تعديل المقابل المادي لخدمات قطاع الدواء

تشمل تقييم ملفات الأدوية وتحليلها

تعديل المقابل المادي لخدمات قطاع الدواء

عدلت الهيئة العامة للغذاء والدواء المقابل المادي لخدمات قطاع الدواء حيث أبلغت الهيئة مجلس الغرف بالتعديل المتضمن مقابلا ماليا للهيئة بـ 95 ألف ريال، فيما يتعلق بتقييم ملف الأدوية المبتكرة وتحليله و20 ألف ريال مقابلا مضافا لاستخدام النظام الإلكتروني لتسجيل الأدوية السعودية (سدر)، و40 ألف ريال مقابل تقييم ملف الأدوية الجنسية وتحليله و20 ألفا المقابل المضاف لاستخدام النظام الإلكتروني.

كما يشمل تعديل المقابل المالي لخدمات قطاع الدواء، ملف المحاليل الوريدية بمقابل مالي 15ألف ريال للهيئة ومقابل مالي 3 آلاف ريال مضاف لاستخدام النظام التسجيل الإلكتروني.


فيما أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن مميزات نظام تسجيل الأدوية السعودي «سدر» يقلص مدة إصدار شهادة التسجيل وأتمتة التحقق الفني من ملفات الطلب، وإمكانية الرد على استعلامات الهيئة من خلال النظام، وإمكانية رفع ملفات وبيانات المستحضر إلكترونيًّا، ومتابعة حالة الطلب بشكل إلكتروني.

من جانب آخر، سجّل نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية (رصد) التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من مليار عملية (تصنيع، استيراد، إرسال، بيع أو استهلاك) لتتبع حركة الدواء في سلاسل الإمداد.

ويهدف النظام الذي أطلقته الهيئة قبل نحو عامين إلى تحقيق التوفر والأمن الدوائي ومكافحة الغش التجاري، وذلك ضمن خطتها للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويعمل نظام رصد على متابعة حركة عبوة الدواء في سلاسل الإمداد منذ خروجه من المصنع حتى وصوله للمستهلك، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنّعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها.

ويساهم النظام في تعزيز دور «الهيئة» في حماية المجتمع، وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها بدءًا من التصنيع، مع إمكانية الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة والتحذير عنها لضمان عدم تداولها، كما يهدف لمكافحة الغش التجاري في قطاع الأدوية من خلال مراقبة عمليات سلسلة الإمداد كاملة، والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية مسجلة وآمنة.

ويعزز النظام التوفر الدوائي عبر الحصول على معلومات عن توفر ومكان وجود الدواء خلال وقت وجيز، مع تمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

ويمنح نظام رصد ميزات عدة للمنشآت المسجلة فيه، إذ يساهم في تحسين إدارة المخزون لديها، ويقلل من الهدر والتزوير، إضافةً إلى تقديمه تقارير دورية لحالة السوق والمبيعات والعرض والطلب.

ويمكن للمنشآت عبر النظام الوصول إلى تقارير ملخص المخزون وتاريخ العمليات على علبة الدواء، كما أنه يعد منصة آمنة لنقل الملفات والبيانات بين الجهات، ويتميز بالمرونة في إدارة الحسابات من خلال البوابات الإلكترونية.
المزيد من المقالات
x