600 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بمنتدى المشاريع المستقبلية

1000 مشروع تطرحها 37 جهة حكومية وخاصة

600 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بمنتدى المشاريع المستقبلية

الثلاثاء ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢١
انطلقت فعاليات منتدى المشاريع المستقبلية الافتراضي لعام 2021 أمس الإثنين، إذ بدأت الجهات المشاركة استعراض مشاريعها للسنوات الثلاث القادمة، فيما يبلغ عدد المشاريع، التي سوف تعرض خلال أيام المنتدى أكثر من 1000 مشروع مقدمة من أكثر من 37 جهة حكومية وخاصة بقيمة إجمالية تتجاوز الـ600 مليار ريال.

وبدأت اثنتا عشرة جهة حكومية وخاصة تستعرض مشاريع في اليوم الأول للمنتدى وهي: شركة أرامكو، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة النقل/‏‏الهيئة العامة للنقل، وزارة العدل، وزارة الرياضة، الهيئة العامة لعقارات الدولة، الهيئة العامة للأوقاف، ديوان المظالم، الجمارك السعودية، الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ومعهد إدارة المشاريع.


وشهد حفل افتتاح منتدى المشاريع المستقبلية الأحد توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الهيئة السعودية للمقاولين وكلٌ من: مركز الدراسات والبحوث القانونية، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، معهد إدارة المشاريع، الأكاديمية الوطنية للطاقة، المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة (إتقان) والمركز الوطني للتدريب الإنشائي.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تفعيل التعاون بين الهيئة والجهات الأخرى، وتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات فيما يخدم أهداف الهيئة وخطتها الإستراتيجية لتطوير قطاع المقاولات.

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن المنتدى يهدف في المقام الأول إلى المساهمة في رفع كفاءة وتنافسية المقاولين لمواكبة المتطلبات الفنية والقدرات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع المستقبلية واطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديد وتشجيع الاستثمار في المشاريع التنموية بالمملكة، والتي تستمد جذورها من رؤية 2030 وخدمة وطننا الغالي. وأضاف أن المنتدى يأتي كإحدى مبادرات هيئة المقاولين، إذ إن عقد مثل هذه الفعاليات له دور كبير في تعزيز التواصل بين القطاعات الحكومية والخاصة ومشاركة المعلومات مع المقاولين المحليين والدوليين، والتي تسهم بشكل كبير في التخطيط الدقيق في أعمالهم، مما يؤدي إلى تطوير أدائهم وحصولهم على الفرص المناسبة.

كشف نائب رئيس أرامكو لإدارة المشاريع عبدالكريم الغامدي عن أن قطاع المقاولات يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، إذ يمثل نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي ويعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي، فيما يلعب دورا مهما كإحدى ركائز الاقتصاد الحديث والمتنوع، والذي سيكون له دور بارز في هذه المشاريع العملاقة.

123 مليون ريال دعما من «سابك» لمكافحة كورونا

أوضح مدير المشاريع الكبرى في شركة سابك ضيف الله المالكي، أن شركته أدركت مبكرا أهمية دعم المقاولين في رفع جودة المشاريع وسرعة إنجازها وتنفيذها بشكل آمن، وعملنا على رفع مستوى تأهيل المقاولين والموردين لدينا، فيما نولي أقصى درجات الأولوية لسلامة العاملين في مشاريعنا وكذلك عبر تحقيق مجموعة من المعايير الدولية التي أسهمت بتحقيق أكثر من 275 مليون ساعة عمل آمنة. وأضاف أن ما يمر به العالم من تداعيات كورونا كان لها أثر واضح في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن «سابك» أسهمت بنحو 123 مليون ريال لدعم مكافحة كورونا من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية.

وأشار إلى أنه تحقيقا لإستراتيجية التوطين التي تتبناها الدولة بدأنا في سابك خطوات عملية في تعزيز مهاراتهم في رفع قيمة المحتوى المحلي، والمساهمة في تطبيق أفضل الممارسات في مجال المقاولات.

14 مشروعا يطرحها «ديوان المظالم» بالشراكة مع القطاع الخاص

قدم ديوان المظالم خطة عمل لطرح مشاريع الديوان للتمويل بمشاركة القطاع الخاص، إذ تم تشغيل فريق عمل من الديوان للعمل على إنجاز خطة الديوان، وتتضمن وضع الخطة المالية للصرف على تلك المشاريع، والتي تكفل الاكتفاء بالاعتمادات المالية المقررة.

وبين الديوان أنه سيتم طرح 14 مشروعا طبقا للأولويات في منافسة عامة يتقدم لها القطاع الخاص، متمثلا بجميع الهيئات والمؤسسات والشركات والبنوك الوطنية والمستثمرين، فيما سيتم طرح مشروع رئاسة ديوان المظالم ومجلس القضاء الإداري ومشروع المحكمة الإدارية العليا ومشروع محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض ومشروع المحكمة الإدارية بالرياض كمشروع واحد.

«العدل»: بناء محاكم بـ 2.7 مليار ريال

تعتزم وزارة العدل إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة لبناء المحاكم في جدة والرياض ومكة المكرمة في الربع الأخير من العام الحالي بقيمة 2.7 مليار ريال.

وقالت: إن المشروع في جدة عبارة عن 5 مبانٍ مدة إنشائها 3 سنوات، فيما أن المشروع في مكة عبارة عن سبعة مبانٍ وتستغرق مدة تنفيذه 3 سنوات، أما محاكم الرياض فهي عبارة عن 5 مبانٍ ومدة تنفيذه 3 سنوات أيضا، مشيرة إلى أنه سيتم طرح المشاريع على القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة بنظام البناء والتشغيل والنقل.

3.17 مليار ريال قيمة 116 مشروعا تطويريا لـ«الجمارك»

استعرضت الجمارك السعودية المشاريع التطويرية التي ستسهم في رفع الكفاءة للبنية التحتية والمرافق إضافة إلى تحسين في الإجراءات التشغيلية في المنافذ البرية، وتحسين بيئة العمل في مناطق العمل في كافة المقرات الجمركية، إضافة إلى نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة. ووصلت عدد المشاريع التطويرية التي تعمل عليها الجمارك خلال الفترة القادمة 116 مشروعا تطويريا بقيمة إجمالية 3.17 مليار ريال. وحددت الجمارك أماكن وجود تلك المشاريع، حيث حددت 14 مطارا، و11 ميناء و 15 منفذا بريا متوزعة ما بين المملكة وجيرانها من الدول الشقيقة منها ميناء جاف بالرياض.

ومن تلك المنافذ المستهدفة منفذ البطحاء الذي يعتبر أكبر المنافذ البرية على مستوى الشرق الأوسط تم وضع له 10 مشاريع تطويرية مستقبلية ومنفذ سلوى بـ 13 مشروعا تطويريا مستقبليا، ومنفذ الخفجي بـ5 مشاريع تطويريه ومنفذ الربع الخالي بـ 7 مشاريع، ومنفذ الرقعي بمشروع واحد تطويري، ومنفذ الحديثة بـ 8 مشاريع، ومنفذ الوديعة بـ7 مشاريع، ومنفذ جديدة عرعر بـ 9 مشاريع، ومنفذ حالة عمار بـ 12 مشروعا تطويريا، ومنفذ الدرة بـ11 مشروعا.

زيادة نسبة مشاركة المقاولين في المناقصات

قال الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين ثابت آل سويد لـ(اليوم): إن الهدف الأساسي من المنتدى اطلاع المقاولين على الفرص والمشروعات المتوافرة في المملكة، وفتح منصة تواصل بين المقاولين وملاك تلك المشاريع من خلال زيارة المعرض المصاحب للمنتدى، إضافة إلى فتح قناة للتواصل والتعارف بين المقاولين والموردين والمهتمين بالقطاع، فضلا عن رفع نسبة مشاركة المقاولين في المناقصات التي تطرحها هذه الجهات.

وأضاف أن من ضمن أهداف المنتدى إظهار القوة الاقتصادية والفرص المتوافرة للمستثمرين، لا سيما من الخارج بهدف فتح فروع لها داخل المملكة والمساهمة في المشروعات.

6 % نسبة مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي

رفع الكفاءة وتشجيع الاستثمار بالمشروعات التنموية
المزيد من المقالات
x