عاجل

«لاهاي» تقبل دعوى «ضحايا الإرهاب» ضد أردوغان والسراج

تشمل قادة عسكريين يتبعون لـ«الوفاق» وتركيا

«لاهاي» تقبل دعوى «ضحايا الإرهاب» ضد أردوغان والسراج

الجمعة ١٩ / ٠٣ / ٢٠٢١
كشفت صحيفة إيطالية، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قبلت دعوى قضائية مقدمة من قبل المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة «الوفاق» فائز السراج، وعدد من القادة العسكريين التابعين للطرفين.

وتقول الدعوى، التي جاءت تحت اسم «العدوان التركي على ليبيا»: إن الأشخاص المذكورين تعاونوا في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية، التي يعاقب عليها القانون الدولي.


ويُشير نص المذكرة، التي قدمتها المنظمة إلى المحكمة بالتعاون مع المركز الأفرو آسيوي للدراسات والاستشارات، إلى أن هذه الجرائم مُصنفة بجرائم ضد الإنسانية، كما ارتكبوا مجتمعين، انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية، مثل ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية؛ استنادًا إلى الفصل السابع من الميثاق، خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم (1970)، القاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا، وما تلاه من قراراتٍ تصب في المحتوى ذاته.

مهمة «إيريني»

من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أوروبيون، أمس، أن الاتحاد الأوروبي سيمدد مهمته العسكرية في البحر المتوسط لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، التي تحمل اسم «إيريني» لمدة عامين.

ونقلت «فرانس برس» عن مسؤول أوروبي كبير قوله: إن «المفوضية ستتبنى قرارًا الأسبوع المقبل يمدد مهمتها «إيريني» عامين إضافيين حتى مارس 2023».

كما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» ترحيب مصادر أوروبية بالتوجه نحو تمديد عملية «إيريني» لغاية العام 2023، وهي العملية، التي تم إنشاؤها العام 2020 وتضطلع بمهام مراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا وتوثيق الانتهاكات ورفعها للجنة أممية.

وتعنى طواقم عملية «إيريني» بالتعاون مع قوات حرس الحدود الأوروبية «فرونتكس» لضبط تدفقات الهجرة غير الشرعية، وكذلك بتدريب قوات خفر السواحل الليبية، وهي مهمة توقفت بسبب قرار السلطات الليبية، بحسب «آكي».

وتؤكد المصادر االأوروبية عدم انخراط أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في أي انتهاكات للقرارات الأممية، مشددة على أن عملية «إيريني» تعمل «بحيادية ومهنية للمساهمة في الدفع باتجاه حل للأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات المحدقة بها».

وأشارت المصادر إلى أن العملية تواجه صعوبات «في إطار أجواء سياسية وأمنية دولية متشابكة، خاصة لجهة إصرار تركيا على تعطيل أي إمكانية للتعاون بين «إيريني» وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وكذلك الانتهاكات المتكررة للقرار الأممي من قبل مختلف الأطراف المنخرطة بالنزاع».

السفن التركية

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية «إيريني» بعد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا أوائل 2020، معتبرًا إياها مساهمة أمنية وعملية مهمة في خلق أجواء تؤدي لحل النزاع في هذا البلد.

ونوهت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إلى أن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، سيزور مقر عملية «إيريني» خلال اليومين المقبلين للاطلاع على تطورات عملها.

إلى ذلك، تناقلت وسائل إعلام محلية وأخرى عالمية، أن «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر أعطى الإذن للسفن التجارية التركية بدخول موانئ شرقي البلاد.

وقالت صحيفة «بوابة الوسط»: «منحت مديرية المخابرات العسكرية لرئيس أركان البحرية وهيئة الموانئ السماح للسفن، التي ترفع العلم التركي بالرسو في الموانئ مع التأكيد على مراعاة البروتوكول الأمني».

وأشارت وثيقة صادرة عن هيئة الأركان العامة للجيش، إلى أنه «ليس لدينا ما يمنع دخول السفن ،التي ترفع العلم التركي إلى الموانئ الخاضعة لسيطرتكم، وفق التشريع الحالي».

وأوقفت البحرية التابعة للجيش الوطني في ديسمبر الماضي، سفينة تركية كانت تبحر تحت علم جامايكا، منتهكة المياه الإقليمية لليبيا.
المزيد من المقالات
x