0.1 % انخفاضا بمعدل التضخم في مارس

0.8 % زيادة في أسعار الجملة على أساس شهري

0.1 % انخفاضا بمعدل التضخم في مارس

الجمعة ١٦ / ٠٤ / ٢٠٢١
كشفت هيئة الإحصاء عن أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك «التضخم» في مارس الماضي سجل استقرارًا نسبيًا على أساس شهري، إذ انخفض بنسبة 0.1%، في حين ارتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 4.9%، مقارنة بنظيره من 2020، وهو أقل من شهر فبراير 2021، الذي سجل 5.2%، فيما يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 10.2%، وأسعار النقل بنسبة 10.5%.

وقال تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء: إن أسعار المواد الغذائية هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر مارس 2021، مقارنة بنظيره العام الماضي، إذ سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 10.2% متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 10.9%.


وأشار التقرير إلى أن قسم النقل سجل ارتفاعًا بنسبة 10.5% متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 9.6%، فيما سجل قسم التبغ ارتفاعًا بلغت نسبته 13.1% متأثرًا بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 13.8%.

ولفت التقرير إلى أن قسم الاتصالات سجّل ارتفاعًا بنسبة 13.2% متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 15.4%، بينما سجّل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعًا بنسبة 7.4% متأثرًا بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 10.9%.

وأوضح التقرير أن قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة سجل ارتفاعًا بنسبة 4.8% متأثرًا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 15.2%، في حين سجّل قسم التعليم انخفاضًا بنسبة 9.5% متأثرًا بانخفاضات في أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 14%، والتعليم المتوسط والثانوي بنسبة 12.2%، فيما سجّل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضًا بنسبة 2.7% متأثرًا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.9%.

وقال التقرير: إن مؤشر التضخم الشهري تأثر بانخفاض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.4% والذي بدوره تأثر بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.4% ولم تسجل أسعار خدمات التعليم والاتصالات أي تغيّر نسبة يُذكر في شهر مارس 2021.

من ناحية أخرى ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مارس الماضي بنسبة 8.7% مقارنة بنظيره من العام الماضي، على أساس سنوي، وهو أعلى من المعدل في فبراير 2021، الذي سجل 7.3%، فيما جاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 14.6%، وذلك نظرًا لثقلها في المؤشر، إضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع شهر يوليو.

وأظهر تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر مارس الصادر عن هيئة الإحصاء تسجيل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات أكبر زيادة في أسعار الجملة بنسبة 14.6% خلال الإثني عشر شهرًا الماضية حتى فبراير الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 23.8% وكذلك ارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 11.2%.

وأشار التقرير إلى أن باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات سجل ارتفاعًا نسبته 10.6% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشا، والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 10.3% وارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 13.6%.

وبحسب التقرير سجّل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا نسبته 2.1% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 9.8%، فيما سجّل باب الخامات والمعادن ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 147% نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 14.7%.

ووفقًا للتقرير، ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.8% على أساس شهري في مارس الماضي متأثرًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 2.2% عن شهر فبراير، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.1%، في حين سجّل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 0.2%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 1%.

ولفت التقرير إلى أن باب الخامات والمعادن سجّل ارتفاعًا بنسبة 0.6%، في حين سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك انخفاضًا بنسبة 0.3%، بينما سجّل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضًا بنسبة 0.1%. وأكد المحلل الاقتصادي بندر الشميلان أن وزارة التجارة تسعى للمحافظة على عدم رفع الأسعار لا سيما في شهر رمضان، إذ تشهد بعض السلع إقبالا كثيفا من المستهلكين في الشهر الفضيل على رأسها: الأرز والمكرونة والحليب والزيت، وغيرها من المواد الغذائية الأخرى.

وأضاف: إن وزارة التجارة تسعى دائما إلى مراقبة الأسعار بدقة، وضمان توافر المنتجات للمستهلك، مشيرا إلى أن واردات المملكة حسب الإحصائيات من المنتجات الغذائية والمشروبات وغيرها قبل رمضان بلغت نحو 2.32 مليار ريال.

وأشار إلى أن عمليات الإنتاج واستيراد السلع الغذائية والمشروبات تشهد زيادة قبل رمضان، فيما تعمل الوزارة على تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من الأسعار وعدم التلاعب فيها، وأيضا للتأكد من توافر المخزون من السلع في الأسواق لا سيما مع كثرة الطلب عليها في الشهر الفضيل من قبل المستهلكين.
المزيد من المقالات
x