وأوضح رئيس الاتحاد أن دول المجلس تتبع رؤى تنموية طويلة الأمد لتنويع اقتصادياتها من خلال الاعتماد بصورة أكبر على القطاع الخاص، وإعطائه دورا أكبر في تنفيذ هذه الرؤى من خلال خلق الشراكات وإيكال تنفيذ المشاريع الكبيرة له، وبرامج التخصيص وتوليد أنشطة جديدة تتاح للقطاع الخاص الاستثمار فيها.
ونوه بأن حجم الاقتصاد الخليجي يبلغ 1.6 تريليون دولار عام 2019، ويأتي ترتيبه الثاني عشر عالميا، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 30 ألف دولار، كما تحتل هذه الاقتصاديات أهمية إستراتيجية بين اقتصاديات العالم لكونها المصدر الأول للنفط في العالم بنحو 17 مليون برميل يوميا، وتمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، كما تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج الغاز. ويبلغ حجم صادراتها نحو 600 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي وارداتها 460 مليار دولار عام 2019. كما يبلغ حجم الإنفاق الحكومي 560 مليار دولار سنويا.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية د. سعود المشاري إن الاتحاد يتطلع لتنمية الشراكة مع أذربيجان بما يرقى لمستوى الروابط المتعددة، التي تجمع بين الجانبين، خاصة أن أذربيجان تشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية.
وتطرق الأمين العام إلى أهمية دور القطاع الخاص الخليجي لقيادة التنمية الاقتصادية للدول منوهاً بالدور، الذي يقوم به الاتحاد في تعزيز التعاون وتحقيق شراكات دولية ناجحة بالإضافة إلى مد جسور التواصل بين الشعوب والدول، لاسيما أن دول مجلس التعاون الخليجي تتيح مزايا تنافسية للاستثمار بسبب توافر عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافي والإستراتيجي المهم بين الشرق والغرف والدعم الحكومي الخليجي المميز، والفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة في المنطقة.
ويهدف المنتدى إلى التعريف بالخدمات والفرص الاستثمارية، التي يوفرها كلا الجانبين لقطاع الأعمال في بلدانهم، وإلى عرض المشاريع المستقبلية بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التجارة والاقتصاد بين الجانب الأذربيجاني والخليجي.
وناقش المنتدى من خلال جلساته أهم الفرص الاستثمارية بدول المجلس وجمهورية أذربيجان والأمن الغذائي والصناعة الغذائية بين الجانبين.
وخرج المنتدى بالعديد من المقترحات والتوصيات جاء أبرزها، تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية أذربيجان لدعم التعاون في الأنشطة الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، وعلى إقامة معرض للمنتجات الخليجية والأذربيجانية بمختلف أشكالها وأنواعها، ليشكل منصة بين أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيات مع نظرائهم من الأذربيجان.
وشددد المشاركون على ضرورة استمرار الحكومات الخليجية وحكومة جمهورية أذربيجان بدعم مبادرات القطاع الخاص بالتعاون المشترك وتسهيل تفعيلها على أكمل وجه، ولا سيما في مجال الأعمال ومشاريع الغذاء والصناعات التقنية والتجارة والإستيراد والتصدير والسياحة والصحة، وعلى ضرورة إنشاء بوابات خليجية وأذربيجانية خاصة للمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال من خلال وزارات التجارة بين الجانبين تمكنهم من خلالها تسهيل تسجيل الشركات التجارية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة وغيرها.
