أزمة ميانمار على طاولة مجلس الأمن

أزمة ميانمار على طاولة مجلس الأمن

السبت ٠٦ / ٠٣ / ٢٠٢١
أطلقت شرطة ميانمار النار، أمس الجمعة، على محتجين مناهضين للانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي وأسفر عن مقتل شخص، فيما توالى الشجب والتنديد بالمجلس العسكري، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة.

جاء العنف في الوقت الذي خسرت فيه الطغمة العسكرية معركة على القيادة والسيطرة على بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، وكشفت الولايات المتحدة النقاب عن عقوبات جديدة تستهدف قيادات عسكرية بعد مقتل عشرات المحتجين المدنيين.


ونظم ناشطون يطالبون بعودة الحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي المزيد من المظاهرات في عدة بلدات ومدن الجمعة، وخرج حشد يُقدر بالآلاف في مسيرة سلمية في مدينة ماندالاي.

وقال شهود: إن الشرطة أطلقت في وقت لاحق النار لتفريق الحشد وأصيب رجل في رقبته.

وفي مدينة يانغون الرئيسة، أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية لتفريق المحتجين، الذين انضم إليهم نحو 100 طبيب حسب أقوال الشهود.

وفضت الشرطة الخميس مسيرات بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص في عدة مدن، لكن حملتها تميزت بقدر أكبر من ضبط النفس مقارنة بيوم الأربعاء الذي قالت الأمم المتحدة: إن 38 شخصا قتلوا فيه في أشد أيام الاحتجاجات دموية.

وطالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليت قوات الأمن بوقف ما وصفته «بحملتها الشرسة على المحتجين السلميين»، وقالت: إن أكثر من 1700 اعتقلوا بينهم 29 صحفيا.

وجرى تفادي صدام حول مَنْ يمثل ميانمار في الأمم المتحدة بنيويورك في الوقت الراهن بعد تنحي البديل، الذي اختاره المجلس العسكري، وبعد أن أكدت بعثة ميانمار التابعة للأمم المتحدة أن السفير كياو مو تون باقٍ في منصبه.

وأقال المجلس العسكري الحاكم كياو مو تون يوم السبت، بعد أن حث الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة على استخدام «أي وسيلة لازمة» لإبطال الآثار المترتبة على انقلاب الأول من فبراير.

وفي واشنطن، لم يتضح ما إذا كانت سفارة ميانمار لا تزال تمثل المجلس العسكري، بعد أن أصدرت بيانا نددت فيه بمقتل المتظاهرين المدنيين ودعت السلطات إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».
المزيد من المقالات
x