم القطاع الصناعي تقلص أعباء المستثمرين

تعزز التنافسية ونفاذ المنتجات الوطنية للخارج

برامج المملكة لدعم القطاع الصناعي تقلص أعباء المستثمرين

الاثنين ١٩ / ٠٤ / ٢٠٢١
أكد اقتصاديون ومختصون أن قرارات وبرامج الدولة لدعم القطاع الصناعي تعمل على تعزيز مساهمته في الناتج المحلي بنحو 65 %، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 إذ تعزز تلك القرارات والمبادرات التوسع في المشروعات الصناعية وتخفف الأعباء عن المصنعين، وتعمل على زيادة نسبة التوطين، فضلا عن دعم نفاذ المنتجات الصناعية إلى الأسواق العالمية.

وأشاروا إلى أن القطاع الصناعي يشهد دعما استثنائيا من القيادة الرشيدة عبر إيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي، فيما تعمل القرارات والمبادرات والبرامج على تقليص الاعتماد على النفط، فضلا عن تجاوز الأزمات التي كان على رأسها جائحة كورونا.


وبين عضو جمعية الاقتصاد السعودية سلمان آل حجاب أن القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في دعم نمو الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويحظى هذا القطاع في المملكة بدعم حكومي، إذ أعلنت المملكة عن عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم نمو وتوسع هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها المملكة من خلال رؤيتها الاستراتيجية ٢٠٣٠.

وأوضح أن المبادرات تسهم في نمو القطاع الصناعي وتخفف الأعباء عن المصنعين، مما ينعكس هذا النمو إيجابا على الاقتصاد والمجتمع وذلك لما يحققه من زيادة في المحتوى المحلي وزيادة في التوظيف وكذلك المساهمة في تنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.

تعزيز صادرات المملكة للأسواق العالمية

أوضح المحلل الاقتصادي جهاد العبيد أن القرارات التي تصدرها الدولة تعزز نمو الاقتصاد بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، وتجعله يتجاوز أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الأرقام التي حققها القطاع الصناعي تجاوزت أفضل التوقعات، وذلك على الرغم من توقع البنك الدولي تدهور الاقتصاد الصناعي العالمي.

وأشار إلى أن تلك القرارات والبرامج والمبادرات داعمة للقطاع الصناعي لتجاوز ركود يسود العالم، لا سيما أن القطاع الصناعي يشهد دعما استثنائيا من ضمن خطتنا الطموحة رؤية 2030 ورأيناه قادرا على تخطي العديد من المصاعب بمرونة كبيرة دون تأثر المحتوى المحلي بأي عقبات تظهر أمامه.

تجاوز العقبات دون تأثر المحتوى المحلي

رسالة طمأنة للمستثمرين

أكد الخبير الاقتصادي د. إياس آل بارود أن الدولة اتخذت عدة قرارات لتحفيز الاستثمارات الصناعية بما يحقق أهداف رؤية 2030، وما يتطلبه ذلك من وضع ممكنات وآليات تعزز الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادراتها، إذ بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي المحلي نحو تريليون ريال، فيما تسعى الرؤية لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم القطاعات الواعدة.

وأضاف: إن القطاع الصناعي من أهم روافد اقتصاد المملكة، وتجلى ذلك في الرؤية التي أوضحت الدعم الذي سيلقاه هذا القطاع ليكون لاعبا أساسيا في صناعة المستقبل إذ سيظل القطاع الصناعي يلعب دورا رئيسا وفاعلا في عملية التوازن الاقتصادي للمملكة، وليس ممكنا للقطاع الصناعي المحلي أن ينتعش ويرتقي ويستعيد قوته دون الوقوف معه.

وأوضح أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات للتوسع في المشروعات الصناعية وهي تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بوجود مبادرات وبرامج وآليات وتشريعات تحفز القطاع، إذ إن المستثمر المحلي يوسع نشاطه عندما يجد الدولة حريصة على نشاطه مما يعزز الحراك الاقتصادي في بيع المنتجات الوطنية وتصديرها دون تحمل أعباء على المصانع.

وأشار إلى أن القرارات الداعمة للقطاع الصناعي تعزز زيادة الناتج المحلي وتنعكس إيجابيا على تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية، لافتا إلى أن قرارا مثل تحمل رسوم المقابل المالي للعمالة غير السعودية في القطاع الصناعي يصب في صالح 112 ألف منشأة إذ يبلغ عدد العاملين الوافدين في الصناعات التحويلية نحو 645 ألف عامل.

وأكد أن مثل هذا القرار يخفض التكاليف على المصانع في المملكة ومحفز كان يطالب به الصناعيون، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي لا يمكنه أن يصل لمستهدفات رؤية 2030 بدون تقديم المحفزات.

ولفت إلى أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية السعودي يستهدف في عام 2030 جذب 1.7 تريليون للقطاع ويسعى لرفع مساهمة الصناعة والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي السنوي إلى 1.2 تريليون ريال وتوفير 1.6 مليون وظيفة بحلول عام 2030، موضحا أن القرارات تحفز القطاع الصناعي وتدعم نموه وتحقق مستهدفات التوطين.

حراك اقتصادي في عدة قطاعات

تقليص الاعتماد على النفط

أفاد المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد الفريحان بأن استثمارات القطاع الصناعي في السعودية تجاوزت أكثر من تريليون ريال، وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتحول من دولة ريعية معتمدة على النفط بنسبة 95% في ناتجها المحلي إلى تقليص ذلك الاعتماد إلى مستويات 30% وأقل، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بدعم الصناعة والتحول لدولة منتجة تحاكي الدول المتقدمة الصناعية وخاصة أن المملكة تملك المقومات لدعم هذا القطاع وخاصة وجود المواد الخام الأساسية.

وأضاف أن القرارات الداعمة للقطاع الصناعي تمنحه حافزا للاتساع والنمو والتطور، ليتواكب مع رؤية صندوق الاستثمارات العامة التي تم إطلاقها مطلع العام الحالي، وتصريحات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بأن تكون السعودية ضمن الدول العشر الأولى صناعيا في العالم.

وأشار إلى أنه بعد إطلاق مبادرة وبرنامج (شريك السعودية) والإعلان عن الشراكة مع القطاع الخاص وضخ ما يقارب 12 تريليون ريال خلال السنوات التسع القادمة سوف تدعم وتحفز الاستثمارات وخاصة في القطاع الصناعي والتحول لتصدير تلك المصنوعات للعالمية بعد الوصول للاكتفاء الذاتي منها محليا.
المزيد من المقالات
x