رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض والسماح بتطويرها

رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض والسماح بتطويرها

الاحد ١٨ / ٠٤ / ٢٠٢١
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن صدور قرار برفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها، بما يشمل جميع أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء وإيصال كافة الخدمات لها، على أن تكون متوائمة مع الكود العمراني لمدينة الرياض بعد إطلاقه.

وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن هذا القرار الصادر بشأن الأراضي في المدينة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدًا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030، ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.


وتضمن القرار العديد من الجوانب التي تهدف في مجملها إلى تطوير البنية التحتية ودعم توفير الاستخدامات السكنية والسياحية بما يسهم في رفع مستوى جاذبية المدينة، وتنظيم البيئة العمرانية والعناية بالجوانب التراثية، ومعالجة التعديات التي تشوّه المشهد الحضري.

وأعلنت الهيئة عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في شؤون إيقاف الأراضي في مدينة الرياض والدراسات المرتبطة بها بعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما تم تأسيس مركز اتصال موحد يعمل بإشراف من الهيئة الملكية لمدينة الرياض واللجنة المختصة بالنظر في إيقاف الأراضي في مدينة الرياض، لفتح المجال للتواصل مع الجمهور والرد على تساؤلاتهم بهذا الخصوص، من خلال الرقم 8001240800، حيث يعمل المركز خلال شهر رمضان المبارك من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، ومن الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 1 صباحًا، وسيواصل المركز العمل بعد شهر رمضان من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.

وعانت أحياء شمال الرياض لفترات طويلة من التوسع العشوائي، وجاءت الترتيبات الجديدة للحد من التبعات السلبية التي ستنتجها تلك العشوائية على المدى الطويل على البنية التحتية للمنطقة.

وجاءت الدراسات التي خضع لها عدد من المناطق المختلفة في مدينة الرياض، بهدف إعطاء صورة واضحة عن إمكانية إقامة مشروعات مختلفة، تهدف إلى تحسين التجربة السكنية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية والتجارية للمنطقة.

وتهدف الدراسات في مجملها إلى تطوير المرافق العامة والخدمات، ورفع مستوى جاذبية المنطقة، وتحسين شبكة الشوارع والطرق، لتعزيز التنقل وتسهيل الترابط داخلها، وتنظيم البيئة العمرانية، لإبراز مظهر نموذجي ومتجانس لها، ومعالجة التعديات التي تشوه الصورة الحضرية.

كما تهدف الإيقافات والدراسات إلى تحسين تجربة السكان، وضمان اتساق المشروعات الجديدة والنمو العمراني المستهدف مع احتياجاتهم وتلبية تطلعاتهم، وتمهيدًا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض، التي تهدف إلى تنمية حجم اقتصاد العاصمة ومضاعفته، وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد سكانها بحلول 2030.

ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة، حتى تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم، من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030، إذ تحرص الدولة على تحسين التجربة السكنية في مدينة الرياض، وبخاصة في الأحياء التي تشهد نموًا متسارعًا، إضافة إلى القضاء على التوسع العشوائي، وما ينتج عنه من تبعات سلبية على المدى الطويل، سواءً على البنية التحتية أو جاذبية المكان وجماليته.

كما يعكس القرار حرص الدولة على حفظ حقوق المواطنين، وضمان استدامة المواقع والتجمعات السكنية في المدينة، وفق ترتيبات تنظيمية واضحة، تكفل وصول الخدمات بكل يُسر وسهولة.

وستعمل الجهات المختصة في مدينة الرياض على استكمال إيصال الخدمات، ومتطلبات البنية التحتية للمناطق التي رُفع عنها قرار الإيقاف، كما ستتم مواءمتها مع بقية المشروعات من الناحية العمرانية والخدمية.

القرار يهدف للقضاء على التوسع العشوائي وتبعاته السلبية

تحسين التجربة السكنية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية
المزيد من المقالات
x