الصحف الأمريكية تشن هجوما عنيفا على سياسات بايدن الداخلية والخارجية

تعيد إشعال الحروب الثقافية في الولايات المتحدة وتشكل جرس إنذار للكونغرس والشعب

الصحف الأمريكية تشن هجوما عنيفا على سياسات بايدن الداخلية والخارجية

الخميس ١١ / ٠٣ / ٢٠٢١
شنت صحف أمريكية عدة هجومًا عنيفًا ضد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منتقدة سياساته الداخلية والخارجية.

وصفت الكاتبة «كيلي سادلر» بصحيفة «واشنطن تايمز» الرئيس الديمقراطي بـ«الديكتاتور».


وأشارت «سادلر» إلى أن بايدن قال في أكتوبر الماضي إن التشريع بالأوامر التنفيذية يُعتبر حكمًا ديكتاتوريًا، ووعد بالحكم بطريقة عابرة للأحزاب للحصول على الأصوات الكافية لتنفيذ سياساته، لأن أمريكا بلد ديمقراطي، وتحتاج إلى التوافق.

ومضت تقول: كل هذا الكلام لم يكن ذا جدوى. بعد أقل من شهرين في منصبه، وقّع بايدن 37 أمرًا تنفيذيًا حتى اليوم، وهذا أكثر من 32 مرسومًا وقعها سلفه دونالد ترامب في الأيام الـ100 الأولى من ولايته، وتزيد بـ18 أمرًا عن تلك التي وقعها الرئيس السابق باراك أوباما، وأكثر بـ26 أمرًا وقعها جورج دبليو بوش، وبــ24 أمرًا وقعها بيل كلينتون في الأيام الـ100 الأولى من رئاسته.

وأردفت: كل هذا الرقم قبل أن يصل بايدن إلى 100 يوم من ولايته، ودون وجود أي مؤشر على أن إدارته ستتباطأ في توقيع الأوامر التنفيذية.

ممارسات مثيرة

وبحسب سادلر، رغم أن الرئيس الأمريكي خاض حملته بالتركيز على بناء التوافق والوحدة، فإن أوامره التنفيذية كانت إما ذات صبغة حزبية وإما تهدف إلى محو السياسات الناجحة في عهد ترامب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالهجرة والطاقة.

وتساءلت: كيف لهذا البلد أن يتحد في ظل هذه الممارسات المثيرة للانقسام التي يمليها البيت الأبيض؟

وأضافت: وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا من شأنه تعزيز الانتخابات التي تديرها الدولة، ويسهل على المجرمين في السجون الاقتراع، ويكرس الكثير من الإجراءات المؤقتة التي أُقرت في انتخابات 2020 بسبب وباء كورونا، ويوجه الوكالات الفيدرالية لدعم التصويت بالبريد.

إشعال الحروب

وأردفت: تهدف الأوامر التنفيذية الأخرى لبايدن، إلى التراجع عن إجراءات اتخذتها إدارة ترامب، بصرف النظر عن نجاحها وفائدتها للشعب الأمريكي.

ومضت تقول: ألغى بايدن تشييد خط أنابيب كيستون، والجدار الحدودي، مما يفتح الحدود الجنوبية أمام أزمة مهاجرين، ويفسح المجال أمام نقابات المعلمين لتحصل على ما تحتاجه لإبقاء المدارس مغلقة.

وأكدت «سادلر» أن كل هذه الأوامر لا تبشّر بأي وحدة، بل تعيد إشعال الحروب الثقافية في الولايات المتحدة.

وأضاف: باستخدامه الأوامر التنفيذية بشكل غير مسبوق، يهدف بايدن إلى نقل أجندة فريقه الطموح للصحافة واليسار الليبرالي، على حساب وظائف الشعب الأمريكي وتعليمه وقيمه، لمصلحة التقدّميين الغوغائيين.

جرس إنذار

من ناحية أخرى، قالت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، إن أفعال إدارة «بايدن» في مجال السياسة الخارجية تشكل جرس إنذار للكونغرس والشعب الأمريكيين.

وأشارت في مقال لـ«تيد غالن كاربنتر»، إلى أن تصرفات الإدارة الجديدة تفند الادعاءات والسردية التي هيمنت على وسائل الإعلام، والتي تقول إن انتخاب بايدن يعني عودة المحترفين للإمساك بالسياسة الخارجية الأمريكية، بعد 4 أعوام من السلوك غير المحترف لدونالد ترامب والذين عيّنهم في إدارته. وتساءل «كاربنتر» عما إذا كانت هذه الخطوات الخاطئة تعكس عجزًا أم جهلًا.

ونبه إلى أنه من بين الإشارات المزعجة كانت دعوة سفيرة تايوان لدى الولايات المتحدة لحضور حفل التنصيب، للمرة الأولى منذ إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين في 1979.

ازدراء الصين

ولفت إلى أن ترامب وجورج دبليو بوش، اللذين كانا داعمين قويين لتايوان، لم يفعلا شيئًا هكذا يُظهر ازدراء موقع بكين.

وتابع: كما أقدم بايدن ومستشاروه للسياسة الخارجية على خطوات أخرى مثيرة للتساؤلات من شأنها أن تترك تأثيرات على العلاقات الأمريكية - الصينية، منها تأكيد بايدن خلال الاتصال الأول مع رئيس الوزراء الياباني الجديد، يوشيهيدا سوغا، التزامه بمعاهدة الدفاع المشترك بين البلدين، والتي تشمل جزر سينكاكو التي تدّعي الصين ملكيتها أيضًا.

وأضاف: في أواخر فبراير، صعّد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الأمور أكثر؛ بقوله إن واشنطن تدعم سيادة اليابان على سينكاكو، ليتراجع في اليوم التالي عن تصريحه وتكرار الموقف المعهود لواشنطن. وانتهى الكاتب، الذي عدّد الكثير من الإشارات الدالة على عدم احترافية السياسة الخارجية لبايدن، إلى أن الأداء الأولي لإدارة بايدن على صعيد السياسة الخارجية متواضع ويدعو إلى اليقظة.

واختتم بقوله: إذا كان هذا ما يصدر من سياسيين محترفين وذوي خبرة، فإن أمريكا مقبلة على 4 سنوات صعبة.

التساهل مع الحوثيين

من جانبها، انتقدت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية تساهل إدارة الرئيس الديمقراطي مع الحوثيين المدعومين إيرانيًا، ساخرة من توقعاتها بأن يفضي ذلك إلى سلام دائم.

وبحسب مقال لـ«برادلي بومان»، المدير البارز في مركز القوة العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، وكاثرين زيمرمان، الباحثة في معهد المشروع الأمريكي، فإن النهج الذي تعتمده واشنطن في الملف اليمني متناقض.

وتابعا بقولهما: رغم إعلان الولايات المتحدة عن إغاثة بقيمة 191 مليون دولار للشعب اليمني، لتصل القيمة الإجمالية لما قدّمته واشنطن في هذا الإطار إلى 3.4 مليار دولار منذ 2015، فإن الحقيقة المحزنة هي أنه مهما بلغ حجم المساعدات، فإنها لن تكون قادرة على تحسين ظروف اليمنيين بشكل جذري ودائم قبل نهاية النزاع.

لائحة الإرهاب

وأشارا إلى أن عدم ممارسة أي ضغط حقيقي على الحوثيين سيؤدي ببساطة إلى جعلهم أكثر جرأة.

وأضافا: هذا ما حصل بالضبط؛ ففي الأسابيع الماضية، شنّ الحوثيون هجومًا كبيرًا ضد القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية، لكسر جمود دام سنوات عدة على الأرض.

وتساءل الكاتبان عن السبب الذي يدعو البعض إلى توقع شيء آخر من الحوثيين في ظل هذه السياسة الأمريكية.

ومضيا بالقول إلى أنه مع رفع الحوثيين عن لائحة واشنطن للإرهاب، تُواصل ميليشياتهم التمتع بإمداد موثوق من الأسلحة من إيران، مما يسمح للحوثيين بمواصلة القتال ورفض التفاوض بنِية حسنة.

وأردفا: قد يصور فريق بايدن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية معاقبة قياديين حوثيين عسكريين باعتباره سياسة ضاغطة على الميليشيات. لكن العقوبات، وإن كانت خطوة جيدة، لا تؤثر كثيرًا حين تستهدف أفرادًا من خارج النظام المالي الأمريكي.

أسلحة إيران

ونبه الكاتبان إلى أن أفضل وسيلة للضغط على الحوثيين هي بذل جهود أكثر جدية لاعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى الميليشيات.

وأشارا إلى أن منع وصول الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الأساسية من إيران سيجبر الحوثيين على التفاوض بنِية حسنة.

وأضافا: في الحد الأدنى، فإن تقليص تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين سيخفض الخسائر في الصراع.

ودعا الكاتبان وزارة الدفاع إلى تخصيص موارد عسكرية كافية للمنطقة، وإصدار توجيهات واضحة إلى القادة العسكريين لإعطاء الأولوية إلى جهود اعتراض الأسلحة.

كما طالبا السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بحثّ مجلس الأمن على تعزيز قراراته وزيادة التكلفة على طهران إذا واصلت شحن أسلحتها إلى الحوثيين.
المزيد من المقالات
x