وزير الداخلية: المتغيرات العالمية تتطلب تدابير مؤثرة لتعزيز منع الجريمة

وزير الداخلية: المتغيرات العالمية تتطلب تدابير مؤثرة لتعزيز منع الجريمة

الاثنين ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢١
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أن المتغيرات في الساحة العالمية تتطلب سرعة وضع تدابير عملية وفعالة ومؤثرة لتعزيز منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مع الأهمية البالغة لمراجعة تقييمية لنظم العدالة الجنائية ومؤسساتها بهدف تنفيذ وتحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام «2030».

وقال سموه خلال ترؤسه وفد المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، في كيوتو باليابان خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس إن العالم يواجه تحديات مشتركة تستوجب منا جميعًا المواجهة، وعلى رأسها جائحة كورونا، وآثارها الصحية والاقتصادية، وان المملكة بصفتها رئيسًا لمجموعة دول العشرين قامت بتنسيق الجهود الدولية وتقديم 500 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الجائحة، وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة.


ونقل سموه للمشاركين بالمؤتمر تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ‏وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ‏ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتطلعهما -حفظهما الله- إلى نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.

وبين سموه أن مشاركة المملكة في المؤتمر تأتي إيمانًا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية وتسخير الطاقات كافة في سبيل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون حفاظًا على أمن واستقرار دولنا، وتنميةً لقدراتها في مواجهة الجريمة وعمل المنظمات الإجرامية.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أن الجميع يتطلعون إلى أن يسهم المؤتمر وكافة ما يبذل من جهود في بناء مجتمعات إنسانية آمنة مطمئنة، وإرساء دعائم الثقة والاطمئنان لدى شعوب العالم تجاه الأنظمة والإجراءات القانونية والقائمين عليها، لافتاً إلى أن المملكة تؤكد أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، وفي هذا الصدد فإن رؤية المملكة «2030» تنسجم في مجملها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لحكومة اليابان على حسن الإعداد والتنظيم للمؤتمر، كما شكر لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جهوده تجاه تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة الجريمة وتهيئة المناخ الملائم لنجاح خطط وبرامج التنمية المستدامة، ومواجهة المهددات الأمنية لأمن واستقرار دولنا وشعوبنا.
المزيد من المقالات
x