500 مليون متر أراضي من «عقارات الدولة» لمشاريع الإسكان

تقليص مدة التعويض من 8 سنوات إلى أقل من عام

500 مليون متر أراضي من «عقارات الدولة» لمشاريع الإسكان

الثلاثاء ٠٩ / ٠٣ / ٢٠٢١
كشف محافظ هيئة عقار الدولة إحسان بافقيه، عن منح الهيئة 500 مليون متر مربع لمشاريع الإسكان، والتي طرحتها الهيئة لشركات التطوير العقاري، بالشراكة مع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن الهيئة تهدف إلى المنع من الهدر الكبير في المباني، إعادة تخطيط وتوزيع عقارات الدولة.

فحص الصكوك


وأوضح، خلال لقاء افتراضي بفرقة الشرقية، أن دور الهيئة يشمل حسم جميع أملاك وعقارات الدولة بجميع مناطق المملكة، إضافة إلى فحص الصكوك المتوفرة، والبحث عنها وتوثيقها.

وأوضح «بافقيه» أن تمديد الاستثمارات إلى 50 عاما ساعد الأمانات والبلديات والجهات الأخرى بشكل كبير على تطوير منتجاتها إلى أفضل من السابق.

وأضاف: إن الرياض ستشهد أكبر مدينة صناعية ولوجستية، مشيرا إلى أن الهيئة اقترضت من البنوك 11 مليارا لدفع التعويضات، وسيزيد الاقتراض خلال الفترة المقبلة، للتعويض. وتابع: «في السباق كانت مدة التعويض من 8 إلى 10 أعوام، وقلصتها الهيئة إلى 4 أعوام أيضا، ونسعى إلى تقليص مدة التعويض إلى أقل من عام».

التطوير العقاري

وأكد أهمية أن يكون لدى المطورين العقارين الخبرة الكافية في البناء والاستثمار، واستغلال أراضي الهيئة بأفضل شكل. وأضاف أن الهيئة واجهت مشكلات بخصوص إثباتات الصكوك بالمناطق الجنوبية، وبدأنا في استثناءات خاصة بشأن إثبات الأراضي، وإصدار صكوك لها.

عائد تنموي

وبين أن 90% من الطلبات كانت تشمل مساحات صغيرة وعائدة لسكانها، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية لتحقيق عائد تنموي واقتصادي من أعمالها، تشمل تطوير حلول الأنظمة والتشريعات وتنظيم عقارات الدولة، واستخدام أراضي الدولة للتنمية، ورفع مستوى كفاءة عقارات الدولة، وإعادة توفير وتخطيط واستخدام عقارات الدولة، وتقديم وحلول مالية بقيمة مضافة للمركز المالي للدولة، مشيرا إلى أن عدد اللجان التابعة للهيئة 17 لجنة في العديد من مناطق المملكة للنظر في طلبات تملك العقارات.

وبين أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية تقليص الإنفاق وطرح وسائل استثمارية متنوعة في السوق المحلية، وتنويع القاعدة الاقتصادية وإعادة استثمارها بشكل أفضل، لتنمية القطاعات غير النفطية، مشيرا إلى أن رؤية الهيئة تتمثل في الحماية والكفاءة والإنتاجية والجودة.
المزيد من المقالات
x