120 يوما مهلة تصحيح أوضاع «المجمعات التجارية»

3 قرارات لتوطين 51 ألف وظيفة

120 يوما مهلة تصحيح أوضاع «المجمعات التجارية»

الخميس ٠٨ / ٠٤ / ٢٠٢١
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي ثلاثة قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل، ومن المنتظر أن تسهم هذه القرارات في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات.

وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.


وتضمن القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار. فيما اشتمل القرار الثالث زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

واستثنى القرار عامل النظافة وعامل الشحن والتفريغ وفني صيانة الألعاب الترفيهية والحلاق، مشيرا إلى أنه يجب ألا تزيد نسبتهم على 20% من إجمالي العاملين في المنفذ والوردية الواحدة مع الالتزام بالزي الموحد.

ووفقا لوزارة العمل يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 120 يوما من تاريخ نشره 1442/08/25هـ، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية بعد انتهاء فترة السماح على جميع المنشأة غير المتقيدة بالقرار إذ إن المخالفات في القرار سيشملها تطبيق نوعين من العقوبات: هي توظيف العمالة غير السعودية في مهن مقصورة على السعوديين وعدم الالتزام بنسب التوطين.

وبيَّنت الوزارة في لائحتها أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم الدعم للشباب والفتيات، الذين لديهم رغبة وطموح لممارسة العمل الحر وشق طريق النجاح نحو الاستقلال الذاتي، فيما سيوفر البنك عددا من البرامج التمويلية، التي ستدعم دخول الشباب للأنشطة التجارية.

وحرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقا لأهداف رؤية 2030.

واعتبرت الوزارة أن هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات التوطين، التي عملت عليها بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص المتوافقة مع إستراتيجية التوطين المعنية بتنمية رأس المال البشري وتعزيز المساهمة المنظومة الاقتصادية ولا يعتبر بديلا أو متعارضا مع قرارات التوطين والتأنيث الصادرة سابقا من قبل الوزارة.

وقال الخبير الاقتصادي خالد الدوسري إن قرارات وزارة مواد البشرية والتنمية الاجتماعية بسعودة أنشطة العمل في مولات ومناطق البيع تأتي ثمارها بتخفيض نسبة البطالة إذ سيتم مزج المواطنين السعوديين ذكورا وإناثا بالقطاع الوظيفي بشكل أكبر وأكثر فعالية.

وأضاف إن العمالة الوافدة كانت تستحوذ على ما يقارب 90% من هذه المحلات مما أدى إلى تقليل الفرص أمام أبناء الوطن الشباب والشابات، خاصة أنهم لا تقل كفاءتهم عن الوافد وهي خطوة بالمسار الصحيح.

وأضاف إن القرار سيرفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل فيما يجب لنجاح هذه المبادرة العمل على إعادة هيكلة الرواتب حتى تكون هذه الفرص محفزة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
المزيد من المقالات
x