برامج تدريبية متميزة ودراسات تطبيقية ذات تأثير فاعل
الاستثمار الناجح في البنية التقنية شكل أساسا خلال جائحة «كورونا»
تطوير الأطر التنظيمية وقواعد التحول للمفهوم الحديث للموارد البشرية
- ما أبرز ملامح إستراتيجية المعهد 2023؟
شكلت الإصلاحات الإدارية بالقطاع العام في إطار رؤية المملكة 2030، مكتسبات إستراتيجية رئيسية، وخطوة هامة في مسيرة القطاع، والتي استبدلت الإدارة التقليدية للقطاع العام، بالإدارة الحديثة الموجهة للنتائج، الأمر الذي انعكس بتداعيات إيجابية على كفاءة وفعالية المنظمات الحكومية العاملة بالقطاع.
- وما نتائج ذلك؟
باتت الأجهزة الحكومية اليوم أكثر نضجًا، واحتياجاتها أصبحت مختلفة عما سبق، لذلك سعى معهد الإدارة العامة - كجهة مركزية - للتدريب والخدمات الاستشارية؛ لتقديم خدمات نوعية في محتواها، وآلية تنفيذها، تواكب احتياجات المؤسسات المستقبلية، بشكل يسهم في تحقيق تلك المنظمات لمستهدفاتها وفق رؤية المملكة 2030.
- ماذا عن ركائز ومستهدفات الإستراتيجية؟
بدأ العمل من وقت مبكر لبناء خطة إستراتيجية جديدة للمعهد، بهدف استمرار المواءمة مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها، والحاجة إلى تطوير أعمال المعهد، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للعملاء تلبي تطلعات ذوي العلاقة من خلال تقديم خدمات تنافسية.
- ما تفاصيل هذه الأعمال؟
شملت عملية بناء الإستراتيجية ثلاث مراحل، بمشاركة أصحاب المصلحة، وهي تقييم الوضع الراهن، وتطوير الإستراتيجية بما اشتملت عليه من أهداف ومؤشرات ومبادرات، وختامًا مرحلة خطة التنفيذ ومنهجية إدارة المخاطر والتحديات والحوكمة.
ودشن مؤخراً مدير عام المعهد د. بندر السجان، إستراتيجية المعهد 2023، بعد اعتماد الخطة وحوكمة تنفيذها من مجلس إدارة المعهد، وتسعى هذه الإستراتيجية إلى تقديم برامج تدريبية مُتميّزة ودراسات تطبيقية واستشارات نوعية ذات تأثير فاعل، من خلال بيئة مُحفّزة، ونُظُمٍ إداريّةٍ مُحوكمة، وتقنية مُتقدمة، وموارد مستدامة تتنوع فيها الاستثمارات والإيرادات الذاتية، وبناء شراكات محلية وعالمية فاعلة.
- وماذا عن تلك الركائز؟
تستند الخطة على خمس ركائز رئيسية، سيتم تحقيقها من خلال 21 مبادرة، و80 مشروعًا و32 مؤشر أداء، تعمل جميعها باتجاه دفع عجلة دور المعهد في تعزيز التنمية الإدارية بالمملكة، وتتمحور الركيزة الأولى حول بناء القدرات من خلال تدريب عالي الجودة، وذلك بتطوير برامج ومسارات التدريب في مراكز الإدارة والسياسات العامة والموارد البشرية والقانون والتحول الرقمي والمال والأعمال، وتعزيز محتوى منصة التدريب الإلكتروني، وكذلك تطوير منهجية تحديد الاحتياجات التدريبية، واستكمال تطوير البيئة المادية والتقنية للتدريب باستحداث قاعات ومعامل تدريبية تفاعلية ذكية، والتوسع في تلبية الاحتياج التدريبي والتطوير المهني لرفع كفاءة وقدرات العاملين بالقطاع الثالث.
وتعتمد الركيزة الثانية على تطوير القيادات الإدارية، وذلك بدعمها بالمهارات والمعارف اللازمة لإحداث التغيير، وسيتم استحداث برامج تطويرية للقيادات الإدارية الحالية والواعدة والمستقبلية للجنسين، وفقًا لأفضل الممارسات، وتطوير أدوات لاكتشاف وتقييم القيادات الإدارية، وبناء قاعدة معلومات مرجعية للقيادات الوطنية.
أما الركيزة الثالثة فتتضمن تقديم استشارات ودراسات تطبيقية مؤثرة ذات أثر عال على أداء المنظمات، بهدف تصحيح الأوضاع التنظيمية القائمة لتلك المؤسسات وتحسين إجراءات أعمالها ورفع كفاءة إنفاقها وتقديم حلول تطبيقية متكاملة لما تواجهه من صعوبات في مواكبة التوجهات الحديثة للدولة.
- كيف تؤثر هذه الإستراتيجية على أعداد المقبولين وطبيعة البرامج؟
رفع كفاءة رأس المال البشري يقع على سلم أولويات عمل معهد الإدارة العامة، وتواكب الإستراتيجية جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، بهدف تطوير الأطر التنظيمية واللوائح التنفيذية والقواعد المتصلة بالتحول إلى المفهوم الحديث للموارد البشرية، وبالتالي التغيير الإيجابي لمفهوم الوظيفة الحكومية، وذلك بتمكين الجهات الحكومية للوصول إلى بنيةٍ أساسيةٍ سليمةٍ في مجال الموارد البشرية تهتم بالارتقاء في الأداء.
- وما خطط التطوير؟
تشمل الإستراتيجية منهجية لتحديد الاحتياج التدريبي، وقياس أثر التدريب، وتطوير البرامج في أكاديمية تطوير القيادات الإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية لتشمل القيادات الحالية والواعدة والمستقبلية، وفيما يتعلق بموظفي القطاع الحكومي من المستوى المتوسط والمتقدم، فيستهدف المعهد تصميم وتطوير برامج ومسارات تدريبية نوعية تحتوي على حالات دراسية وتطبيقية حديثة وتنتهي بشهادات احترافية في مجالات الإدارة والسياسات العامة والقانون والموارد البشرية والتحول الرقمي والمال والأعمال.
- ماذا عن إسهامات المعهد في تحقيق رؤية المملكة 2030؟
رؤية المملكة 2030، مشروع وطني يستهدف التحول إلى حكومة عالية الأداء، تتسم بالكفاءة والفعالية، ومؤسساتها قادرة على إدارة التغيير وتحقيق التميز المؤسسي، ويأتي دور المعهد كبيت خبرة متسقًا مع أهداف هذه الرؤية الطموحة في تعزيز التنمية الإدارية ومواكبا لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -، من خلال الإسهام في دعم مؤسسات الدولة في تحقيق أهدافها.
وأطلق المعهد مجموعة من المبادرات ضمن برنامج التحول الوطني، منها مبادرة مراجعة وتطوير الهياكل والأدلة التنظيمية، والتي قدم من خلالها دراسات استشارية لمراجعة وتطوير الهياكل والأدلة التنظيمية للعديد من الأجهزة الحكومية، بما يتفق مع الأسس التنظيمية السليمة، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لتطبيقها، وكذلك مبادرة البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية والذي توج بموافقة مجلس الوزراء الموقر على إطلاق أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بالشراكة مع إحدى المؤسسات التدريبية الدولية الرائدة.
- ما تطورات مبادرة التدريب الإلكتروني؟
بلغ عدد المستفيدين من المنصة إلى اليوم، 3 ملايين متدرب من جميع فئات المجتمع، وتحتوي المنصة على أكثر من 250 منتجًا تدريبيًا في مجالات تدريبية متنوعة، وإضاءات إثرائية، ومؤتمرات إلكترونية، وتستهدف نشرا للممارسات الإدارية الصحيحة، وهو ما ساعد في تعزيز المحتوى العربي في العلوم الإدارية.
والمعهد اليوم - من خلال خطته الاستراتيجية 2023 - سينتقل إلى مرحلة جديدة تسهم في التوسع في هذه المبادرات مواكبًا المرحلة القادمة من رؤية المملكة 2030، وملبيًا لتطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله-.
- كيف عمل المعهد خلال جائحة «كورونا»؟
عشنا عامًا استثنائيًا، أثبت لنا أننا نعيش في وطن استثنائي وضعت قيادته صحة وأمن الإنسان أولاً وفوق كل اعتبار، مع التأكيد على استمرار دوران عجلة التنمية والتطوير، والدعم اللا محدود من قبل قيادتنا الرشيدة -وفقها الله- لكافة قطاعات الدولة، وحرصها على تهيئة بيئة العمل، واستحداث البرامج واستثمار التقنيات الحديثة، كفل تحقيق نجاح باهر في إدارة الأزمة وتخطيها.
وقبل المعهد التحدي، من خلال نمط التدريب عن بُعد، وشكل استثمار المعهد الناجح طوال السنوات الماضية في بنيته التقنية وتطويره المستمر لرأس ماله البشري أساسًا قويًا، مكنه من الانتقال المباشر والسلس لتنفيذه خطته السنوية للتدريب رغم تداعيات الجائحة، وتحقيق مستويات أعلى من المستهدفات السنوية، واستفادة ما يزيد على 500 ألف متدرب من منصة التدريب الإلكتروني أثناء الجائحة.
- ما أبرز إنجازات فرع المعهد بالمنطقة الشرقية خلال العام المنصرم؟
فرع المعهد بالمنطقة الشرقية هو أول فروع المعهد، وأنشئ في العام 1393هـ؛ لتعزيز دور المعهد كشريك في التنمية الإدارية بجميع مناطق المملكة، وأنجز فرع المعهد بالمنطقة بنهاية العام المنصرم 2020م، 589 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا، بين برامج القدرة الواحدة «القصيرة»، والبرامج الموجهة «الطويلة»، والبرامج الخاصة، والحلقات التطبيقية الموجهة للقيادات الإدارية بالأجهزة الحكومية، ومن هم في نفس المستوى الوظيفي في القطاعات الحكومية الأخرى والعسكرية.
وقدم الفرع مجموعة من البرامج الإعدادية المخصصة لخريجي الثانوية والجامعات في تخصصات الموارد البشرية وبرمجة الحاسب الآلي والتسويق والمبيعات والمحاسبة والمراجعة الداخلية وإدارة مكاتب القيادات الإدارية والسكرتير التنفيذي، بالإضافة إلى برامج اللغة الإنجليزية.
وأنجز فرع المعهد دراسة تحديد الاحتياج التدريبي لمنسوبي إمارة المنطقة الشرقية، التي تستهدف تحديد مجالات الاحتياجات التدريبية والتطويرية للكفاءات البشرية في الإمارة؛ كما أنجز دراسة استشارية لـ«تطوير الهيكل التنظيمي وإعداد الدليل التنظيمي ودليل بطاقات الوصف الوظيفي» لجامعة الملك فيصل، التي دخلت حيز التنفيذ بعد أخذ الموافقات اللازمة لها، وشارك في الفريق الاستشاري لدراسة «تطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي» لجامعة الحدود الشمالية.
- ما تطلعاتكم المستقبلية لتطوير العمل؟
لا يمكن لعمل أن يتم دون خطة مستقبلية، ولا توجد خطة طموحة دون تحديات، وخطة المعهد الاستراتيجية 2023 لها دور مهم في توجيه بوصلة الفرع وتفعيل دوره التنموي في المنطقة، ويعمل المعهد وفروعه كمؤسسة رائدة تدعم التنمية الإدارية في المملكة وتتخذ من المبادرة وسرعة الاستجابة والابتكار منهج عمل يمكن القطاعات الحكومية من تحقيق أهدافها في صناعة المستقبل الواعد وتحقيق الرؤية الطموحة.
وخطة المعهد الطموحة أخذت بالحسبان أهمية تلبية الاحتياج المتزايد لأنشطة المعهد بالمنطقة بإطلاق مشروع توسعة مقر الفرع الذي يعمل على استكماله في أقرب فرصه، ويسعى الفرع إلى استثمار وجوده في منطقة صناعية بالحصول على شركاء من القطاع الصناعي يتمتعون بمزايا تكاملية لأجل تحقيق مخرجات تنافسية تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي الوطني، وخدمة المجتمع، وكانت باكورة هذه الشراكات توقيع اتفاقية التعاون بين المعهد والهيئة الملكية بالجبيل لهذا الغرض.
