المحتوى المنشور بترخيص من الشريك التجاري. صحيفة وول ستريت جورنال

كيف أصبحت أوروبا أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.. ولماذا قد لا تدوم ريادتها؟

الإعانات ووجود المزيد من الطرازات حفزت طلب المستهلكين.. لكن الصين قد تقتنص الصدارة من القارة

كيف أصبحت أوروبا أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.. ولماذا قد لا تدوم ريادتها؟

65: طرازا جديدا من السيارات الكهربائية تم إطلاقها في أوروبا العام الماضي

"ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بنسبة 137% لتصل إلى 1.4 مليون سيارة خلال العام الماضي".



تشتري أوروبا السيارات الكهربائية بوتيرة قياسية، وتفوقت على الصين كأكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، حيث يتم تشجيع المستهلكين من خلال الإعانات الحكومية وعرض عشرات السيارات الجديدة والهجينة.

وتضاعفت حصة القارة من مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة العالمية تقريبًا، لتصل إلى 43% العام الماضي، في حين فقدت الصين والولايات المتحدة جزءا من حصتهما في السوق.

لكن صعود أوروبا يعتمد بشكل كبير على الحوافز الحكومية التي تم تقديمها أثناء الوباء، ويحذر المحللون من أن الزخم يمكن أن يتراجع إذا تم سحب هذا الدعم. ومعظم الإعانات الحكومية للسيارات الكهربائية محدودة النطاق، ومن المقرر أن تنتهي بحلول نهاية هذا العام.

وقال أرندت إلينغورست، محلل قطاع السيارات في شركة برنستين ريسيرش: «السوق حساسة للغاية للمساعدات التي تقدمها الحكومة والشركات». وأضاف: «بمجرد سحب الإعانات، ستنهار مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 30-40% على الأقل لمدة ربع سنوي أو اثنين».

وبدون الإعانات، ستكون السيارات الكهربائية أغلى بكثير من نظيرتها ذات محرك الاحتراق المكافئ. ويقول المحللون إنه من غير المرجح أن يتغير هذا إلا في وقت لاحق من هذا العقد، حينما تنخفض أسعار البطاريات بسبب التكنولوجيا الجديدة، ويتسع نطاق السوق، وتحتدم المنافسة.

وبدأ نهج أوروبا في دعم سوق السيارات الكهربائية باستخدام طريقة العصي أكثر من الجزرة، حيث قام الاتحاد الأوروبي -على وجه الخصوص- بتشديد متطلبات الانبعاثات بشكل مطرد، مما دفع المصنعين إلى طرح المزيد من السيارات الكهربائية والهجينة، حتى لا يضطروا لدفع غرامات باهظة.

وعندما اندلع الوباء، بدأت الحكومات التي تحاول التخفيف من الصدمة الاقتصادية في توجيه المساعدات إلى الصناعات التي تكافح تغير المناخ مباشرة. وتم تخصيص جزء كبير من هذه المساعدة كحوافز للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، مما أدى إلى زيادة الطلب.

وغيرت هذه التحركات التصور السائد بين قادة الصناعة ممن كانوا يعتقدون بأنه لا يوجد حجم سوق كاف يشجع الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء السيارات الكهربائية.

وقال هاكان صامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، وهي شركة سويدية لصناعة السيارات مملوكة لمجموعة تشجيانغ جيلي القابضة في الصين: «لدينا حافز لبناء هذه السيارات الآن، فهي تساعد في جعل سوق السيارات الكهربائية جذابة للغاية للمستهلك». وأضاف: «لكن هذه الحوافز والإعفاءات الضريبية ليست مستدامة على المدى الطويل».

وبدأ صانعو السيارات في طرح موديلات جديدة بشكل كبير العام الماضي. وكشفت شركة فولكس واجن إيه جي، أكبر صانع للسيارات في أوروبا، عن طرازي ID.3 وID.4.

وأطلقت شركات صناعة السيارات الفاخرة، مثل: بي إم دابليو إيه جي ومرسيدس وأودي، سيارات كهربائية متطورة. وهذا العام، تستعد شركة مرسيدس لإطلاق السيارة طراز إي كيو أس، التي يتوقع لها تحقيق نجاح كهربائي وآلي مماثل للنجاح الذي حققته سيارة أس كلاس الرائدة.

وتم إطلاق حوالي 65 طرازًا جديدًا من السيارات الكهربائية في أوروبا العام الماضي -أي ضعف الرقم الذي تم إطلاقه في الصين- ومن المقرر طرح 99 طرازًا أخرى في الأسواق هذا العام. ويقارن ذلك بـ 15 طرازا تم إطلاقها في أمريكا الشمالية العام الماضي، و64 طرازا من المقرر إطلاقها هذا العام.

ويقول المصنعون إن الحوافز والزيادة الكبيرة في عدد طرز السيارات الكهربائية الجديدة ظهرا معًا في الوقت المناسب، مما أدى إلى تنشيط العرض والطلب.

وقالت بريتا سيجر، عضو مجلس إدارة شركة دايملر إيه جي والمسؤولة عن المبيعات العالمية: «يجب أن يكون لديك المنتج المناسب في الوقت المناسب، وهذا ما رأيناه العام الماضي في أوروبا». وأضافت: «العرض أفضل الآن، والإعانات تدعم المبيعات».

ويؤدي توافر السيارات الكهربائية ذات الأسماء التجارية المألوفة إلى زيادة المبيعات أيضًا.

ورغم أن هالجير لانجلاند، وهو ناشط بيئي نرويجي يبلغ من العمر 65 عامًا وسياسي سابق، لم يمتلك سيارة لمدة 25 عامًا، ولكن عندما طرحت شركة فورد موتور نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها موستانج العام الماضي، قام فورًا بشرائها ولم يفكر مليًا.

وقال متذكرا سيارة موستانج التي كان يقودها في شبابه: «كان علي الحصول على السيارة الكهربائية منها، وستكون باللون الأحمر الكرزي». مضيفًا، إنه لا يستطيع الانتظار حتى يتم تسليم سيارته الجديدة له في شهر مارس الجاري.

وتم تسهيل عملية الشراء من خلال الإعانات الحكومية، التي حولت النرويج إلى أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم من حيث نصيب الفرد الواحد، مما أدى إلى إطلاق شركات السيارات الأمريكية لإعلان دعائي تتحدى فيه ريادة النرويج بقيادة شركة جنرال موتورز، ودعا الإعلان المستهلكين الأمريكيين لشراء السيارات الكهربائية وسحق النرويج.

أيضًا، كان كريستيان بورغ، الذي يدير مبنى تجاريًا لبناء منازل موفرة للطاقة في ألمانيا، يقود سيارة طراز BMW X3 SUV التي تعمل بالبنزين لسنوات. ولكن عندما عززت الحكومة دعمها للسيارات الكهربائية الصيف الماضي، تقدم بطلب للحصول على منحة صغيرة واشترى الإصدار الهجين الجديد من سيارة آي أكس 3 الكهربائية التي تعمل بالقابس.

وقال: «لقد تلقينا 3750 يورو، أو ما يعادل 4500 دولار، كحوافز نقدية».

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بنسبة 137% لتصل إلى 1.4 مليون سيارة العام الماضي، لتتفوق بذلك على الصين، التي سجلت زيادة بنسبة 12%، ووصلت إلى 1.3 مليون سيارة. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت المبيعات بنسبة 4% لتصل إلى 328 ألف سيارة، وفقًا لمجموعة إي في فوليومز دوت كوم البحثية.

وتذكرنا حالة السوق الأوروبية الآن بالمسار الذي اتبعته السيارات الكهربائية في الصين منذ عدة سنوات. فبسبب إصرار الصين وقتها على تخطي الأسواق الغربية، قدمت إدارة بكين إعانات ضخمة لمشتريات السيارات الكهربائية، وطالبت المصنعين بضمان إنتاج نسبة معينة من السيارات الكهربائية ضمن السيارات الجديدة كل عام.

وساعد هذا الجهد على انطلاق مئات الشركات الناشئة، وعزز حصة السيارات الكهربائية لتصل إلى أكثر من 8% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول منتصف عام 2019. ثم خفضت بكين الحوافز في يونيو 2019 وانخفضت المبيعات، وتراجعت حصة السيارات الكهربائية إلى أقل من 5% بحلول نهاية العام.

وعندما اندلع الوباء، تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بشكل أكبر، مما أثار شكوكا حول قدرة بكين على تحقيق هدفها المتمثل في جعل السيارات الكهربائية تشكل 20% من مبيعات السيارات الجديدة في البلاد بحلول عام 2025.

وأعادت بكين دعم السيارات الكهربائية في أوائل العام الماضي، لكنها خفضته مرة أخرى في يناير في محاولة جديدة لمنع اعتماد المستهلكين عليها.

وفي أوروبا، تعيد الحكومات الوطنية النظر في خطط التخلص التدريجي من النظام الحالي لإعانات السيارات الكهربائية بحلول نهاية العام الجاري. ويشير المحللون إلى أن الحكومات في البلدان التي تنتج الكثير من السيارات، مثل: ألمانيا وفرنسا، يمكن أن تمد المساعدة إلى ما بعد هذا العام.

وبينما يرحب معظم قادة الصناعة بالجهود الحكومية لإطلاق أسواق تقنية جديدة مثل السيارات الكهربائية، يشعر صانعو السيارات بالقلق من أن الإعانات سيكون لها تأثير قصير المدى فقط، ولن تجري تغييرات هيكلية أوسع تؤدي لإنشاء سوق مكتفية ذاتيًا.

وبدلا من ذلك، يحثون الحكومات على التركيز أكثر على تطوير البنية التحتية، مثل: محطات الشحن، وتقديم الدعم لبناء مصانع البطاريات، وفرض ضرائب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
المزيد من المقالات
x