تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بعد أسبوعين

تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بعد أسبوعين

السبت ٢٧ / ٠٢ / ٢٠٢١
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأسبوع المقبل، تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، وستدخل حيز التنفيذ في 14 مارس 2021، وتهدف لزيادة عوامل الجذب في سوق العمل السعودية عن طريق منح الوافدين الحق في تغيير وظائفهم ومغادرة المملكة من دون إذن صاحب العمل.

وأكد المستشار القانوني عبدالإله العبيلان أن أهم الأهداف التي تسعى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إلى تحقيقها حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبية سوق العمل وفق الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي، مضيفا أن المبادرة تشمل جميع العاملين الوافدين في القطاع الخاص.


ولفت إلى أن المقصود بخدمة التنقل الوظيفي هو أن يكون التنقل الوظيفي متاحا للعامل الوافد بالانتقال إلى عملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وأوضح العبيلان أنه يحق للعامل الانتقال الوظيفي قبل اكتمال مدة العقد بعد السنة الأولى من أول دخول للمملكة مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد شريطة ألا يخالف نظام العمل، وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة بـ90 يوما.

وأشار إلى أن إجراءات تنفيذ طلب خدمة التنقل الوظيفي تقديم المنشأة الجديدة طلب الخدمة عبر منصة قوى التابعة للوزارة، حيث يتم إرسال رسالة للعامل الوافد للإقرار بالرغبة في الانتقال، وتقدم اكتمال الطلب عبر المنصة، ومن ثم إرسال إشعار بالموافقة لكافة الأطراف.

فيما أوضح المحلل الاقتصادي خالد الدوسري أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تعتبر إحدى مبادرات التحول الرقمي، وهذه المبادرة تمت الموافقة عليها بعد عدة اجتماعات مع مجلس الغرف السعودية والقطاع الخاص، وبناء على دراسات وأبحاث والتي تطبق حاليا في دول العالم.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية ورفع جاذبية سوق العمل، وتنافسية السوق وزيارة المرونة والفعالية وتوفير قنوات إضافية للتوظيف، كما أنه يحق للموظف الوافد التنقل بين المنشآت والخروج والعودة والخروج النهائي، وترتقي هذه المبادرة بسياسات للعمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليا، وتؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية وتنمية رأس المال البشري واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
المزيد من المقالات
x