«سيدة الجبل»: إنقاذ لبنان يبدأ باستقالة عون

«سيدة الجبل»: إنقاذ لبنان يبدأ باستقالة عون

الثلاثاء ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢١
أكد التكتل السياسي اللبناني «لقاء سيدة الجبل» أن الخطوة الأولى في خارطة الطريق لإنقاذ لبنان تبدأ باستقالة رئيس الجمهورية بوصفه المعاون السياسي الرسمي لأمين عام «حزب الله»، فهما من استبدلا الدستور المرتكز على أنه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المُشترك» بثنائية شيعية - مارونية تجعل من بعض الشيعية السياسية أداة إيرانية في لبنان، كما تجعل من بعض المارونية السياسية ملحقات لا قيمة لها إلا باعتبارها أداة إيرانية أيضًا.

وأعلن «لقاء سيدة الجبل»، في بيان صدر عنه أمس، إطلاق جبهة وطنية لرفع الاحتلال الإيراني بدءًا بالمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية.


وأضاف البيان: «إن مطالبتنا وإصرارنا على استقالة رئيس الجمهورية لا تعفي القوى الأخرى من تحمّل مسؤولياتها ومراجعة ما قامت به، لأنها ومن خلال سلوكها وبحثها الدائم عن مصالحها الضيقة استبدلت مفهوم التسوية في حال من الخضوع والاستسلام».

وقال البيان: «سيبقى لبنان أكبر من الجميع، وسنستمر مع كل الأحرار وفي مقدمتهم «حركة المبادرة الوطنية»، و«التجمع الوطني اللبناني» في دعم مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي التي تمثل الخلاص الوحيد، وسينتصر لبنان».

وعقد «لقاء سيدة الجبل» اجتماعه الدوري إلكترونيًا، وأصدر بيانًا، ذكر في مستهله أن «اللقاء» «ساهم منذ عام 2000 إلى عام 2005 في إعادة صياغة مصالحة وطنية جوهرها التمسك بالدستور واتفاق الطائف، فشارك في إنجاز مصالحة الجبل وتشكيل «لقاء البريستول»، ومن ثم إطلاق «انتفاضة الاستقلال» التي كرّست لحظة لبنانية صافية على إثر استشهاد رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وتابع البيان: «إن ما يعيشه لبنان اليوم من استعصاء للخروج من أزمته الوطنية هو نتيجة الإصرار على ضرب المصالحة الوطنية من خلال دفع اللبنانيين للرجوع إلى مربعاتهم الطائفية وتحقيق أهداف فئوية على حساب نهائية الكيان وسيادته وعروبته».

واعتبر «اللقاء» أن «مَن قاد الانتفاضة المضادة في وجه المصالحة الوطنية هو «حزب الله» بمعاونة «التيار الوطني الحر» ومعهما القوى السياسية التي سكتت، والتحقت تدريجيًا بهم منذ اتفاق الدوحة عام 2008 مرورًا بالتسوية الرئاسية عام 2016 وصولا إلى يومنا الراهن»، مؤكدًا أن «خروج لبنان من الأزمة الحالية يمر حكمًا عبر احترام الشرعية اللبنانية أي الدستور واتفاق الطائف، والشرعية العربية والشرعية الدولية التي تجسّدها القرارات 1559 و1680 و1701».
المزيد من المقالات
x