المملكة تنعش الاقتصاد الوطني في «الجائحة» بـ258 مليار ريال

تصدت لتداعيات «كورونا» من خلال المبادرات والبرامج الحكومية

المملكة تنعش الاقتصاد الوطني في «الجائحة» بـ258 مليار ريال

الأربعاء ١٧ / ٠٣ / ٢٠٢١
13.2 مليار ريال تمويلا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

دعم رسوم المدفوعات للمتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 شهور


أكد مختصون واقتصاديون أن قرارات ومبادرات وبرامج المملكة أنعشت الاقتصاد في الجائحة رغم تأثر الاقتصاد العالمي بالإغلاق التام، مشيرين إلى أن وزارة المالية والبنك المركزي السعودي أطلقا العديد من المبادرات التحفيزية لمواجهة تداعيات الأزمة إذ ساهمت الحزم المالية التي تقدر بنحو 258 مليار ريال منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر فبراير 2021 في التخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا، ودعمت مسارات التعافي الاقتصادي، فيما حرصت الدولة على تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستقطاب المستثمرين ودعم القطاع الخاص مما يعزز التنمية الاقتصادية.

عودة قوية للاقتصاد بعد الأزمة

قال المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان إن الإجراءات والسياسات التي اتخذتها المملكة في جائحة كورونا كان لها دور كبير في التصدي لآثار وتداعيات الأزمة، خاصة أنها أزمة غير مسبوقة عالميا.

وأضاف إن الإجراءات كانت على دفعات عند الحاجة إليها بعد متابعة للوضع الاقتصادي وتقييمه بشكل مستمر وأيضا تمديدها إذا احتاج الأمر، مما يكون له أثر قوي في المستقبل للرجوع وبشكل آلي سريع إلى معاودة الاقتصاد للنمو والعودة الى المستويات السابقة قبل ظهور جائحة كورونا فضلا عن الاستمرار في تحقيق أهداف ومستهدفات رؤية 2030.

وتوقع آل ثقفان أن يخرج الاقتصاد السعودي بعد هذه الجائحة أقوى وأعلى نموا من أغلب اقتصاديات العالم، وهذا يظهر في الأرقام الاقتصادية المعلنة، التي تدل على صلابة وقوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

أفاد د. إياس آل بارود بأن مخاوف فيروس كورونا انعكست على أوضاع الشركات في القطاع الخاص. وحرصت الدولة على العمل جاهدة للتقليل من الأضرار الاقتصادية والمالية التي قد تصاحب هذه الجائحة، ويأتي ذلك امتدادا لدورها البارز في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي وحماية أنشطة القطاع الخاص خصوصا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والعمل على استمراريتها، إذ طرح البنك المركزي السعودي برنامجا يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف إن البرنامج يتكون من ثلاثة عناصر أساسية، تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحديدا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، تمثلت في برنامج تأجيل الدفعات من خلال إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تمويل الإقراض عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت، وبرنامج دعم ضمانات التمويل عبر إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020-2021 ودعم التوسع في التمويل.

وتابع: «تضمنت المبادرات دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، وتأتي هذه القرارات الحكيمة في ظل الوعي الاقتصادي الكبير من الحكومة الرشيدة لحماية الاقتصاد من الانهيار وتحريك الاقتصاد الداخلي وتعزيز التنمية الاقتصادية».

دعم القطاع الخاص لتعزيز التنمية

بيَّن المستشار المالي والإداري محمد الشهري أن الاقتصاد يرتكز بشكل كبير على المشاريع المتوسطة والصغيرة والمشاريع عددها كبير وتخدم فئة عريضة من شرائح المجتمع والاقتصاد، مشيرا إلى أنه توجد جوانب اقتصادية أخرى ليس لها أي علاقة مباشرة بالمال منها توفير المعيشة بشكل جيد والتقليل من نسب البطالة وتحسين دخل الفرد.

وأوضح أن المشاريع تنعكس بشكل كبير على الاقتصاد فيما أن حزمة القرارات التي أطلقتها الدولة كانت تصب كثيرا في جانب رواد الأعمال أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لأن وجودهم وبقاءهم سيقوي اقتصاد البلد، فيما يجب المحافظة على هذه المشاريع من خلال القرارات التي خرجت ولا تزال تتخذ كل يوم لدعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن تلك القرارات تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى تساعدهم على البقاء وتعطي بيئة اطمئنان لدخول مستثمرين جدد، وبالتالي يستفيد جميع المستثمرين.

وتابع إن جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع كل مشروع توجد لها رسوم للسجلات التجارية ورسوم رخص المحلات والمخالفات التي تصدر على المحلات، وهي تعد مصدر دخل للدولة ويوجد خياران للمحل في حال بدء المشروع: أولهما أن يقدم خدمة جيدة وبالتالي يحسن من جودة الحياة أو يقدم خدمة بشكل أقل من جيد، وبالتالي سيدفع غرامات وإيرادات تعتبر للدولة وبالتالي وجود المشاريع هو مكسب في جميع الأحوال، وكذلك كل ما أطلقت المشاريع بشكل أكبر ووفرت فرص عمل ستقلل من نسبة البطالة وستخفف على الدولة أعباء توظيف المواطنين.

ولفت إلى أن الخدمات، التي يقدمها المستثمر سواء في عمليات البيع التي ستتم داخل المملكة تخضع للقيمة المضافة وبلا شك تمثل إيرادا مباشرا للدولة، وكذلك بعض الأعمال التي تحتاج إلى عمالة فيها رسوم وإقامات وتجديد وما إلى ذلك، وكلما زادت المشاريع زادت الإيرادات وتحسن الوضع الاقتصادي، مما يعكس القرارات، التي أطلقتها الحكومة وتصب بشكل مباشر وغير مباشر إيجابيا على اقتصاد المملكة وحتى على المدى البعيد.

وأكد أن تلك القرارات تمثل مصدر الثقة والاطمئنان للمستثمر بأن الدولة تشهد حراكا اقتصاديا، وتدعم القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أهم القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن دعم المشروعات يفتح آفاقا جديدة لمجالات اقتصادية أخرى، وفي حال زيادة العمل بالقطاعات تنتعش قطاعات أخرى مثل قطاع الطيران بالرحلات الداخلية والخارجية وقطاع الإسكان بالمساكن المتوافرة سواء للعاملين أم غيرهم وقطاعات الصحة ستنتعش وقطاع التعليم، فوجود المشاريع يتبعه تحسن قطاعات كثيرة جدا.

وأضاف إن المستثمر الخارجي يثق بأن الدولة تدعم المشروعات، وبالتالي تزيد استثماراته لا سيما في قطاع الصناعات أو في قطاع المشاريع.

زيادة المشروعات الصغيرة تستقطب المستثمرين
المزيد من المقالات
x