البورصة العقارية.. خطوة لسهولة التداول وتطوير القطاع

البورصة العقارية.. خطوة لسهولة التداول وتطوير القطاع

الخميس ١١ / ٠٣ / ٢٠٢١
أكد خبراء أهمية إنشاء «البورصة العقارية»، التي ستكون خطوة مهمة لضبط أسعار العقارات دون مبالغة، فضلا عن أنها خطوة مهمة نحو تطوير القطاع وسهولة البيع والشراء، مشيرين إلى أنه بمزيد من الاهتمام سيصبح قطاع العقارات ثاني مورد بعد النفط.

وكان وزير العدل د. وليد الصمعاني، قد كشف عن أن البورصة العقارية ستكون مشابهة لبورصات المال، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة البنية التقنية لها، وستكون جاهزة خلال العام الجاري.


وبيَّن المثمن العقاري عادل الدوسري أن البورصة العقارية سيكون لها دور إيجابي في حركة العقار وستحد من المبالغات في الأسعار، فضلا عن سهولة التداول، وتوفير الوقت والجهد، ومن المهم أن تتحرك البورصة بعيدا عن المضاربات، ولا يكون بها ثغرات معينة قد تؤدي إلى رفع الأسعار.

وأكد أهمية أن تكون البورصة شفافة تهتم بمصلحة المواطن أولا، وهي فرصه للعقاريين وغيرهم لتثمين عقاراتهم بدون مبالغة، مضيفا إنه في الآونة الأخيرة أصبحت قيمة الأرض أعلى من قيمة المبنى بل وتصل للضعف، وهو الأمر الناتج عن المبالغة في الأسعار.

وقال: لا بد أن يكون في البورصة خبراء يقدمون الأسعار الواقعية، بدون أي شبهة مصلحة شخصية، يستقون المعلومات من فئات محايدة، وأن يضعوا مصلحة الجميع في الحسبان دون رفع للأسعار أو نقصان.

وأوضح الخبير الاقتصادي د. حمد القحطاني أن قطاع العقارات سيكون ثاني مورد بعد النفط، إذا تم الاهتمام بها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن المملكة بها خبراء على درجة عالية من الكفاءة، فضلا عن أن الاستثمار العقاري من القطاعات الواعدة والرائجة في المملكة.

وأضاف: إن القطاع العقاري سوف يخلق أكثر من 150 ألف وظيفة على مستوى المملكة متى ما تم العمل عليه بشكل جدي وتم تنظيمه بشكل صحيح، واشتمل على ما يعرف بالمشاريع الابتكارية والإبداعية، مشتملا على الصيانة والبيوت الذكية والتقنية والتطوير والتنمية ويعتبر بوابة لتحريك قطاعات مهمة جدا بشكل مباشر وغير مباشر، ومن شأنه أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
المزيد من المقالات
x