المحتوى المنشور بترخيص من الشريك التجاري. صحيفة وول ستريت جورنال

توقعات قوية بظهور تضخم متزايد في بيانات مارس بعد زيادة الانتعاش الاقتصادي الأمريكي

المحللون يتوقعون أن تشير قراءة الشهر الماضي إلى بداية موجة صعودية ممتدة في الأسعار

توقعات قوية بظهور تضخم متزايد في بيانات مارس بعد زيادة الانتعاش الاقتصادي الأمريكي

* «لا يزال مستوى التضخم، الذي وقع في شهر مارس 2021 تحت السيطرة».. جوس فوشر، كبير الاقتصاديين في مجموعة الخدمات المالي بي إن سي.

* «يرى بعض الاقتصاديين مخاطر متزايدة من أن التضخم قد يستمر في التسارع أكثر مما يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يجبره على رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع».



من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت بشكل حاد في مارس، حيث اكتسب الانتعاش الاقتصادي المزيد من القوة، وينعكس ذلك جزئيًا على ارتفاع أسعار البنزين، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت جريدة وول ستريت جورنال آراءهم.

ويتوقع الخبراء أن تعلن وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك -الذي يقيس ما يدفعه المستهلكون مقابل العناصر اليومية، بما في ذلك البقالة والملابس والأنشطة الترفيهية والسيارات- قد قفز بنسبة 2.5% في السنة المنتهية شهر مارس الماضي، وارتفع بنسبة 0.5% معدلة موسمياً في الفترة من فبراير إلى مارس وحدها.

ويتوقع الاقتصاديون أن ما يسمى بمؤشر الأسعار الأساسية، الذي يستثني فئات الغذاء والطاقة المتقلبة في كثير من الأحيان، قد ارتفع بنسبة 1.5% مقارنة بالعام السابق، وارتفع بنسبة 0.2% في مارس مقارنة بشهر فبراير.

وقال جوس فوشر، كبير الاقتصاديين في مجموعة الخدمات المالية بي إن سي: «لا يزال مستوى التضخم، الذي وقع في شهر مارس 2021 تحت السيطرة». وأضاف: «يستغرق زيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد وقتًا».

ومن المحتمل أن تكون قراءة شهر مارس بمثابة بداية لما يتوقعه العديد من الاقتصاديين من ارتفاع مستمر للأسعار يدوم لعدة أشهر، وذلك بعد ما يقرب من عام كامل من التضخم الكلي المحدود، حيث أدى وباء كوفيد-19 إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي.

ويعتبر التساؤل حول ما إذا كان هذا الارتفاع مؤقتًا أحد الأسئلة الرئيسية، التي يمكن أن تؤثر على الأسواق وانتعاش اقتصاد الولايات المتحدة خلال العام المقبل أو نحو ذلك، حيث تواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس والاحتياطي الفيدرالي تقديم الدعم المالي للاقتصاد.

ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم مؤقتًا هذا العام بسبب الطلب المتزايد، الذي يدعمه زيادة معدلات التطعيم بلقاح الفيروس، وتراجع القيود على الشركات، وضخ تريليونات الدولارات في برامج الإغاثة الفيدرالية من الوباء ومدخرات المستهلكين الوفيرة.

وحصل أكثر من ثلث الأمريكيين الآن على جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 على الأقل حتى الآن، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووافق الكونجرس الشهر الماضي على دفع 1.9 تريليون دولار أخرى في حزم الدعم المالي.

وفي 31 مارس الماضي، اقترح الرئيس بايدن إنفاق 2.3 تريليون دولار على مدى ثماني سنوات على البنية التحتية والاستثمارات الأخرى.

ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بمعدل سنوي موسمياً قدره 8.1% في الربع الثاني من العام الجاري، وفقًا لمسح للاقتصاديين أجرته وول ستريت جورنال، مما يضع الاقتصاد الأمريكي على المسار الصحيح لتحقيق أفضل عام له منذ أوائل الثمانينيات. ومع انتعاش الطلب، من المتوقع ارتفاع الأسعار، ونتيجة لذلك، ستزيد أسعار الفائدة.

أيضًا، ستصعد مؤشرات التضخم السنوية في الأشهر المقبلة، بسبب مقارنتها مع أرقام العام الماضي، عندما انخفضت الأسعار بشكل حاد بسبب انهيار الطلب على العديد من السلع والخدمات -بما في ذلك تذاكر الطيران والفنادق والملابس-، حيث تضرر الاقتصاد من الوباء، وبقيت الشركات مغلقة، وكان المستهلكون يتجمعون في المنزل.

وقالت روبييلا فاروكي، كبيرة الاقتصاديين المتخصصين في الشأن الأمريكي بمؤسسة هاي فريكونسي إيكونوميكس، إن هذه التأثيرات الأساسية المزعومة ستعزز قراءات مؤشر أسعار المستهلكين السنوية بشكل أكبر في شهري أبريل ومايو، وستبدأ في التقلص بحلول شهر يونيو. وأضافت: «لكن الأسعار ستظل مدعومة من إعادة فتح الاقتصاد، خاصة قطاع الخدمات، الذي سيشهد زيادة كبيرة في الطلب».

وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالفعل إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع المنزلية. وقالت كيمبرلي كلارك، الشركة المصنعة لحفاضات هاجيز، ومنتجات سكوت الورقية، الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في رفع أسعار معظم منتجاتها الاستهلاكية في أمريكا الشمالية؛ وذلك للمساعدة في تحمل تكاليف المواد الخام المرتفعة.

وأشار عدد من صانعي المنتجات الاستهلاكية الأخرى بما في ذلك شركة جنرال ميلز، التي تصنع منتجات شيريوس، وشركة سكايبي لصناعة زبدة الفول السوداني، وشركة جاي أم سماكرز لصناعة الوجبات الخفيفة للحيوانات الأليفة، إلى أنها تملك خططًا مماثلة لرفع أسعارها.

ويتوقع الاقتصاديون، الذين شملهم الاستطلاع أن يكون انتعاش التضخم هذا العام عابرًا. وتوقعوا في المتوسط أن التضخم السنوي، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، سيرتفع إلى 3% في يونيو، وهو أعلى معدل له منذ عام 2012، قبل أن ينخفض إلى 2.6% بحلول شهر ديسمبر المقبل.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تجاوز ارتفاع التضخم لهدف التضخم الرسمي البالغ 2%، الذي يعتمد على مقياس مختلف، وهو مؤشر الأسعار لنفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يميل إلى أن يكون أقل قليلاً من مؤشر أسعار المستهلك.

وتظهر أحدث توقعات المسؤولين ارتفاع معدل في التضخم السنوي وفق نفقات الاستهلاك الشخصي، التي زادت من 1.6% في فبراير إلى 2.5% بحلول الربع الرابع، وحسب توقعاتهم ستبقى أعلى من 2% خلال عام 2023.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه سيبدأ في رفع أسعار الفائدة مما يقرب من الصفر عندما يصل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2% واستمراره في الصعود نحو الأعلى، مع تحقيق معدل التوظيف الكامل. توقع المسؤولون الشهر الماضي أنهم لن يصلوا إلى هذه النقطة إلا بعد عام 2023.

ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين مخاطر متزايدة من أن التضخم قد يستمر في التسارع أكثر مما يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يجبره على رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، وذلك لتهدئة ضغوط الأسعار.
المزيد من المقالات
x