تنديد دولي لمقتل أطفال على يد جيش ميانمار

تنديد دولي لمقتل أطفال على يد جيش ميانمار

السبت ٠٣ / ٠٤ / ٢٠٢١
واجه المجلس العسكري البورمي تنديدات دولية جديدة أمس الجمعة بسبب مقتل أكثر من 40 طفلا و«الاختفاء القسري» لمئات الأشخاص في قمعه للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية.

وخلف القمع الدموي الذي يمارسه الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا، 543 قتيلا بينهم 44 طفلا بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة محلية تحصي عدد الضحايا.


وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»: إن الجيش عمد إلى «الإخفاء القسري» لمئات الأشخاص رافضا تأكيد مواقعهم أو السماح لمحامين بمقابلتهم.

وقال مدير المنظمة في آسيا براد آدامز: إن «المجلس العسكري لجأ إلى استخدام الاعتقالات العشوائية بشكل واسع والإخفاء القسري الذي يبدو أن هدفه إشاعة الخوف لدى المتظاهرين المناهضين للانقلاب»، وأضاف «على الحكومات المعنية المطالبة بالإفراج عن جميع المفقودين وفرض عقوبات اقتصادية محددة الأهداف ضد قادة المجلس العسكري لمحاسبة هذا الجيش المتعسف، في نهاية الأمر».

وتزايدت الإدانات من القوى العالمية بسبب اشتداد العنف، وعبر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الخميس عن «قلق عميق إزاء التدهور السريع للوضع، وأدان بشدة استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال».

وأعلنت بريطانيا عن عقوبات جديدة أيضا استهدفت هذه المرة مصالح مرتبطة بالمجلس العسكري وعن مساهمة بقيمة 700 ألف دولار في جهود الأمم المتحدة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الخطرة في بورما.

لكن لا العقوبات ولا الدعوات إلى ضبط النفس أدت حتى الآن إلى تغير موقف المجلس العسكري الذي يواصل القمع لوقف التظاهرات.

وخرج معارضون للمجلس العسكري في ميانمار في مسيرات ونظموا حركات إضراب وهرعوا للتغلب على قطع الإنترنت أمس الجمعة، دون شعور بالخوف من القمع الذي يمارسه الجنرالات على مدى الشهرين الماضيين.

وحظرت السلطات خدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة لأسابيع في مسعاها لتضييق الخناق على المعارضة التي تطالب بعودة الحكم المدني والإفراج عن أونغ سان سو تشي وشخصيات هامة أخرى في حكومتها.
المزيد من المقالات
x