140 مليار ريال قيمة 259 ألف عقد دعم سكني

في اليوم الثاني لمنتدى المشاريع المستقبلية

140 مليار ريال قيمة 259 ألف عقد دعم سكني

الأربعاء ٢٤ / ٠٣ / ٢٠٢١
واصل منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي لعام 2021 أمس الثلاثاء فعالياته لليوم الثاني، إذ بدأت الجهات المشاركة استعراض مشاريعها، فيما يبلغ عدد المشاريع، التي سوف تعرض خلال أيام المنتدى أكثر من 1000 مشروع مقدمة من أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة بقيمة إجمالية تتجاوز الـ600 مليار ريال.

وكشفت الجهات المشاركة في اليوم الثاني عن العديد من المشروعات المستقبلية التي تدعم القطاع العقاري بالمملكة، وتعزز النمو الاقتصادي تحقيقا لأهداف رؤية 2030.


أوضحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أن العلاقة التعاقدية «البوابات المرحلية» يعد نظاما مرصودا في الدليل الوطني لإدارة المشاريع الموضوعة والمصممة من الهيئة ومكون من 8 بوابات، وتهدف إلى ضمان عدم الانتقال من مرحلة إلى أخرى قبل التأكد من استيفاء المرحلة السابقة، فضلا عن التأكد من جاهزية الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وقالت الهيئة: إن النظام الجديد أصبح ضمانا للمقاول في استعادة التكاليف في حال استمرار الجهة في تمديد تاريخ استلام العروض أكثر من مرة، مشيرة إلى وجود فرصة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الأولية والرسوم والضرائب.

وأوضحت أن نتائج تقييم الأداء في العقود الحالية تأخذ في الاعتبار إجراءات التأهيل في المنافسات المستقبلية، مشيرة إلى أنه في وقت شاعت فيه العقود والمشاريع التي تتم بالمبالغ المقطوعة، وفي ظل التحديات الاقتصادية وفي ظل تطور الأنظمة والمتطلبات والاشتراطات يدخل كل من صاحب العمل والمقاول في علاقة تعاقدية لأجل تحقيق مصالح معينة لكل الأطراف.

وأوضحت أن صاحب العمل يدفع الأموال لأجل استقطاب المقاولين ذوي الكفاءة والمهارة لأجل إنجاز عمل يصب في مصلحة المواطنين، بينما يدخل المقاول في مخاطرة موزونة ومحسوبة لأجل تحقيق هامش ربح معين، ولذا وضعت إدارة العقود في الهيئة هدفا وقاعدة ذهبية لضبط الإجراءات التعاقدية المرصودة لإدارة المشاريع، لتحقيق الهدف المشترك.

وأشارت إلى أن في النماذج الجديدة المعتمدة حسب نظام المشتريات توجد إمكانية طلب إنهاء العقد من قبل المتعاقد عند التأخر في تسليم الموقع بعد تسليم العقد وبعد توقيع العقد أو في حالة إيقاف الأعمال من قبل الجهة، فيما تم رفع النسبة المقدمة من 5 % إلى 10 % بدون سقف لتعزيز قدرة المتعاقد المالية في المراحل الأولى بالمشروع.

تعتزم شركة تطوير المباني TBC «الذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم» المشاركة في منتدى المشاريع المستقبلية، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين، وتغطي مظلة مشروعات TBC التي تتهيأ للكشف عنها في المنتدى بمناطق المملكة، ففي المنطقة الغربية 143 مشروعًا، والوسطى 118 مشروعًا، والجنوبية 98 مشروعًا، والشرقية 97 مشروعًا، والشمالية 51 مشروعًا، تتوزع بين مشروعات المرافق التعليمية ومشروعات دعم برامج رؤية المملكة 2030، ومشروعات مركز خدمات الاستثمار التعليمي.

وتشمل مشروعات إدارة المرافق في TBC؛ 51 عملية موزعة على 11 إدارة تعليمية بقيمة إجمالية قدرها ملياران ونصف المليار ريال، وتغطي أعمال: صيانة التكييفات، والنظافة، والصيانة والتشغيل، فيما تشمل مشروعات دعم برامج رؤية 2030 على صعيد برامج الحضانات ورياض الأطفال، ويشمل: 45 مبنى رياض أطفال جديدًا، و66 فصل رياض أطفال ملحقًا، و40 قطعة أرض سيتم استثمارها، و126 مبنى سيتم تأهيلها وتحويلها إلى مدارس بنات، و3 مبانٍ سيتم تأهيلها للطفولة المبكرة، و241 مبنى فصول رياض أطفال ملحقة، و80 مبنى دورة مياه، و10 مباني إدارات مدرسية، و2693 فصلا سيتم تجهيزها، و58 مبنى سيتم تأهيلها للطفولة المبكرة، وإنشاء 23 مبنى طفولة مبكرة.

وتشمل مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات إنشاء 90 صالة رياضية وتجهيزها، وتجهيز 590 صالة رياضية قائمة في مدارس البنات على مستوى المملكة، فيما تشمل مبادرة تحسين وسائل السلامة تزويد 270 مبنى بتجهيزات السلامة على مرحلتين، وصيانة تجهيزات السلامة في 18000 مبنى على 3 مراحل، وتوفير 16766 حارس أمن على 3 مراحل.

ويطرح مركز خدمات الاستثمار التعليمي 196 مشروعًا في جميع مناطق المملكة؛ 120 مشروعًا في الوسطى، و28 مشروعًا في الغربية، و24 مشروعًا في الغربية، و13 مشروعًا في الشمالية، و11 مشروعًا في الجنوبية.

كشفت الشركة الوطنية للإسكان الذراع الاستثمارية لوزارة الإسكان عن أن قيمة عقود الدعم السكني لمستفيدي الوزارة وصلت قيمتها إلى نحو 140 مليار ريال لأكثر من 259 ألف عقد دعم سكني، مشيرة إلى أن قطاع التطوير العقاري محرك رئيس لنحو 120 نشاطا اقتصاديا، فيما وفر القطاع نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وأشارت إلى أن الشركة حريصة على تقديم مشاريع نوعية عبر مجتمعات عمرانية وحلول سكنية متنوعة بأسعار مناسبة تواكب تطلعات الأجيال القادمة وتحقق جودة الحياة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة، فيما لعبت الشركة دورا بارزا في تأهيل الكوادر الوطنية، وأطلقت مشاريع نوعية كسبت ثقة المستفيدين خلال السنوات الماضية.

وأضافت: إن عدد المطورين العقاريين وصل إلى نحو 61 مطورا عقاريا بالشركة، مشيرة إلى أن عدد المشاريع التي تعمل عليها الشركة في قطاع التطوير العقاري لتطوير البنية التحتية في مناطق المملكة بلغت نحو 178 مشروعا بتكلفة تجاوزت 8 مليارات ريال، بينما تقدر مساحات الأراضي التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية والوقت الحالي نحو 244 مليون متر مربع موزعة في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أن المشاريع الحالية في البنية الفوقية بلغت نحو 86 مشروعا توفر نحو 132 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين المنتجعات والفلل، فيما بلغت قيمة مشاريع البيع العقاري نحو 62 مليار ريال، إذ تم تنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن المشاريع المستقبلية للشركة حتى عام 2025 تستهدف تطوير 100 ألف قطعة أرض ونحو 20 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن الضواحي السكنية، فيما تتجاوز تكلفة المشاريع المستقبلية نحو 40 مليار ريال، مشيرة إلى أن الفترة الحالية يعمل نحو 600 مقاول و40 مطورا عقاريا في القطاع.

10 آلاف عقد متنوع لـ«أمالا»

قالت شركة «أمالا» إن لديها نحو 10 آلاف عقد متنوع تتراوح ما بين أعمال البناء وأعمال المناظر الطبيعية وأعمال البنية التحتية الثانوية، إضافة إلى الأعمال البحرية وأعمال النقل، فضلا عن الأعمال المتعلقة بعلم زرع النباتات.

وأكدت أن بالنسبة للمتعاقدين الذي يرغبون المشاركة في «أمالا» توجد بوابة الشراء الخاصة بتسجيل المشتريات، مشيرة إلى أن مشروع آمالا السياحي وقع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين بهدف تمكين الشركات السعودية وتوطين القطاع.

أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أن عدد المدن التي تديرها الهيئة يبلغ 35 مدينة صناعية تحت التشغيل، بالإضافة إلى عدد من المدن المستقبلية التي نعمل على تطويرها وهي موزعة على عدد من مدن المملكة، مشيرة إلى أن محفظة المشاريع في مدن تم مراجعتها واعتمادها من قبل برنامج ندلب.

وأوضحت أن الميزانية المقدرة لمشاريع البنية التحتية بهدف تطوير عدد من المناطق بالمملكة تبلغ نحو 1.6 مليار ريال، مشيرة إلى أن عدد المشاريع المستقبلية 11 مشروعا موزعة على مناطق المملكة.

ولفتت إلى أن البرنامج الثاني للهيئة يتضمن المصانع الجاهزة والخدمات ومباني الخدمات والمناطق السكنية، فيما أن «مدن» لديها عدد من المنتجات الصناعية تعتبر مصانع جاهزة تسهل على المستثمرين البدء في المشاريع الصناعية، مشيرة إلى أن الميزانية المقدرة للمشروعات خلال السنوات المقبلة تبلغ نحو 600 مليون ريال موزعة على المصانع الجاهزة والمباني الإدارية والمباني السكنية وحاضنات الأعمال والمشاريع.

وأشارت إلى أن البرنامج الثالث يتضمن مشاريع الكهرباء المتوقعة خلال الـ24 شهرا المقبلة، وتصل قيمتها إلى 93 مليون ريال، وهي محطات كهرباء فائقة الجهد وخطوط نقل الكهرباء وموزعة على عدد من مدن المملكة، مشيرة إلى أن البرنامج الرابع يتضمن مشاريع محطات المياه بميزانية تقديرية تبلغ 88 مليون ريال، فيما تشمل مشروعات محطات تحلية المياه والصرف الصحي وخزانات المياه.

وتطمح مدن من خلال المحفظة توفير عوامل تمكينية مطلوبة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للخدمات اللوجستية تركز على الثورة الصناعية الرابعة، وتوفر فرص عمل للسعوديين وتحسين الموازين التجارية بالمملكة وزيادة المحتوى المحلي.
المزيد من المقالات
x