«نزاهة» تكشف تفاصيل 10 قضايا فساد

«نزاهة» تكشف تفاصيل 10 قضايا فساد

الاحد ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢١
• إيقاف موظفين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك بتهمة الرشوة

• إيقاف 3 موظفين بإحدى الجامعات ومدير فرع أحد البنوك ورجل أعمال بتهمة ترسية مشروعات بـ 13 مليونا


• إيقاف موظف سابق بإحدى الجامعات ورجل أعمال ومهندس مقابل تمرير تجاوزات في 3 مشروعات للجامعة

• إيقاف موظف سابق بأحد المطارات الدولية ورجل أعمال بتمكين كيانات تجارية من الحصول على 218 أمر شراء مباشر

• إيقاف موظف بالجمارك ومعقب يعمل مُخَلِّصًا جمركياً بتهمة فسح حاويات تحتوي على مادة التبغ

• إيقاف 4 ضباط صفّ لاستيقافهم أحد الوافدين وتمكين زميلهم من تفتيش مركبة الوافد وسلب 200 ألف ريال

• إيقاف ضابط وضابط صفّ لقيام الثاني بتسجيل دخول وهمي للمملكة لأحد أقارب الأول

صَرَّحَ مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى: إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ (5.174.000) خمسة ملايين ومئة وأربعة وسبعين ألف ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة (60.000.000) ستين مليون ريال على أحد الكيانات التجارية.

القضية الثانية: إيقاف (3) موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ (4.404.995) أربعة ملايين وأربع مئة وأربعة آلاف وتسع مئة وخمسة وتسعين ريالا، مقابل ترسية عدة مشروعات بقيمة إجمالية (13.844.579) ثلاثة عشر مليونا وثماني مئة وأربعة وأربعين ألفا وخمس مئة وتسعة وسبعين ريالا، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (جرى تسجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مبلغ (1.000.000) مليون ريال نقداً دون التحقق من مصدر الأموال، واستخدامهم تلك المبالغ في شراء عقارات بأسماء أقاربهم بهدف إخفاء مصدرها.

القضية الثالثة: إيقاف موظف سابق بإحدى الجامعات (مدير إدارة السلامة ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة المشاريع) ورجل أعمال، ومهندس مقيم، لحصول الأول على مبلغ (240.000) مئتين وأربعين ألف ريال من الثاني مقابل تمرير تجاوزات بتواطؤ من الثالث في ثلاثة مشروعات للجامعة نُفِّذَت من قبل مؤسسة مملوكة للثاني بمبلغ (7.696.185) سبعة ملايين وست مئة وستة وتسعين ألفا ومئة وخمسة وثمانين ريالا.

القضية الرابعة: بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني جرى إيقاف موظف سابق بإدارة العقود والمشتريات بأحد المطارات الدولية، ورجل أعمال، لقيام الأول بحكم صلة قرابته بالثاني بتمكين كيانات تجارية عائدة للثاني من الحصول على (218) أمر شراء مباشر بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة: إيقاف موظف سابق بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ورجل أعمال، لحصول الأول على مبلغ (225.750) مئتين وخمسة وعشرين ألفا وسبع مئة وخمسين ريالا، من الثاني مقابل إفادة مقر عمل الأول بعدم وجود شركات منافسة للشركة المملوكة للثاني وتفردها بمجالها ما مكَّن الشركة من الحصول على مشروعات بتلك الهيئة.

القضية السادسة: إيقاف موظف بالهيئة العامة للجمارك، ومعقب يعمل مُخَلِّصًا جمركياً لحصول الأول على مبلغ (574.300) خمس مئة وأربعة وسبعين ألفا وثلاث مئة ريال، مقابل فسح حاويات تحتوي على مادة التبغ، مستخدماً حسابات بنكية عائدة لأقاربه.

القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف (4) ضباط صفّ أحدهم متقاعد يعملون بالإدارة العامة للمرور بإحدى المناطق لاستيقافهم أحد الوافدين وتمكين زميلهم (ضابط صفّ متقاعد) من تفتيش مركبة الوافد وسلب مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال منها.

القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف ضابط صفّ متقاعد من شرطة إحدى المناطق لقيامه خلال فترة عمله كأمين مستودع بأخذ مبلغ (219.750) مئتين وتسعة عشر ألفا وسبع مئة وخمسين ريال وسبائك ذهب والمتاجرة بها في بيع وشراء السيارات، وإيداع المبالغ والأرباح الناتجة في حساب بنكي خاص بمعرض سيارات عائد لأحد أقاربه ومن ثم تحويلها لحسابه البنكي بهدف إخفاء مصدر الأموال.

القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف مواطن لقيامه بعرض مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال لفرقة القبض التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في أثناء القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.

القضية العاشرة: إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صفّ من منسوبي المديرية العامة للجوازات بإحدى المناطق لقيام الثاني بتسجيل دخول وهمي للمملكة لأحد أقارب الأول بناءً على طلبه.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة؛ لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المزيد من المقالات
x