مجلس الأمن يدين هجمات «الحوثي» على المملكة ومأرب

الرياض تؤكد حقها في حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها

مجلس الأمن يدين هجمات «الحوثي» على المملكة ومأرب

السبت ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢١
فيما دعت المملكة قبل أكثر من أسبوعين مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي، لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين، ومحاسبتها على هجماتها الإرهابية، التي تتواصل مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية، أدانت الدول الأعضاء ليل الخميس الاعتداءات عبر الحدود ضد السعودية والتصعيد في مأرب ما يعرض حياة مليون نازح للخطر.

تقويض مصداقية


وفي يوم الأربعاء الموافق 3 مارس، شددت المملكة على أن استمرار أعمال الإرهاب سيقوض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، علاوة على تقويض مصداقية قرارات مجلس الأمن الدولي، ودعت الدول الأعضاء إلى الاستمرار في تحمل مسؤوليتها تجاه ميليشيات الحوثي، لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين، ومحاسبتها.

وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، في رسالة إلى المجلس، بشأن استمرار الأعمال العدائية العسكرية، التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية: «بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب إليكم بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية، التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة، ومن بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي تم إطلاقه، وتسببت هذه الميليشيات في إلحاق أضرار مادية بمنزل واحد في الرياض في 27 فبراير الماضي، بعد اعتراضه وتدميره، كما أدى سقوط قذيفة عسكرية أطلقها الحوثيون، على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، إلى إصابة خمسة مدنيين بشظايا متطايرة، كما ألحقت أضراراً بمنزلَيْن ومحل بقالة وثلاث سيارات مدنية».

وأوضح المعلمي، أنه وعلى الرغم من إدانة مجلس الأمن بشدة لاستمرار هجمات الحوثيين على المملكة، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة، إلا أن الميليشيات تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس والقانون الإنساني الدولي.

وجدّد المعلمي، التأكيد على أنّ المملكة تحتفظ بكامل حقوقها في حماية مواطنيها والمقيمين والأراضي وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

قلق دولي

وفي بيان صحفي صادر ليل الخميس، أدان الأعضاء الهجمات عبر الحدود ضد المملكة، معربين عن القلق بشأن التطورات العسكرية في مختلف أنحاء اليمن، ما يهدد جهود تأمين التوصل إلى تسوية سياسية في وقت يتحد فيه المجتمع الدولي بشكل أكبر لإنهاء الصراع في البلد الشقيق.

وشدد الأعضاء على الحاجة لتهدئة الوضع من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد من قبل الحوثيين في مأرب، كما أدانوا استخدام الجنود الأطفال في مأرب، ودعوا إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، وفق ما ورد في القرارين 2532، و2565، بما يسهل توزيع لقاحات كوفيد-19، مطالبين جميع الأطراف إلى التقارب والعمل مع المبعوث الأممي الخاص للتفاوض بدون شروط مسبقة حول وقف إطلاق النار على المستوى الوطني في اليمن، وتسوية سياسية جامعة يقودها ويملكها اليمنيون، تشمل المشاركة الكاملة والمتساوية وذات المغزى للنساء، بالإضافة إلى مشاركة الشباب.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي والإنساني الصعب في اليمن، مشددين على أهمية تيسير المساعدات الإنسانية وحركة سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، مجددين دعمهم لسيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

كما أبدى أعضاء مجلس الأمن القلق إزاء عدم تحقيق تقدم على مسار عملية السلام، وهو أمر قد يستغله الإرهابيون في اليمن، داعين إلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
المزيد من المقالات
x