مكافحة الفساد.. مطلب أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي

إجراءات علاجية تعود بالنفع على المواطن

مكافحة الفساد.. مطلب أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي

الأربعاء ١٤ / ٠٤ / ٢٠٢١
اتفق خبراء على أن جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومباشرتها عددا من قضايا الفساد والرشوة وغسيل الأموال واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة، وإيقاف عدد من المواطنين والمقيمين والموظفين الحكوميين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، يرفع درجة الشفافية ويمهد بيئة خصبة لجذب الاستثمار في السوق السعودي، نظرا لازدياد حجم الموثوقية في إجراءات المملكة في حفظ الحقوق ومواجهة الفساد.

وأوضحوا خلال حديثهم لـ «اليوم»، أن تلك الإجراءات تعود بالنفع على الوطن في حفظ مقدراته، والمواطن من خلال تقديم الخدمات المناسبة له دون ابتزاز أو تحايل، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الباحثة عن البيئة النظيفة.


قوة مستمدة من الشريعة

بين القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وجرائم الإرهاب سابقا د. يوسف الغامدي، أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؛ اسم هز أركان الفساد، قبل الإفساد، مشيرا إلى أن تلك القوة مستمدة من شريعة ونظام واضحين ثم من قيادة كانت وما زالت واضحة في حربها على الفساد واجتثاثه.

وقال: إن المملكة وطن له اسمه العظيم ومكانته المرموقة الضاربة في جذور التاريخ، وهو وطن الأمانة ووطن محاربة الفساد، وهو بحر من الصدق لا تكدره دلاء المفسدين. ومع ذلك فإن فسادهم عظيم وشرهم مستطير، وكلنا نردد بصوت مرتفع المقالة الخالدة لسيدي ولي العهد الأمين: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كائنا من كان لن ينجو، سواء وزير أو أمير أو أيا كان، أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب».

وتابع أن هذه الهيئة المشرقة المشرَّفة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تَسلم زمام قيادتها رجال مخلصون عظماء نذروا أنفسهم وأوقاتهم واحترافيتهم وخبرتهم الطويلة في الرقابة ومكافحة الفساد واستصلاح المفسدين.

حماية الإنفاق الحكومي

قال الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز د. فيصل النوري، جهود هيئة مكافحة الفساد، في تتبع جرائم الاختلاس والرشاوى، انتصار اقتصادي، مشيرا إلى أن أعمال الرقابة تدعم متانة وقوة الاقتصاد من خلال أوجه عدة، منها: أنها تشكل ردعا لكل من تسول له نفسه التجاسر على المال العام والتكسب غير المشروع.

وأضاف: إن تلك الإجراءات تزيد جاذبية الاستثمار في السوق السعودي، باعتباره سوقا موثوقا تحفظ فيه الحقوق، ويكون للقانون فيه هيبته واحترامه، كما تؤثر هذه الحملة المباركة في ملاحقة الفاسدين وما يترتب عليها من ردع وحماية في زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي على مختلف الأنشطة.

وتابع إن الفساد سابقا كان يحرم الوطن من الاستفادة من ١٥ ٪ سنويا، بحسب ما أوضحه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه الله، في تصريح سابق، مؤكدا أن جهود الدولة الحثيثة في مكافحة الفساد تسهم في زيادة ترتيب المملكة بمؤشرات الأداء العالمية المختلفة.

تطبيق القانون بشفافية

ذكر المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تطبق القانون بشفافية ومساواة، بين الجميع، وتضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه الوقوع في أي جريمة من جرائم الفساد، مشيرا إلى أن الإعلان عن هذه القضايا، يؤكد حرص القيادة الرشيدة، حفظها الله، على استئصال جميع أنواع الفساد.

وقال إن جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رسالة إلى الجميع بأنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق طائلة المساءلة مهما كان، مشيرا إلى أن الهيئة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من خلال الإبلاغ عن الفساد.

وبين أن الدولة أصدرت أنظمة مميزة لو سار عليها الجميع لأخذ كل مواطن ومقيم حقه، مشيرا إلى أن هذا العهد المبارك، سيقضي تماما على الفساد بكافة أشكاله، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

أكد المتخصص في علم الجريمة د. عبدالعزيز آل حسن، أن هيئة مكافحة الفساد، بالمرصاد لكل فاسد، مهما كانت طبيعة الوظيفة، فليس هناك أي شخص يمكنه الإفلات من تطبيق النظام عليه إن سولت له نفسه العبث بمقدرات هذا البلد المعطاء أو سعى في الفساد بأي شكل من الأشكال سواء كان ذلك رشوة أو سرقة أو غسيل أموال أو استخدام السلطة بطريقة مخالفة وغير نظامية لتحقيق أغراض شخصية أو جماعية، وسواء كان ذلك الموظف مدنياً أو عسكرياً، فالكل سواسية في تطبيق النظام. وقال: إن ما تنفذه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، من حملات مباركة لإيقاف وضبط مرتكبي جرائم الفساد، له دور كبير في الأمن الاقتصادي والشعور بالحماية والأمان للمستثمرين من داخل وخارج الوطن، ومؤشر قوي على وضوح وصرامة الأنظمة ضد أي مخالف كائنا من كان، فالتعليمات والتوجيهات من القيادة الرشيدة واضحة وضوح الشمس، والواجب على كل مواطن ومقيم أن يشارك في محاربة الفساد بشتى صوره، والإبلاغ عن الفاسدين، وعمليات الفساد، ليساهم في البناء والحفاظ على اقتصاد هذا الوطن الذي أعطاه الأمن والأمان والاستقرار.

مؤشر قوي على صرامة الأنظمة

تحسين بيئة الاستثمار لجذب رأس المال

ثمن المحلل السياسي حمود الرويس، مواصلة الجهات المعنية في المملكة، حملتها المباركة في مواجهة الفساد، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، أيدهما الله، في الحرب القاسية ضد الفساد، والتخلص من آثاره السلبية، والمعيقة للتنمية والاستثمار والتطور، فجملة «الفساد تعطيل للتنمية» تصف ماهية الفساد وآثاره السلبية على الوطن ومصالح المواطنين، لذلك سعت هيئة مكافحة الفساد إلى نمطين من أنماط مكافحة الفساد، الأول: إجراءات وقائية.. من خلال سد المنافذ التي يتسلل منها الفساد على المستوى التشريعي والمستوى الإداري، وثانيا: إجراءات علاجية من خلال المتابعة والمحاسبة والتقديم للقضاء، وهذه الإجراءات التي تقوم بها الدولة ستعود بالنفع على الوطن في حفظ مقدراته وزيادة شفافية وسلامة الإجراءات وتحسين البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الباحثة عن البيئات النظيفة، وتعود بالنفع على المواطن في تقديم الخدمات المناسبة بدون ابتزاز أو تحايل، وعندما أطلق سمو ولي العهد جملته الشهيرة، بأنه لن ينجو فاسد دخل في عملية فساد، كان يدرك أن حكومة المملكة العربية السعودية جادة في اجتثاث الفساد والفاسدين وبدأ يلمس المواطن السعودي آثار هذه الحملات وتجاوب معها وأصبح جزءا من الحملة على الفساد، من خلال تقديم البلاغات والتعاون مع الأجهزة المعنية دون خوف من سطوة الفساد، وأصبح كل فاسد يعي أن أي سعودي سيتحول في لحظة كشف فساده إلى عين للوطن، ولم تعد إجراءات التخفي عن أعين الأجهزة الرقابية وحده من يخيفه.
المزيد من المقالات
x