96 % تفعيلا لخدمات «البيئة» إلكترونيا..والشرقية الأكثر استفادة

46 مرشدا «عن بعد»..و«التعاقدية» لدعم المزارعين ماليا

96 % تفعيلا لخدمات «البيئة» إلكترونيا..والشرقية الأكثر استفادة

السبت ٠٣ / ٠٤ / ٢٠٢١
فعلت وزارة البيئة والمياه والزراعة 96% من خدماتها الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، والتي يبلغ عددها 430 خدمة، حتى أصبح بإمكان المستفيد التقديم عليها من خلال المنصات المتنوعة.

تسهيل وتوفير


وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية م.عامر المطيري، خلال لقاء -عن بعد- بحث تحديات القطاع الزراعي بالقطيف، أن الوزارة حريصة على تقديم كافة الخدمات للمزارعين وتسهيل دورهم في توفير المنتجات الزراعية والنباتية للمستهلكين.

تنمية ريفية

وأوضح م.المطيري أن معاملات الوزارة أصبحت معظمها إلكترونية ومنها على سبيل المثال لا الحصر - تفعيل منصة أنعام والتي تختص بكل ما يتعلق بالثروة الحيوانية من جميع النواحي سواءً لإصدار البطاقات الصحية أو الاحتياجات من التحصينات والتطعيمات وغيرها، ومنصة ريف المتعلقة بالتنمية الريفية الزراعية المستدامة، ومنصة بلغ التي تتيح للمزارع أن يبلغ في حال وجد ملاحظات تخص الصحة البيئية لمزرعته، ومنصة مرشدك الزراعي التي تقدم خدمات استشارية وإرشادية عن بعد في المجالات الزراعية للمزارعين، مؤكدًا أن لدى الوزارة أكثر من ٤٦ مرشدا زراعيا بالإمكان التواصل معهم إلكترونيًا.

صفر إصابة

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تميزت بأنها الأكثر استفادة من هذه الخدمات الإلكترونية على مستوى مناطق المملكة، وانعكس هذا إيجابيا كبيرا على مستوى الخدمات المقدمة وعلى مستوى المنتجات الزراعية ومكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء، حيث إن المنطقة الشرقية من أقل مناطق المملكة إصابة بهذه الآفة، كما نوّه إلى سعي الوزارة بـ٢٠٢١م للوصول إلى هدف صفر إصابة بهذه الآفة، لافتا إلى إلزام لأصحاب المزارع الكبيرة التي تحتوي على أكثر من ألفي نخلة بالمساهمة المباشرة والمشاركة في مكافحة الآفة.

تحركات وتنقلات

وأضاف: إن المنطقة لم تتعرض لأي عسف في مسألة توفر المواد الغذائية خلال جائحة كورونا على الرغم من الظروف الصعبة التي كانت تحكم تحركات وتنقلات المزارعين، مبينا أن الوزارة سعت لتمكين المزارعين من الحصول على رخص تنقل محددة الوقت خلال فترة الحظر، وبناءً على هذا أصبح لدينا إمدادات متوفرة داخل السوق.

ربحية وإغراق

وعن التغير في ربحية المحصول والإغراق، بين أن المشكلة الرئيسية تكمن في الزراعة التقليدية والتي تعتمد على زراعة موسمية ولا يمكن للمزارع أن يقيس مدخلاته على عمل موسمي إن لم يكن له استدامة في الإنتاج، مشيرًا إلى استخدام الطرق الحديثة في الزراعة من ضمنها البيوت المحمية لتمكين المزارع من تحقيق الإنتاج الزراعي على مدار العام، وبالتالي يمكن أن يكون هناك ثبات في الأسعار، كما تقلل من النفقات والتكاليف التي يتحملها المزارع، وترشد من استهلاكات المياه، وتساعد على وفرة منتجات صحية وسليمة، بالإضافة إلى أنها تساعد في توطين المهنة وتفتح المجال لأبناء الوطن في ممارستها.

ارتفاع التكلفة

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة الإقراض بفرع صندوق التنمية الزراعية بالشرقية م.عبدالعزيز السليمان، أن صندوق التنمية الزراعية يستهدف صغار المزارعين والصيادين باسم برنامج التعاقدية للحصول على رأس مال يصل إلى ٥٠٠ ألف ريال، ويأتي ذلك لحل مشكلة ارتفاع التكلفة الأولية والأسعار للمزارعين وتشغيل مشروعاتهم، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، واستدامة الموارد الطبيعية.

جدوى اقتصادية

واقترح رئيس مجلس أعمال القطيف بالغرفة م.عبدالمحسن الفرج، أن يكون هناك تعاون بين الغرفة وصندوق التنمية والوزارة للعمل مع المزارعين والصيادين كلا على حدة؛ نظرًا لاختلافهم عن بعض، والعمل على إيجاد جدوى اقتصادية لإعادة تصنيع المنتجات سواءً الزراعية أو السمكية، والمساهمة في فرص وظيفية للمواطنين.
المزيد من المقالات
x